بمرسوم رئاسي.. عباس يستكمل هيمنته على الحكم بتنصيب نفسه رئيسا للسلطة القضائية

رام الله – الشاهد| استكمالا لمسلسل الهيمنة على كافة تفاصيل الحياة السياسية الفلسطينية، أصدر رئيس السلطة محمو عباس مرسوما رئاسيا بإنشاء ما يسمى بـ"المجلس الأعلى للهيئات والجهات القضائية" ووضع نفسه رئيسا لهذا المجلس المستحدث.

 

 

 

ووفق هذا المرسوم، فإن عباس أصبح رئيسا فعليا للسلطة التنفيذية ورئيسا فعليا للسلطة القضائية انسجاما مع واقع الحال، ويتيح هذا المرسوم ان يتم تعيين قضاة الدستورية الذين شارفت مدة عملهم على الانتهاء في المحاكم النظامية والادارية.

 

 

ووفق ما جاء في المرسوم، فإن تشكيل المجلس يتضمن: رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس مجلس القضاء الأعلى، رئيس المحكمة الإدارية العليا، رئيس الهيئة القضائية لقوى الأمن، رئيس مجلس القضاء الشرعي، وزير العدل والمستشار القانوني لرئيس الدولة، إضافة إلى النائب العام.

 

وأوضح المرسوم أن التمثيل في المجلس شخصيًا، دون تفويض أو تكليف من قبل الممثلين فيه لحضور اجتماعات المجلس، على أن يعقد اجتماعاته بشكل دوري بما لا يقل عن مرة كل شهر، وكلما اقتضت الحاجة.

 

وبحسب ما جاء في المرسوم، فإن المجلس يتولى مناقشة مشاريع القوانين الخاصة بالهيئات والجهات القضائية دون مشاركة رئيس المحكمة الدستورية العليا، وحل أية اشكاليات قد تنشأ ما بين الهيئات القضائية، كما يتولى إعداد الاقتراحات والمذكرات المتعلقة بالهيئات القضائية وكيفية النهوض بها وتطوير أدائها، ورفعها لرئيس المجلس لاتخاذ المقتضى القانوني اللازم.

 

وأوكل المرسوم مهمة دراسة المناقلات القضائية ما بين الهيئات والجهات القضائية الممثلة في المجلس والتنسيب فيها لرئيس المجلس لإقرارها وفقا للقانون، إضافة إلى مناقشة احتياجات الهيئات القضائية الممثلة في المجلس.

 

اضافة الى أن هذه المجلس سيشكل أداة طيعة لإصدار المزيد من التشريعات المقوضة للحقوق والحريات ولاستقلال القضاء.

 

وبذلك يكون عباس قد هيمن على كافة السلطات الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية في الدولة، وهو ما يعني انتهاكا خطيرا للقانون السياسي الفلسطيني "الدستور" الذي ينص صراحة على استقلال السلطات الثلاث عن بعضها البعض.

 

وكان المستشار القانوني أسامة سعد، قال إن عباس حل المجلس التشريعي وهيمن على القضاء من خلال إصداره مجموعةٍ من القوانين التي تمسُ باستقلالية السلطة القضائية بهدف السيطرة على السلطة.

 

وأكد أن رئيس السلطة محمود عباس فقد الأهلية الدستورية والقانونية والسياسية، لاستمراره في منصبه.

 

وشدد أن عباس لا يفهم سوى لغة التفرد ولا يقبل الشراكة والرأي المعارض، ولا يقبل أن تكون هناك شخصيات اعتبارية تعبر عن مصالح الجهات التي يمثلونها.