خطاب عباس التحريضي وحملة الاعتقالات السياسية ..

عقب حادثة استهداف موكب رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله إبان زيارته لقطاع غزة منتصف الشهر الماضي، تصاعدت لهجة انتقادات قيادات السلطة الفلسطينية وحركة فتح لحركة حماس التي تدير القطاع، ومع محاولات حماس لبحث حقيقة ما جرى، ونفيها التهمة التي وجهت إليها سريعا، شرعت أجهزة الأمن التابعة للسلطة بالضفة الغربية في حملة اعتقالات واستدعاءات كبيرة طالت العشرات من أبناء ومناصري حماس.

وبدأت الحملة تأخذ منحى تصاعديا عقب خطاب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس مؤخرا، والذي هدد فيه باتخاذ خطوات وإجراءات عقابية إضافية على غزة.

وأكد بدران في تصريح صحفي له، أن الحملة الشرسة للأجهزة الأمنية بحق مناصري حماس في الضفة، جاءت بعد خطاب عباس التوتيري، الذي هدف لضرب المصالحة والعودة بشعبنا لمربع الانقسام الأول، مطالبا بوقف هذه الحملة، والعودة للصف الوطني، والالتزام باستحقاقات المصالحة.

وشدد بدران على أن سلوك الأجهزة الأمنية تجاه المواطنين في الضفة لا يقل بشاعة عن سلوك الاحتلال، حيث يتم انتهاك حرمة المنازل وتفتيشها بطريقة همجية، واعتقال الشباب دون سند قانوني أو أمر قضائي.

وبعد هذا الخطاب شن جهاز الأمن الوقائي وجهاز المخابرات التابعان للسلطة الفلسطينية منذ أيام حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية ضد نشطاء حركة حماس والجهاد الإسلامي، في واحدة من أكثر حملات الاعتقال التي تقوم بها السلطة الفلسطينية منذ سنوات.

حملة الاعتقالات تجاوزت -وفق شهود عيان- أكثر من 200 معتقل من مناصري حركتي حماس والجهاد الإسلامي، وأسرى محررين، وأعضاء في مجالس الطلبة الذي يتبعون للكتلة الإسلامية والرابطة الإسلامية بصورة تعسفية.

وبدأ المعتقلون في سجون الأمن الوقائي بتنفيذ إضراب مفتوح عن الطعام؛ للرد على المعاملة السيئة التي يتلقونها في المعتقلات، خصوصا بعد تدهور الحالة الصحية لعدد منهم بفعل التعذيب.

التحريض على العنف

إلى ذلك، قال النائب عن حركة حماس في المجلس التشريعي في الضفة الغربية، أيمن دراغمة، إن "المئات من أنصار الحركة تم اعتقالهم بصورة وحشية في منتصف الليل، دون أدنى حرمة للبيوت، وفي الدوام الجامعي دون وجه حق، ووصل عدد المعتقلين إلى أكثر من 250 معتقلا، تم الإفراج عن 100، وما زال 150 يقبعون في السجون، التي ترفض إعطاء أي معلومات عن وضعهم القانوني وتوقيت الإفراج عنهم"