17:00 pm 27 أكتوبر 2022

الأخبار

وائل أبو سنينة: حل عباس لنقابة الأطباء إعدام للنقابات

وائل أبو سنينة: حل عباس لنقابة الأطباء إعدام للنقابات

الضفة الغربية-الشاهد| قال رئيس اللجنة الفرعية لنقابة الأطباء في الخليل وائل أبو سنينة إن حل عباس لنقابة الأطباء وتعيين أخرى عملية اعدام للنقابات.

وقال في تصريحاتٍ صحفية " وبعد الإعدام لا يبقى امامنا أي خيار. نحن مضطرون لمثل هذا القرار- العصيان- فإما ان تكون هناك حرية للعمل النقابي، واما ان لا يكون هناك مهنة للطب في فلسطين"

واعتبر أبو سنينة القرار الرئاسي بانه "نوع من مصادرة حق الأطباء في الوجود" وقال: "نحن معنيون بالحل وكنا ننتظر ان يتم سحب القرار قبل الثامنة من صباح اليوم كي لا ندخل في العصيان".

وأضاف " نتمنى ان تكون هناك حلول بأقرب فرصة لأنه كلما اقترب الحل، فان ذلك يكون انتصارا للحرية وللعمل النقابي ولحق المواطن في الحصول على خدمات طبية دائمة".

مخالف للقانون

وفي تصريحاتٍ صحفية، أوضح امين سر نقابة المحامين داوود درعاوي ان القرار الذي صدر (بشأن انشاء نقابة أطباء فلسطينية) يفتقد العناصر الأساسية المطلوبة عند اصدار قرارات بقانون.

وبين أن قرار عباس  يحمل في طياته مسألة الالتفاف على نتائج صندوق الاقتراع وإرادة الأطباء في فلسطين "خاصة وان الانتخابات كانت افرزت مجلسا شرعيا يمثل جموع الأطباء".

وتابع "درعاوي"  إن القرار يخفي نزعة انتقامية تأتي رداً على مواقف مجلس الأطباء منذ انتخاب النقابة، وان "كل ما تم بشكل فعلي هو فقط استبعاد للمجلس المنتخب وتشكيل مجلس مكانه، ويمارس ذات الاختصاص بذات الاسناد القانوني على أساس قانون 14 لسنة 54 الأردني".

وأكد أن قرار حل نقابة الأطباء يأتي في سياقِ المخالفات الجسيمة، استفزت وفجرت الأوضاع الحالية ودفعت نقابة الأطباء لهذا العصيان الطبي وهو شكل من اشكال العصيان المدني"

وأضاف: الأخطر هو مد نفاذ قانون 14 الأردني لسنة 54 على قطاع غزة وهذه "مخالفة دستورية فجة" لأنه لا يمكن تطبيق قانون نشأ

ورأى ان ذلك نتاج لـذات العقلية التي "توظف الوسائل القانونية المفترض ان تكون منزهة عن الرغبات الانتقامية او النزعات او استخدامها في قمع مطالب نقابية" لافتا الى استمرار سيل القرارات، واستخدامه كأدوات قامعة، رغم ان الأصل في إصدارها هو "الضرورة التي لا تحتمل التأخير".

تفرد وإقصاء

قال المستشار القانوني أسامة سعد، إن عباس من قبل أن يحل نقابة الأطباء قد حل المجلس التشريعي وهيمن على القضاء من خلال إصداره مجموعةٍ من القوانين التي تمسُ باستقلالية السلطة القضائية بهدف السيطرة على السلطة.

وأكد أن رئيس السلطة محمود عباس فقد الأهلية الدستورية والقانونية والسياسية، لاستمراره في منصبه.

وشدد أن عباس لا يفهم سوى لغة التفرد ولا يقبل الشراكة والرأي المعارض، ولا يقبل أن تكون هناك شخصيات اعتبارية تعبر عن مصالح الجهات التي يمثلونها.

عباس يريد أن يكون الجميع تحت مظلته الشخصية، لذلك أعتقد أن حل نقابة الأطباء يأتل في هذا السياق"، مردفا: "الذي حل المجلس التشريعي وهيمن على السلطة القضائية ليس غريبا عليه أن يحل نقابة الأطباء العريقة" يقول سعد.

ودعا سعد كافة النقابات إلى التضامن مع نقابة الأطباء وأن تقف في وجه هذا الأمر الذي قد يَطالها هي الأخرى، إذا صمتت على هذا القرار الجائر وغير الدستوري وغير القانوني الصادر من عباس.

نقابة الأطباء تبدأ عصيانًا طبيًا

وبدأت نقابة الأطباء في الضفة، اليوم الخميس 2022/10/27، بالعصيان الطبي الشامل وإيقاف الخدمة الطبية في كافة المؤسسات والمرافق الصحية، احتجاجاً على مرسوم صادر عن رئيس السلطة محمود عباس يقضي بحل النقابة وإنشاء نقابة بديلة.

وقررت النقابة شطب وسحب مزاولة المهنة من الأطباء الذين وردت أسماؤهم في المرسوم الرئاسي، وعلى أسهم رئيس النقابة السابق نظام نجيب.

واعتبرت أن قرار رئيس السلطة، اغتيال للنقابة وسحق وللحريات ودفن لخيار الأطباء بانتخاب ممثليهم، وسحب الشرعية من المجلس المنتخب، وترسيخ سياسة التعيين بدل الانتخاب الديمقراطي.

ودعت جميع الأطباء إلى عدم التعاطي مع مشروع القرار، مؤكدة أنها ستخاطب المؤسسات والفصائل وتضعها أمام مسؤولية فقدان مقر النقابة التاريخي في القدس، واستيلاء الاحتلال عليه كما حدث مع مؤسسات ومقرات أخرى.