06:22 am 11 أكتوبر 2022

الأخبار

فساد الحكومة وغياب الرقابة.. تصاعد البطالة وانخفاض القدرة الشرائية للفرد

فساد الحكومة وغياب الرقابة.. تصاعد البطالة وانخفاض القدرة الشرائية للفرد

الضفة الغربية- الشاهد| أشار مدير البحوث في معهد أبحاث فلسطيني الدكتور رابح مرار إلى ارتفاع البطالة والأسعارَ في الضفة خلال الربع الأول من العام الجاري بحوالي 2.2 نقطة مقارنة مع عام 2021 على الرغم من ارتفاع أعداد العاملين بشكل كبير في الداخل المحتل خلال النصف من العام الحالي مقابل انخفاض وتراجع عدد العاملين في الاقتصاد المحلي.

 وعزا خلال تصريحات صحفية، ذلك بسبب تأثر القطاعات الاقتصادية الرئيسة في فلسطين بالأزمات الاقتصادية عالميا وانعكاسها على الواقع في فلسطين.

وأكد أن الواردات والصادرات من والى فلسطين شهدت انخفاضا بسبب انخفاض القدرات الشرائية لدى المواطنين وارتفاع أسعار السلع المستوردة، إضافة لانخفاض الأنشطة الاقتصادية المحلية.

وتُظهر الأرقام الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أنه في النصف الأول كانت في أنشطة الخدمات والطعام وهي أنشطة استهلاكية بشكل أساسي وانخفاض القدرة الشرائية للدخل بسبب ارتفاع الأسعار، مما يدفع الأسر محدودة الدخل للتوجه الى شراء السلع الأساسية على حساب الخدمات ضمن أنشطة الرفاهية كالمطاعم.

وقال "مرارا" " قطاع المعلومات والاتصالات انخفضت مساهمتها في الناتج المحلي وقيمتها المضافة بنسبة11% بسبب الأزمة المالية وارتفاع الأسعار على المواطن."

وتوقع أن يلقي استمرار الأزمة العالمية وارتفاع الأسعار، بظلاله على الأداء الاقتصادي الفلسطيني خلال النصف الثاني من العام الجاري خصوصا مع اشتداد حدة الحرب الروسية الأوكرانية بالإضافة إلى الأزمة المالية التي ما زالت تعاني منها الحكومة، مما يؤثر في استمرار مستويات الفقر وانعدام الأمن الغذائي.

و شهدت الأسعار في الضفة ارتفاعًا كبيرًا  ولا سيما الخضار بنسبة كبيرةٍ  حيث قالت جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في محافظة رام الله والبيرة إن الاسعار في السوق لم تنخفض بالنسبة المتناسبة مع القدرة الشرائية للمستهلك، في وقت تراجعت فيه القيمة الشرائية لدخل الفرد.

ولفتت الجمعية في بيان لها أن ما كانت تتسوقه الأسرة بـ 1000 شيكل سابقا باتت اليوم بحاجة لـ 1600 شيكل لتغطية ذات الكمية.

وطالب صلاح هنية رئيس الجمعية إلى "اعتماد أسعار منظمة الاغذية والزراعة للأمم المتحدة التي أشارت إلى تراجعات في الأسعار عالميا التي لم نلمسها بعد في سوقنا الى جانب تراجع كلفة الشحن عالميا.

وبينَ أن هذه كلها مؤثرات ايجابية يجب أن تنعكس على أسعار المستهلك وأسعار الجملة، إلا أن هذا لم يلمس بالمطلق خصوصا في الزيوت النباتية والارز والدقيق وحتى نسبة الانخفاض لا تحاكي الانخفاضات العالمية".

وحسب رانية الخيري أمين سر الجمعية "يجب أن يتم تشديد الرقابة على الأسواق وزيادة عدد المراقبين خصوصا أن عدد الشكاوى ارتفع بشكل واضح لدينا ونقوم بتحويل تلك الشكاوى لجهات الاختصاص ونرى ضرورة عكس حجم النشاط في الرقابة على الأسواق على ضبط الأسعار".

وقال الخبير الاقتصادي، نائل موسى إن بعض السلع باتت حكراً على بعض التجار الذين يتلاعبون بأسعارها، مطالبا حكومة محمد اشتية بالتحرك سريعا لتوفير السلع بكميات مناسبة في الأسواق من أجل وقف معاناة المواطنين مع الغلاء.

وكان قد توقعَ تخبطًا في أسعار السلع خلال الفترة الحالية نتيجة استمرار غياب الرقابة الحكومية على الأسواق وقيام التجار بممارسة الاحتكار للأصناف الأساسية، كما أدى تخبّط الحكومة وسماحها في إدخال البيض الإسرائيلي إلي الأسواق الفلسطينية بكثرةٍ إلى خسائر فادحة للمزارعين.

وكانت شبكة المنظمات الاهلية، طالبت السلطة باتخاذ موقف واضح واجراءات قانونية واضحة لمنع التخبط بالأسعار تحت طائلة المسؤولية، واصدار وزارات الاختصاص نشرة يومية بقائمة الاسعار تتضمن الحد الاعلى، والحد الادنى في السوق المحلي، ومنع استغلال المواطن باي حال من الاحوال.

كلمات مفتاحية: #البطالة #الاقتصاد #الضفة #فساد

رابط مختصر