15:24 pm 23 سبتمبر 2022

أهم الأخبار الأخبار

لم تُحسِن رواتب الموظفين.. السلطة تلقت 417 مليون شيكل كمساعدات خلال 7 شهور

لم تُحسِن رواتب الموظفين.. السلطة تلقت 417 مليون شيكل كمساعدات خلال 7 شهور

رام الله – الشاهد| في الوقت الذي تتنكر فيه حكومة محمد اشتية لمطالب النقابات وتستمر في تقليص رواتب الموظفين بزعم الأزمة المالية، أظهرت بيانات رسمية صادرة عن وزارة المالية ارتفاع قيمة المنح والمساعدات المالية الموجهة لدعم الموازنة الفلسطينية خلال العام الحالي 2022.

 

وبحسب البيانات، فقد بلغ إجمالي المنح والمساعدات الخارجية الموجهة للموازنة الفلسطينية خلال أول 7 أشهر من 2022، نحو 417 مليون شيكل، بينما بلغت في ذات الفترة من العام الماضي 283 مليون شيكل.

 

وفي الأشهر السبعة الأولى من 2022، بلغت المنح العربية لخزينة السلطة 16مليون شيكل من العراق، حسب تقرير المالية، بينما بلغ إجمالي دعم الدول المانحة 247 مليون شيكل.

 

بينما يعد الاتحاد الأوروبي، من خلال الآلية الفلسطينية الأوروبية لدعم وإدارة المساعدات الاجتماعية والاقتصادية، أكبر مانح للفلسطينيين بلغت المساعدات 124.5 مليون شيكل؛ بينما البنك الدولي يأتي ثانيا، بقيمة إجمالية 122 مليون شيكل.

 

حكومة جباية

كما كشف تقرير صادر عن وزارة المالية عن جباية نحو 10 مليار شيكل من الضرائب التي يتم جبايتها محلياً ومن المقاصة، خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري.

 

وذكر تقرير الميزانية الفلسطينية الصادر عن وزارة المالية حديثاً، أن إجمالي الإيرادات الضريبية التي يتم جبايتها محليًا وعبر "المقاصة" في الأشهر السبعة الأولى للعام الجاري، بلغ 9.9 مليار شيكل.

 

وأشار تقرير الميزانية الفلسطينية، إلى أن الجمارك على السلع المستوردة عبر "المقاصة"، قد احتلت المرتبة الأولى من حيث أعلى الإيرادات بإجمالي أموال بلغت 3 مليار و427 مليون شيكل.

ولفت الى أن ضريبة المحروقات "البلو" قد جاءت في المرتبة الثانية، بقيمة بلغت 2 مليار و140 مليون شيكل، فيما جاءت ضريبة القيمة المضافة على السلع المستوردة والقادمة من "إسرائيل" عبر المقاصة في المرتبة الثالثة بقيمة بلغت مليار و693 مليون شيكل.

 

وبحسب التقرير، فإن الايرادات المالية المتأتية من ضريبة القيمة المضافة التي تجبيها وزارة المالية "محلية" جاءت في المرتبة الرابعة بقيمة بلغت حوالي 930 مليون شيكل، بينما جاءت الجمارك على السلع المنتجة محليا في المرتبة الخامسة، بقيمة 721 مليون شيكل، ثم ضريبة الدخل "محليًا" في المرتبة السادسة، بإجمالي إيرادات مالية بلغت 693 مليون شيكل.

 

وأكد الباحث الاقتصادي فراس جابر، غياب الاستراتيجيات الاقتصادية الصحيحة لدى حكومة محمد اشتية واعتمادها فقط على الضرائب التي تتم جبايتها من الأهالي، بالإضافة إلى الجمارك من اجل وضع موازنتها وتوفير إيراداتها.

 

وقال جابر وهو الباحث في مؤسسة المرصد وعضو ائتلاف عدالة، إن الحكومة تناقض فيها نفسها في سياساتها الاقتصادية، من حيث إجراءات التقشف والصرف المكلف على الموازنة، منوها الى أن حجم العيوب في الموازنة العامة للسلطة واضح، خاصة وأن بعض مراكز الصرف في الموازنة العامة غير واضحة.

 

كما أشار الى أنها تقوم بتعديل أرقام ومؤشرات الناتج القومي الفلسطيني حتى تناسب الدين العام والموازنة، وتضخيمها حتى تكون أعلى من الواقعي، تمت دون أي رقابة، وفي ظل غياب المجلس التشريعي.

 

ولفت الى أن الحكومة لم تطور الموازنة بحيث تراعي تطور الاقتصاد الفلسطيني بشكل يتيح له الإنفاق على الموازنة بشكل مستدام، مشيرا الى ان ما يحدث هو أنها تعتمد في الموازنة على جباية الضرائب والجمارك وهو ما يشكل عبئا على الأهالي.

مواضيع ذات صلة