11:14 am 23 سبتمبر 2022

الأخبار فساد

90 بالمائة من الشعب لا يثق بتصريحات حكومة اشتية بشأن تحويل رواتب العمال

90 بالمائة من الشعب لا يثق بتصريحات حكومة اشتية بشأن تحويل رواتب العمال

الضفة الغربية – الشاهد| أظهر استطلاع للرأي أجراه المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية أن غالبية الشعب الفلسطيني لا يثق بتصريحات حكومة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية بشأن تحويل رواتب عمال الداخل للبنوك الفلسطينية.

وأكد 90% من المستطلعة آرائهم أنهم لا يثقون بتصريحات حكومة اشتية بشأن تحويل رواتب العمال في الداخل، فيما أبدى حوالي 80% معارضتهم خطط الحكومة لتقليص عدد الموظفين العموميين.

الاستطلاع الذي جاء في ظل الاحتجاجات المستمرة للعمال بشأن قرار تحويل رواتبهم للبنوك الفلسطينية، واتهموا حكومة اشتية بأنها تهدف للاقتطاع من تلك الرواتب لصالح الجبايات المتعددة التي تقوم بها تلك الحكومة.

سمسرة من الرواتب

واعتبر عدد من العمال المحتجين على قرار تحويل رواتبهم للبنوك الفلسطينية، ان الخطوة بمثابة سمسرة من رواتبهم تقوم بها حكومة اشتية.

وقال بدوي أبو جويعد منسق إضراب العمال جنوب الخليل إن الخطوة التي قام بها العمال في أغسطس 2022، خطوة أولية في انتظار رد الجهات المعنية في إشارة لحكومة اشتية.

وأضاف أبو جويعد: إن قرار تحويل أموال العمال مجحف بحقهم كون الغالبية العظمى منهم يعملون بنظام أجور يومية أو أسبوعية وبالتالي من الصعب تحويلهم إلى هذا النظام تحت ذريعة القضاء على "سماسرة التصاريح".

وتابع: "60 إلى 70% من العمال يعملون بتصاريح إما أنهم قاموا بشرائها أو أنها بنظام أسبوعي أو يومي وبالتالي فإن هذا القرار سيحرم هذه النسبة من حقهم في العمل وقد يؤدي هذا الأمر لسحب تصاريحهم نهائياً وفقدان عملهم".

وأشار أبو جويعد إلى أن الأصل قيام حكومة اشتية بالعمل كخطوة ابتدائية بالقضاء على سماسرة التصاريح ثم تتجه نحو تحويل الرواتب وأجور العمال عبر البنوك المحلية.

سرقة وسمسرة

هذا وأظهرت وثائق أن السلطة ستجني مبالغ باهظة تبلغ مليار دولار سنوياً عن طريق الضرائب التي ستفرضها على رواتب عمال الداخل المحتل، وسط حالةِ سخطٍ من العمال الفلسطينيين على سياسة السلطة إزاء الأزمة.

 

وبحسب الوثائق العبرية فإن التفاف السلطة على حقوق العمال ونهبها لجزءٍ من رواتبهم ستكون على النحو الآتي:

1. سوف تشارك السلطة العمال في رواتبهم وسوف تكسب مليار دولار سنويا عن طريق اضافة مبالغ الضرائب على رواتبهم التي سوف لن تدخل أصلا أرقام حسابات العمال، وسوف تستقطع مسبقا في "إسرائيل" لصالح السلطة الفلسطينية ومن ثم يتم تحويل ما تبقى من رواتبهم الى حساباتهم البنكية.

 

2- الضرائب التي سوف تستقطع تعتمد على شريحة الراتب وتقسم الى سبع شرائح  وأقل شريحة هي أي دخل حتى 6290 شيكل شهريا وسوف يدفع 10 بالمئة ضريبة دخل تليها شريحة حتى 9030 شيكل 14 بالمئة ضريبة ثم 14490 يدفع 20 بالمئة ضريبة  ...تصاعديا حتى تصل الضريبة الى 50 بالمئة لمن يحصل على دخل شهري من عمله في الداخل يفوق 53970 شيكل شهريا.

 

3- الاستقطاع الضريبي لن يكون الوحيد ولكن هناك استقطاعات أخرى متعددة على رأسها استقطاع صندوق التقاعد الثي يتعدى 12 بالمئة لجميع الشرائح ويفرض على الجميع دون استثناء ومجموعة أخرى من الاستقطاعات التي لن تصل الى حساباتهم في البنك الفلسطيني.

 

4- سوف تحقق البنوك الفلسطينية من هذه السيولة المالية العارمة من نهر رواتب العمال أرباحا قد تصل الى 100 مليون دولار سنويا من أموالهم  التي سوف يستثمرونها بالربا والبورصات والقروض بفوائد ربوية.

 

5- سوف يصبح من السهل للغاية الحجز على ما تبقى من رواتبهم بعد الاستقطاعات بأوامر من السلطة تحت اي ذريعة.

 

6- سوف يصبح هذا الرافد المالي هو الأشد غزارة لدعم خزينة السلطة المالية وتثبيت حكمها.

 

7- تم الاتفاق مبدئيا بين "إسرائيل" والسلطة على أن تكون التصاريح من خلال وزارة العمل الفلسطينية فقط وأن يتم الغاء تصريح أي عامل لا يقبل بفتح حساب في بنك فلسطيني.

 

8- أعداد العمال الفلسطينيين الحاصلين على تصاريح عمل حسب احصائيات اسرائيلية حديثة تصل الى 170 الف من الضفة و20 الف من غزة بالإضافة الى أعداد ربما تصل الى 200 الف يعملون بدون تصاريح او ببطاقة ممغنطة فقط بسبب العمر، ولو تم ضمهم اخضاعهم ايضا الى الاستقطاعات الضريبية سوف تتضاعف مداخيل السلطة و البنوك الفلسطينية.

مواضيع ذات صلة