“الأخبار” تتراجع عن خبر العميل المفبرك.. السلطة استغلته لأهداف خبيثة

“الأخبار” تتراجع عن خبر العميل المفبرك.. السلطة استغلته لأهداف خبيثة

بيروت – الشاهد| تراجعت صحيفة “الأخبار” اللبنانية عن خبر العميل المفبرك الذي روجته له بإعلان اعتقال قوى الأمن الداخلي اللبنانية لشخص يدعي عضويته في حركة “حماس” ويدعى خليل أبو المعزة.

وقالت الصحيفة في تقرير إن أبناء قطاع غزة أكدوا أن اسمه نور الدين أبو المعزة، مشيرة إلى أنه سُمح له بالتحدث هاتفيًا مع عائلته بغزة، ونفى لهم تورطه بعمل يخدم الاحتلال وطلب توكيل محامٍ للدفاع عنه.

وذكرت أن قيادة حماس ساعات بشكل داخلي وشبه علني لنفي أن يكون الموقوف بشبهة التعامل مع الاحتلال، قد لعب أي دور حسّاس ضمن إطار الأجهزة المعنية بعمل المقاومة في الضفة الغربية أو حتى داخل كتائب القسام خارج فلسطين.

وأشارت الصحيفة إلى أن التواصل مستمر بين مسؤولي الحركة ببيروت وقوى الأمن الداخلي، للاطّلاع على حقيقة ما هو موجود من أدلة لدى فرع المعلومات وحول الاعترافات التي أقرّ بها.

ونقلت عن معنيين قولهم إن ما تسرّب من اعتراف أبو المعزة بدور له بتعطيل عمليات للمقاومة، تعتبره مصادر فلسطينية بارزة جزءاً من “الجهد التضليلي الذي قام به الاحتلال”.

استغلال السلطة

وبينت أن أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية عمدت للطلب من السلطات التركية إبعاده عن أراضيها، وقدّمت لها معطيات عن «أدوار مفترضة لأبو المعزة بينها تجنيد خلايا في الضفة الغربية وأراضي الـ48″.

وقالت المصادر إن “هذه المعطيات هي التي دفعت السلطات التركية إلى إبعاده”. لكنها قالت: «إنه لا يوجد في سجلات المقاومة أي عمل من النوع الذي ادّعاه الاحتلال، بل هناك معطيات عن خلايا وهمية اخترعها العدو بقصد إقناع الآخرين، من تركيا إلى غيرها، بأن لدى الموقوف عملاً ميدانياً يخصّ المقاومة في فلسطين”.

وفي محاولة غير موفّقة لاستغلال عملية توقيف المشتبه في تعامله مع الاحتلال، سعت دوائر التنسيق الأمني مع الاحتلال في السلطة الفلسطينية في رام الله إلى محاولة استغلال الأمر.

وذكرت الصحيفة أن ذلك تم بقصد تحميل “حماس” المسؤولية عن أحداث سابقة بمخيمات لبنان.

وكشفت عن تلقّى عناصر حركة “فتح” في لبنان تعميمًا عن القيادة، كُتب بإشراف أجهزة السلطة برام الله، ورد فيه أن إسرائيل “تستفيد من أدوات تتخذ من الإسلام ستارًا لتقضي على المشروع الوطني الفلسطيني ليحل مكانه مشروع البدائل المدعومة صهيونياً كما كانت روابط القرى في فترة من الفترات”.

المقاومة توضح

وعن حقيقة المعطيات المتداولة، تحدّث قيادي بارز في المقاومة الإسلامية في فلسطين للصحيفة بأن ما تمّ تسريبه حول ما قيل بأنه اعترافات للموقوف تضمّن أخباراً لا أصل لها.

وأكد القيادي في المقاومة للصحيفة أنها “تضمّن الكثير من المبالغات التي لا تعكس مهنية وجدية في العمل في هذا المضمار من مقارعة الاحتلال”.

وتوقّف القيادي أمام “تسريب تحقيقات لم تصل إلى حدّ الاتهام، ولم ينظر فيها القضاء بعد”، قائلاً: «إن الحذر واجب، نظراً إلى أنه سبق أن صدرت تسريبات عن موقوفين بالتهم نفسها، وتبيّنت خلال محاكمتهم أمام القضاء اللبناني براءتهم منها».

وأعرب القيادي عن “أسفه لأن تعمد جهات أمنية لتسريب معطيات إلى الإعلام قبل التثبّت النهائي من صحتها، خصوصاً أنها معلومات لا تزال في طور التحقيق ومعظمها يتعلق ببيئة لا يعمل فيها هذا الجهاز الأمني المعني بالملف، ولا اطّلاع لديه حول طبيعة الصراع فيها مع إسرائيل”.

وأكّد أن المعركة الأمنية مع الاحتلال “أوسع وأشرس مما يتخيّله من لن ينخرط في المواجهة معه، وأن نجاحه بتجنيد بعض العناصر، لا يعني أنه يجب المبالغة برسم صورة تتجاوز حدود الواقع من حيث دور الموقوف الذي لا يحمل صفة قيادية أو موقعاً ككادر متقدّم في المقاومة”.

وعما إذا كانت المقاومة تملك تفسيرات خاصة حول خلفية تسريب نبأ اعتقال أبو المعزة والمعطيات حوله، قال القيادي: “إن المقاومة لا تتعامل مع النوايا، لكن طريقة التسريب ومضمونه قد يشكلان خدمة للاحتلال”.

وأضاف: “سيما أنه يمكن استغلال الأمر للنيل من المقاومة، ومن حركة «حماس» على وجه الخصوص، في ظل سعي أميركي وإقليمي وصهيوني للقضاء على الانتفاضة والمقاومة المتصاعدة في الضفة الفلسطينية”.

وأعرب القيادي نفسه عن “عتب المقاومة على الصحيفة التي تحظى بتقدير المقاومة وجمهورها، لجهة عدم التأكد من مضمون التسريبات قبل نشرها”.

العاروري: لا علاقة له بعمل الضفة

وكان مسؤول الضفة الغربية في حركة “حماس” الشيخ صالح العاروري نفى أن يكون أبو المعزة كادراً في الحركة، مؤكدًا عدم علاقته بأي عمل عسكري أو أمني فيها.

وقال في تسجيل صوتي: “إن الموقوف اسمه نور الدين وليس خليل أبو المعزة، وإنه خرج قبل أربع سنوات من غزة إلى تركيا، وادّعى أمام الحركة أنه كان في قوات النّخبة التابعة لكتائب القسام، وعمل في ملف الضفة”.

ولدى سؤاله عن المسؤولين الذين كان يعمل معهم في القطاع، وفق ادّعائه، لم يُعطِ إجابات دقيقة في البداية، قبل أن يتمكن من تسميةِ شخص أو شخصين.

ووفق العاروري، “تمّ التواصل مباشرةً مع المعنيين بملف الضفة بغزة، الذين نفوا أي علاقةٍ لهم به. أمّا “القسام”، فبيّن أن أبو المعزة كان مُجنّدًا، قبل طردِه بناءً على قضايا مالية. وهو ما أدّى إلى تولُّد نقمةٍ لديه، ليستغلَّ جهاز الشاباك الأمني الإسرائيلي الفرصة ويعمل على تجنيده».

وكشف العاروري أن أبو المعزة «حاول بعد ذلك التواصل معه في مسجدٍ كان يتردّد إليه في تركيا، قبل أن يصدَّه ويطلب منه عدم التواصل معه مجدداً»، مؤكداً أن «ابو المعزة لم يستطع أن يُفيد العدو بشيء لا في غزة ولا في تركيا”.

وجزم العاروري بأن أبو المعزة “لم يدخل مكتباً من مكاتب الحركة، ولم يعمل لحظة واحدة في ملف الضفة الغربية ولم يكن له صلة بأحد”.

وذكر أن أبو المعزة وبعد انتقاله للبنان، “لم يقترب أبداً من أي عمل عسكري أو أمني ولا من مواقع قيادية ولا يستطيع الاقتراب من أمور كهذه”.

إغلاق