رمزي رباح: على السلطة وقف التنسيق الأمني وتعليق الاعتراف بالاحتلال

رمزي رباح: على السلطة وقف التنسيق الأمني وتعليق الاعتراف بالاحتلال

الضفة الغربية- الشاهد|  طالب  عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وعضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية رمزي رباح ، بترجمة إعلان الرئيس عن وقف العمل بالاتفاقيات والعودة الى قرارات المجلس الوطني والمركزي الى خطوات ملموسة وعملية.

 وطالبت بتأكيدِ جدية ومصداقية موقف القيادة الفلسطينية امام العالم والرأي العام بدءا بوقف التنسيق الأمني وتعليق الاعتراف بالاحتلال  والتحرر من قيود اتفاقية باريس الاقتصادي.

وقال "رباح"  إن حديث الرئيس حول الادارة الأمريكية وسياستها المطابقة لسياسات الاحتلال الاسرائيلي تستدعي الاعلان عن الخيار البديل المتمثل بإطلاق عملية سياسية ذات مغزى فعلي من خلال الدعوة لعقد مؤتمر دولي بإشراف الدول الخمس دائمة العضوية، وعلى اساس قرارات الشرعية ، باعتبار أن الادارة الامريكية فقدت أهليتها ومصداقيتها كراعية لعملية السلام.

وأشار إلى "الوضوح الشديد بالمعطيات والأرقام التي عرضها الرئيس حول نكبة الشعب الفلسطيني والمجازر التي ارتكبتها اسرائيل ومسؤولية بريطانيا وأمريكا عن نكبة الفلسطينيين وعن عملية التطهير العرقي التي قامت بها إسرائيل".

فشل الرهان على أوسلو

وفي ذات السياق كانت قد  أكدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أن خطاب رئيس السلطة محمود عباس في الأمم المتحدة "اعتراف صريح بفشل الرهان على مسار أوسلو"، ووصوله إلى الطريق المسدود، بكل ما ألحقه بقضية شعبنا وحقوقه الوطنية من أضرار".

 

وأشارت في بيان صحفي  السبت 2022/9/24، الى أن "أوسلو شكل غطاءً سياسيًا، ووفّر الوقت الإضافي لاستكمال المشروع الصهيوني لدولة الاحتلال في توسيع مشاريع الاستعمار الاستيطاني في القدس وأنحاء الضفة الفلسطينية.

 

واعتبرت أن خطاب عباس حمل اعترافًا صريحًا بمسؤولية القيادة السياسية للسلطة عن تعطيل قرارات المجلسين الوطني والفلسطيني منذ العام 2015، بوقف العمل بالمرحلة الانتقالية لاتفاق أوسلو، والتحرر من قيوده والتزاماته السياسية والأمنية والاقتصادية، واعتماد الخيار البديل، خيار المقاومة الشعبية الشاملة، وإعادة الاعتبار للبرنامج الوطني.

وقالت إن الحديث عن قرارات المجلسين الوطني والمركزي، لم تتسم بالحزم الواضح، موضحة أن قرارات المجلسين ليست أداة للمناورات السياسية أو المقايضة، أو إشهارها استجداء الحلول الهابطة، واستجداء عودة دولة الاحتلال إلى أوسلو لصالح استئناف المفاوضات الثنائية، التي أعلنت الولايات المتحدة وفاتها في نيسان (إبريل) عام 2014".

 

ولفتت الى أن الحديث عن العزم على الانتساب إلى الوكالات الدولية ذات الاختصاص، هو إعلان تأخر عن موعده أكثر من ثماني سنوات، عملاً بقرارات المجلسين الوطني والمركزي، منوهة الى ان صدقية هذا الإعلان، وكذلك الإعلان عن التوجه نحو طلب العضوية العاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، وطلب الحماية لشعبنا، تبقى صدقيتها رهناً بالتنفيذ.

 

وقال إنها كانت تتوقع أن يتضمن الخطاب أمام المنظمة الدولية سلسلة خطوات عملية ميدانية تنهي مرحلة أوسلو، وتقلب صفحتها، وتنهي الرهان على المفاوضات الثنائية في ظل اختلال الموازين مع دولة الاحتلال، وتنقل القضية إلى مرحلة جديدة بخطوات ملموسة تنفيذية.

 

وذكرت أن أهم تلك الخطوات هو الاعلان أن الاتفاقات التي تم عقدها مع دولة الاحتلال لم تعد قائمة، وإن استحقاقاته لن تكون ملزمة لشعبنا ومنظمة التحرير وإنهاء العمل بالمرحلة الانتقالية لاتفاق أوسلو، بما في ذلك سحب الاعتراف بإسرائيل، ووقف التنسيق الأمني معها، والانفكاك من بروتوكول باريس الاقتصادي، بما في ذلك الغلاف الجمركي الموحد.

 

وطالب اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بتحمل مسؤولياتها السياسية والقانونية والأخلاقية كقيادة يومية لشعبنا، وعقد ورشة عمل مفتوحة، لرسم الخطط والآليات العملية والميدانية لتنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي، ووضع حد لسياسة المماطلة والتردد والتعطيل التي طالت أكثر من اللازم، بما ألحقته من أضرار فادحة بالمشروع الوطني الفلسطيني ومؤسسات منظمة التحرير.

إغلاق