07:02 am 28 سبتمبر 2022

تقارير خاصة تنسيق أمني

اتفاقية طابا.. 27 عاماً على صياغة العقيدة الأمنية القذرة للسلطة

اتفاقية طابا.. 27 عاماً على صياغة العقيدة الأمنية القذرة للسلطة

الضفة الغربية – الشاهد| لا يزال الشعب الفلسطيني يتجرع مرارة المتاهات والانزلاقات التي أدخلت فيها منظمة التحرير والسلطة القضية الفلسطينية بها، والتي كان من ضمنها توقيع اتفاقيات أوسلو وملحقاتها، والتي يصادف اليوم الذكرى الـ 27 عاماً لتوقيع اتفاقية أوسلو 2 أو ما يعرف باتفاقية طابا.

الاتفاقية التي صاغت العقيدة الأمنية للسلطة وأجهزتها الأمنية نصت على أنه "باستثناء سلاح وعتاد وأجهزة الشرطة الفلسطينية في الملحق الأول وتلك الخاصة بالقوات العسكرية الإسرائيلية، لا يمكن لأي منظمة أو مجموعة أو أفراد في الضفة الغربية وقطاع غزة أن يصنع أو يبيع أو يحوز أو يملك أو يورد أو يحضر سلاح أو عتاد ومتفجرات أو ملح البارود أو أي أجهزة مرتبطة بذلك".

بهذا النص تشكلت عقيدة الأجهزة الأمنية للسلطة، والتي باتت فعلياً إحدى أدوات المنظومة الأمنية للاحتلال، وتنفذ ما يطلب منها منذ أكثر من 27 عاماً، وما تشهده مدن الضفة الغربية من ملاحقة المقاومين واعتقالهم وتسليمهم للاحتلال والذين كان آخرهم مصعب اشتية وعميد اطبيلة في نابلس قبل أيام.

تسليح السلطة بموافقة الاحتلال

وبموجب الاتفاقية فقد سمح للسلطة الفلسطينية امتلاك ما يصل إلى 4000 بندقية وما يصل إلى 4000 مسدس و15 مركبة خفيفة غير مسلحة لتفريق الاحتجاجات وانواع مختلفة من الذخيرة.

وسحمت الاتفاقية بزيادة عدد الأسلحة التي تمتلكها السلطة الفلسطينية بموافقة "إسرائيل" التي تشرف هي وأمريكا على عملية تسليحها سراً.

ومن المرات القليلة التي أعلن فيها عن عمليات التسليح والتدريب كانت في العام 2007/ 2008 فقد أعلن المنسق الأمني الأمريكي لسلطة رام الله في ذلك الوقت الجنرال كيث دايتون موافقة الاحتلال على تزويد قوات الأمن الخاضعة لرئيس السلطة محمود عباس بـ 200 سترة واقية و145 سيارة بيك أب، لتحسين قدرتها على منع عمليات المقاومة ضد الاحتلال.

ولم تقتصر تسهيلات الاحتلال على السماح بنقل العتاد العسكري فقد شملت دعماً وتسهيلاً من أجل تدريب مقاتلي "فتح" على محاربة ما يسمونه "الإرهاب".

أداة بيد الاحتلال

من جانبه، قال الناشط والكاتب السياسي غسان حمدان إن التنسيق الأمني الذي ارتفعت وتيرته في الفترة الراهنة مثّل جوهر الاتفاقية والقضية الأساسية حيث تحولت الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة، أداة لحماية أمن الاحتلال وأصبحت "بلا قرار".

وأكد "حمدان" في تصريحاتٍ صحفيةٍ، أن التنسيق الأمني قيّد قدرة القوى والفصائل الوطنية على مقاومة الاحتلال بشتى الطرق، عدا عن أنه أوقف الحركة الوطنية وأدى لحدوث الانقسام السياسي الفلسطيني، مضيفًا "أصبحنا في وضع حرج والمجتمع منقسم وهذا أضعف قدرتنا على مواجهة الاحتلال".

وشدد "حمدان" إلى أن "التأثيرات التي أنتجتها "أوسلو" قاتلة للقضية الفلسطينية وتطورها وحقوق الشعب الفلسطيني، إذ إن (إسرائيل) أصبحت لا تلتزم إلا بما يتوافق مع مصالحها".

ويعتقد أن وجود السلطة هي مصلحة عربية ودولية وإسرائيلية، ولا أحد يُعنى بانهيارها، متابعًا "طبيعة وجود ودور السلطة في الوقت الراهن هو بحاجة إلى نقاش عميق وتفاهمات من كل القوى الوطنية والسياسية".

كلمات مفتاحية: #التنسيق الأمني #أوسلو #طابا #نابلس #جنين

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة