بعد محاكمة قتلة شقيق حسين الشيخ.. الشعب: ماذا بخصوص قتلة نزار بنات؟
الضفة الغربية – الشاهد| حكمت المحكمة العسكرية في رام الله على ضباط الأمن الوقائي الموقوفين على قضية مقتل خليل الشيخ شقيق عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ بالسجن لأعوام متفاوتة.
المحكمة حكمت على الضابط أمجد محارب 15 عاماً، والضابط عمر البلاصي 15 عاماً وإيهاب غنيمات 3 أعوام.
وكان الشيخ قتل خلال فض دورية لأجهزة السلطة شجاراً في مدينة البيرة في أغسطس 2020، برصاصة في الصدر من سلاح عناصر الدورية.
وذكرت مصادر محلية أن الشيخ كان يشارك في حل خلاف بين عائلتي محارب وشوابكة عندما تجدد الاشتباك وأصيب الشيخ برصاص قيل إنه خرج من مسدس كان يحمله ضابط من جهاز الأمن الوقائي وعضو في تنظيم فتح يدعى أمجد محارب، قبل أن يعلن لاحقا عن وفاة خليل شحادة الشيخ الطريفي (أبو رامي).
وشهدت البيرة ومنطقة مطعم سامر ومسجد جمال عبد الناصر آنذاك إطلاق نار كثيف خلال الشجار وأحداث شغب بمشاركة عشرات الأشخاص، فيما هاجم أفراد عائلة الطريفي (التي ينتمي لها الشيخ) المحال التجارية وأجبروها على الاغلاق.
ودفعت الأحكام على قتلة شقيق حسين الشيخ المواطنين للتساؤل عن أسباب مماطلة المحكمة العسكرية في رام الله في محاكمة قتلة الناشط نزار بنات.
وعلق عدي المحتسب بالقول: " عناصر الأمن الوقائي أمجد محارب، وعمر البلاصي، وايهاب غنيمات، المتهمين في قضية مقتل خليل الشيخ شقيق حسين الشيخ، بالرغم من أنهم كانوا ضمن مهمة للجهاز وشاركوا في فض مشكلة حدثت في مدينة البيرة، وكان مقتل الشيخ بالخطأ، إلا أن المحكمة العسكرية في رام الله حكمت عليهم اليوم بالسجن على كلاً من أمجد محارب 15 سنة وعمر البلاصي 15 سنة وايهاب غنيمات 3 سنوات".
وأضاف: "هذا لأن القضية متعلقة بأحد المقربين من كبير #عظام_الرقبة تم انهاءها على الفور ، في حين أن عشرات القضية التي تم طيها ووضعها في دروج المحاكم".
في المقابل تماطل محاكمة السلطة في إجراءات محاكمة قتلة الناشط نزار بنات والذي قتل على يد 14 عنصراً من جهاز الأمن الوقائي بالخليل في يونيو 2021.
وأكدت عائلة بنات أنها أعطت مهلة للسلطة حتى 1 أكتوبر المقبل لتحقيق العدالة لنزار بنات، وإلا ستضطر لأخذ خطوات متقدمة ودولية لتحقيق العدالة لنزار.
وأوضح غسان بنات في تصريحات صحفية في 11 سبتمبر 2022، أنه إذا لم تتحقق العدالة لنزار في محاكم السلطة فسيتوجهون بقوة إلى المحكمة الجنائية الدولية، ولديهم جميع الأوراق والمستندات الخاصة بجريمة الاغتيال.
وأشار إلى أنه لا نية حقيقة لدى السلطة في محاكمة قتلة شقيقه، وذلك في ظل استمرار المماطلة بإجراءات المحاكمة منذ أكثر من عام.
ولفت بنات إلى أن المتهمين حضروا الجلسة الأخيرة وغادروها كأنهم أناس عاديون، مشيراً إلى أن قرار الإفراج عنهم جاء بمرسوم رئاسي من محمود عباس.
وبين أن فريق الدفاع عن القتلة الـ 14 لم يتمكن من إيجاد بينة تثبت أنهم لم يشاركوا في قتل نزار، في حين أن عائلة بنات قدمت بتاريخ 24 ديسمبر 2021 جميع البينات للجهات القضائية المختصة، التي تثبت أنهم شاركوا في قتله.
الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=10078
