ناصر القدوة: لن أعود لرام الله بسبب عدم توفر الأمن وانعدام حرية العمل السياسي

الضفة الغربية – الشاهد| أكد رئيس الملتقى الوطني الديمقراطي وعضو اللجنة المركزية المفصول من حركة فتح ناصر القدوة أنه قرر البقاء في قطاع غزة لفترة طويلة ولن يعود لرام الله بسبب انعدام الأمن وغياب حرية العمل السياسي.

وأوضح القدوة في تصريحات لصحيفة فلسطين المحلية: أنه لم يعُد إلى مقر إقامته في رام الله، منذ أربعة عشر شهرًا، بسبب عدم ضمان ما يمكن أن يحصل بسبب الفئة المتحكمة في السلطة.

وقال: "في ذهني البقاء أوقاتًا طويلة في غزة، والإقامة فيها ليست مرتبطة بمسائل شخصية وإنما بمسائل سياسية، حول مدى إمكانية الاتفاق على إحداث تغيير واسع وعميق، وكيفية إحداث ذلك والتغييرات الضرورية".

وفي رده على سؤال بخصوص إن كان وجوده في غزة نابعًا من خشيته من تكرار ما يحدث مع عضو اللجنة المركزية في حركة فتح توفيق الطيراوي، قال القدوة: "كل شيء ممكن، فعندما تغيب سيادة القانون والتزامه، وتغيب الأخلاق بحيث لا نعرف تقاليد شعبنا، كل شيء قد يحدث، وهذا أمر غير مريح".

وسبق أن أكد القدوة أن النظام السياسي الفلسطيني يفقد شرعيته بشكل متسارع بسبب غياب الانتخابات وتدمير المؤسسات وتدهور القانون وتراجع الحالة المعيشية للفلسطيني وانتهاك كرامته

جاء ذلك في سياق اعلان القدوة، في 27/7/2022، خلال مؤتمر صحفي عن مبادرة سياسية جديدة لإنجاز التغيير في الواقع السياسي الفلسطيني وتشكيل هيئة انتقالية، كما جاء فيها.

ودعا القدوة لإعادة بناء المؤسسات الفلسطينية خاصة منظمة التحرير من خلال مجلس وطني جديد يجري تشكيله عن طريق الانتخابات، وإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة وتشكيل حكومة جديدة بعيداً عن "الاشتراطات الدولية".

وقال القدوة: "من المعروف أن النظام الأساسي يعطي اللجنة التنفيذية ككل الحق بتوزيع المهام وهذا لم يجرِ، إضافة لسلسلة من الأمور التي لم يتم التقيد بها أثناء تعيين الشيخ وتوزيع المهام".

وأوضح القدوة أن النظام السياسي للسلطة يفقد شرعيته بشكل متسارع، وأن الواقع الحالي بلغ من السوء ما لا يمكن السكوت عليه.

وشدد على أن مبادرة "الإنقاذ الوطني" التي أطلقها مؤخرًا ودعا خلالها إلى تشكيل "هيئة انتقالية لإنجاز التغيير وإعادة البناء" قدمت مع مجموعة كبيرة من الشخصيات الفلسطينية الوازنة لإحداث تغيير عمق في الحالة الفلسطينية.

وشدد على أن الموقف الوطني يقتضي العمل الجاد على تغيير النظام السياسي بشكل واسع وعميق، بسبب حالة الانحطاط غير المسبوق التي يمر بها، مشددا على أن المجموعة المتمسكة بالمناصب والامتيازات والمستمرة في نهب الشعب وتغييب القانون، وفي إطلاق المواقف السياسية الوهمية، في الوقت الذي يتعزز فيه الفلتان الأمني وأخذ القانون باليد دون شرعية، هؤلاء هم من يجب إدانتهم وليس الذين يطالبون بالتغيير الواسع والعميق على أساس ديمقراطي.