07:43 am 8 أكتوبر 2022

أهم الأخبار الأخبار فساد

خبير اقتصادي: زيادة إنفاق حكومة اشتية على الأمن يؤكد أننا نعيش تحت حكم بوليسي

خبير اقتصادي: زيادة إنفاق حكومة اشتية على الأمن يؤكد أننا نعيش تحت حكم بوليسي

رام الله – الشاهد| أكد خبير اقتصادي أن تعاظم إنفاق حكومة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية على قطاع الأمن يشير الى أننا نعيش تحت حكم بوليسي أو عسكري، مشددا على أن هذا السلوك سوف يتسبب بكوارث مالية على الأجيال القادمة.

 

وأشار الأكاديمي الاقتصادي د. نائل موسى الى أن قطاع الأمن يكلف الخزينة العامة تغطية رواتب الموظفين ونفقات تشغيلية ونفقات على المواكب والتنقلات، موضحا أنه من الأجدر أن توجه تلك النفقات الزائدة نحو القطاعات الإنتاجية "الزراعية والصناعية" التي لها دور كبير في علو المجتمعات، وتزيد فرص التشغيل، وتعطي حاجة المجتمع من السلع والخدمات

 

واعتبر ان حكومة اشتية مسؤولة عن ارتفاع فاتورة الدين وأنها لا ترغب في الأساس البحث عن حلول لأزماتها المالية، منوها الى أن كل حكومة تتسلم إدارة البلاد تستدين لتغطية النفقات، وترحل الدين للحكومة التي تأتي بعدها، وهذا خطر كبير على الاقتصاد ككل وعلى الفرد، والأجيال المقبلة.

 

وانتقد موسى سلوك الحكومة الحالية في إدارة المال العام، مبينًا أن أخطاءهم أكثر من إصلاحاتهم، لا يهتدون بالتوجيهات والنصائح المقدمة لهم من أهل الاختصاص سواء من داخل المؤسسات الرسمية أو عبر المجتمع.

 

وبينما تصرف الحكومة ببذخ على الامن، فإن قطاعات حيوية تعاني من تنكر حكومة اشتية لمستحقاتها، حيث أفاد مسح بأن المتأخرات المتراكمة على حكومة اشتيه قد بلغت 20.9 مليار شيكل حتى نهاية النصف الأول من العام 2022 الجاري.

 

ووفقا لمسح نشرته منصة "المنقبون"، فإن بيانات صادرة عن سلطة النقد ووزارة المالية، كشفت عن تجاوز قيمة المتأخرات على الحكومة الفلسطينية الحالية خلال النصف الأول من العام الجاري فقط، حدود 1.24 مليار شيكل.

ويذكر أن "المتأخرات" هي مصطلح، يطلق على الديون المتراكمة على الحكومات الفلسطينية لصالح جهات محلية مثل هيئة التقاعد والموردين من القطاع الخاص، والموظفين العموميين، دون أن تشمل الدين العام سواء كان الداخلي أو الخارجي المستحقة على الحكومة والتي وصلت إلى 12.1 مليار شيكل حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري.

 

وبمجموع المتأخرات والدين العام، يصل إجمالي الدين العام والمتأخرات المتراكمة على الحكومات الفلسطينية حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري، 33 مليار شيكل، أي قرابة 9.71 مليارات دولار.

 

ديون القطاع الصحي

وأكد رئيس اتحاد المشافي الخاصة والأهلية د. يوسف التكروري، أن مجموع الديون المستحقة على حكومة محمد اشتية لصالح المشافي الخاصة والأهلية تجاوزت المليار شيقل وهو مبلغ كبير جداً.

وطالب الحكومة بتسديد المستحقات المالية الكبيرة المتراكمة عليها لصالح المشافي الخاصة والاهلية، لكي تتمكن من الاستمرار في تقديم خدماتها الطبية بشكل طبيعي.

 

وقال "نحن نطالب الحكومة بدفعة إنقاذية كبيرة تشكل حوالي 25% من مجموع المستحقات المالية، كما نطالب بدفعات شهرية أعلى بقليل حتى تتمكن الي المشافي الاهلية والخاصة الاستمرار في تقديم خدماتها".

مواضيع ذات صلة