البنك الدولي: يجب إجراء إصلاحات فلسطينية في جانبي الإيرادات والنفقات

الضفة الغربية – الشاهد| ذكر تقرير للبنك الدولي أن على السلطة الفلسطينية إجراء إصلاحات في جانبي الإيرادات والنفقات من أجل الوصول إلى مسار أكثر استدامة للمالية العامة.

وأشار التقرير إلى أن سيكون من الضروري إجراء تلك الإصلاحات من أجل استمرار المانحين في تقديم المساعدات للسلطة بشكل ثابت، مشيراً إلى أنه يمكن التنبؤ بذلك من خلال عمليات دعم الموازنة.

وأوضح التقرير إلى أن التعاون الوثيق بين السلطة الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية والمجتمع الدولي سيكون عاملا أساسيا في إعادة توجيه الاقتصاد نحو الاستدامة طويلة الأجل، ومن ثم تعزيز إيرادات السلطة الفلسطينية بشكل كبير.

واعتبر الائتلاف الفلسطيني للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية "عدالة"، أن إعلان حكومة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية، خلال السنوات السابقة عن خطط للتقشف وتقليل النفقات المالية في ظل الأزمة التي تمر بها السلطة، "لم يتضمن خطة مفصلة ومجدولة زمنياً تحدد فيها القطاعات والأولويات التي يمكن أن يتم فيها التقشف أو الترشيد في الإنفاق".

وقال الائتلاف في ورقة تقدير موقف أصدرها حول إعلان وزارة المالية عن خطة للتقشف المالي، وذكر أن وزارة المالية أعلنت في بداية هذا الشهر الحالي عن خطة إصلاح تشمل تحسين جباية الإيرادات وتخفض الإنفاق، وقال إنها حددت ثلاث مسارات لتحقيق هذا الهدف.

وأوضح أن المسارات تتضمن خفض فاتورة الرواتب التي تعادل حاليا أكثر من 100% من الإيرادات، إلى 70% حتى نهاية العام، من خلال التقاعد الاختياري المبكر، ووقف صرف العلاوات غير المستحقة، كالعلاوة الإشرافية، وخفض فاتورة الرواتب إلى 50% خلال السنوات القادمة من خلال سياسة التقاعد الإلزامي لكل من ليس له عمل.

وتحت بند "أين يجب أن يكون التقشف؟"، اعتبر الائتلاف أن على الحكومة الالتزام بشفافية كاملة في الموازنة العامة توضح بشكل توضح بشكل أوجه الإنفاق المختلفة، وذكرت من جملة القضايا: رواتب القطاع المدني والأجهزة الأمنية ومعرفة إن كان كل هذه الرواتب تصرف لمن هم على رأس عملهم أم لا، إضافة إلى بنود الإنفاق الأخرى على الأمن وتحديدا النفقات التشغيلية ومنها النثريات.

وأشارت إلى النفقات تضمنت مركز مسؤولية اسمه "النفقات العامة"، ورد تحت قطاع الحكم، قيمة الإنفاق فيه 64.3 مليون شاقل في العام 2021، دون أي تفاصيل لأوجه هذا الإنفاق، بالإضافة لمركز مسؤولية آخر اسمه "منظمة غير حكومية" قيمة الإنفاق عليه 27.6 مليون شاقل في العام ذاته، معظم الإنفاق فيه يذهب لبند النفقات التحويلية 21.4 مليون شاقل، و3 ملايين شاقل رواتب وأجور.

وكشف أن إجمالي النفقات لمركز المسؤولية "السفارات" بلغ نحو 190.4 مليون شاقل، وهو أقل بقليل من الإنفاق على "مكتب الرئيس" الذي بلغ 193.2 مليون شاقل في العام 2021.

وتعليقاً على إعلان المالية أنها تستهدف خفض فاتورة الرواتب من خلال سياسة "التقاعد الإلزامي والاختياري"، قال الائتلاف: يبدو هذا الطرح منطقياً في ظل الأزمة المالية واستحواذ الرواتب على الحصة الأكبر من الموازنة ومن الأزمة؛ إلا أن وزارة المالية لم تنشر أي خطة لكيفية تطبيقه، أو أي دراسة توضح كيفية الوصول إلى هذا الهدف. لذلك عند قراءة الواقع العملي لهذا الطرح يتبين أنه صعب المنال.

وأوضح: العلاقة التاريخية بين وزارة المالية وهيئة التقاعد توضح بشكل تام أن الوزارة لم تلتزم بتوفير كامل الاشتراكات للهيئة، وأن المتأخرات التراكمية قد تضاعفت بشكل كبير فبدأت قيمتها 14 مليون شيكل في العام 1999 لتصل إلى ما يتجاوز 8 مليار شيكل في العام 2021.

وسبق أن طالب الائتلاف، السلطة الفلسطينية وحكومة اشتية لوقف العقود الوهمية واستحداث المزيد من الهيئات في ظل حديث تلك السلطة والحكومة عن إصلاح مالي.

جاء ذلك خلال ورقة أصدرها الائتلاف حول توجهات الإصلاح المالي للسلطة الفلسطينية تزامناً مع إعلان وزارة المالية شكري بشارة في بداية الشهر الحالي عن خطة إصلاح مالي تشمل تحسين جباية الإيرادات وتخفيض النفقات.

وتضمنت الورقة موقفاً من توجهات حكومة اشتية لإصلاح الوضع المالي من حيث مشروعية خطوات الإصلاح وأهميتها وإمكانية تنفيذها، بالأخص في ظل عدم قدرة الحكومة على الإيفاء بالنفقات الرئيسية وعلى رأسها الرواتب والأجور، والتأخر في دفع المستحقات للعديد من الشركات، حيث وصل الدين العام والالتزامات على الحكومة إلى ما يزيد عن 9 مليار شيكل، بالإضافة إلى تصاعد الاحتجاجات النقابية والفئوية للمطالبة بحقوقها من الحكومة الفلسطينية.

الورقة أشارت إلى ضرورة وجود شفافية كافية في الموازنة العامة توضح أوجه الانفاق فيها، ليتم بناء عليه تحديد جوانب التقشف، حيث يوجد العديد من مراكز المسؤولية الواردة في الموازنة غير واضحة التعريف من حيث أوجه الانفاق ضمنها، مثل: "النفقات العامة" ضمن قطاع الحكم، ومركز المسؤولية "منظمة غير حكومية" ضمن نفس القطاع.

وأوردت الورقة جملة معيقات على مستوى اصلاح بنود أخرى كالنثريات، فعلى الرغم من الإصلاحات العديدة على مستوى قانون الشراء العام والالتزام بالمعايير الدولية، إلا أن المشكلة الحقيقية تكمن في قدرة الحكومة على الإيفاء بالالتزامات المترتبة عليها تجاه الموردين والمقاولين.