معاريف: السلطة طلبت من الاحتلال تقسيم العمل بينهما لمحاربة المقاومة بجنين ونابلس

معاريف: السلطة طلبت من الاحتلال تقسيم العمل بينهما لمحاربة المقاومة بجنين ونابلس

رام الله – الشاهد| كشفت صحيفة "معاريف" العبرية، عن تقديم السلطة الفلسطينية، طلباً للاحتلال من أجل القضاء على خلايا المقاومة المسلحة في شمال الضفة.

 

وذكر المحلل الأمني والعسكري ألون بن دافيد، أن السلطة الفلسطينية طلبت الأسبوع الماضي تقسيم إجراءات العمل، بحيث يعمل جيش الاحتلال الإسرائيلي في جنين التي لا تتجرأ السلطة على دخولها، وتعالج هي ملف المسلحين في نابلس.

 

وأشار إلى بن دافيد، أن أجهزة الأمن الإسرائيلية، أعطت في هذه اللحظة فرصة لهذا المشروع التجريبي، الذي إذا ما نجح يمكنه أن يقلص احتكاكنا مع الفلسطينيين ويوفر لنا عدم وقوع إصابات". وفق زعمه.

 

وفي ذات السياق، أكدت صحيفة "يديعوت أحرنوت"، أن جلسة انعقدت بين ضباط من السلطة الفلسطينية وجيش الاحتلال، لتقسيم العمل والقضاء على خلايا المقاومة في جنين ونابلس.

 

وكان ضابط إسرائيلي كبير، شدد على أن بقاء السلطة الفلسطينية قوية هي مصلحة أمنية إسرائيلية عليا، داعيا الى إتاحة المجال أمام أجهزة الأمن الفلسطينية لتحبط العمليات بدلًا من تدخل جيش الاحتلال، ومنح أمن السلطة المزيد من حرية العمل.

 

مصلحة اسرائيلية

وأشار مسؤول شعبة الاستخبارات السابق عاموس يدلين، الى أن سيناريو انهيار السلطة الفلسطينية يشكل تهديدًا استراتيجيًا متعدد الأبعاد للكيان، موضحا أن تراجع أداء أجهزة الأمن الفلسطينية في الضفة بالأسابيع الأخيرة خلق فراغًا استغله المقاومون.

 وقال يدلين الذي شغل أيضًا منصب مدير معهد أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي، إن شعبية السلطة في الشارع الفلسطيني وصلت إلى نسب منخفضة غير مسبوقة، لافتا الى إنه يتوجب إبقاء مجال عمل للأمن الفلسطيني وتفضيل خيار إحباط العمليات على يده.

 

واقترح عدة أفكار لمواجهة تنامي المقاومة في الضفة بمساعدة من السلطة الفلسطينية، من بينها إمكانية العودة لاتفاقية "العفو عن المطلوبين"، التي جرت عام 2008 بدعم من الإدارة الأمريكية وموافقة رئيس الوزراء الفلسطيني آنذاك سلام فياض.

 

ورأى أن تراجع أداء السلطة في الضفة يرجع الى غياب الأفق السياسي، وهو الأساس الذي قامت عليه السلطة، مقابل ازدياد ثقة الشارع الفلسطيني بأسلوب المقاومة في إدارة الصراع عبر السلاح.

 

أما السبب الثاني، فيتمثل في الضائقة الاقتصادية التي تعاني منها السلطة، وعدم قدرتها على دفع فاتورة الرواتب لموظفيها؛ ما أوجد تراجعًا في دافعية عناصرها لأداء مهامهم، بينما يتمثل السبب الثالث في اقتراب عصر رئيس السلطة محمود عباس من نهايته، وبالتالي بدء الصراعات على قيادة السلطة وما قد يرافقها من صراعات مسلحة قد تنتهي بانهيار السلطة.

إغلاق