
تعديل قانون الجرائم الإلكترونية.. لا جديد!!
تعرضت الحكومة الفلسطينية لضغوط كبيرة بعد مصادقتها على القرار بقانون رقم (١٦) للعام ٢٠١٧ بشأن الجرائم الإلكترونية والذي جوبه بمعارضة كبيرة من قبل مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية الدولية ومؤسسات الحقوق الرقمي...