
05:40 am 14 نوفمبر 2022
بعد 137 يوما في مسالخ السلطة.. قسام حمايل يعود لمقاعد الدراسة ببيرزيت

رام الله – الشاهد| بخطى متثاقلة وجسد هزيل أنهكه التعذيب، عاد الطالب قسام حمايل إلى مقاعد الدراسة في جامعة بيرزيت، بعد 137 يوماً من الاعتقال السياسي لدى أجهزة السلطة في الضفة الغربية.
ووسط فرحة كبيرة واحتفاء كبيرين، استقبل طلبة جامعة بيرزيت زميلهم حمايل، ودخل قاعة المحاضرات على وقع الترحيب والتصفيق.
وخلال فترة اعتقاله، خاض حمايل إضراباً عن الطعام استمر لمدة 44 يوماً، احتجاجاً على اعتقاله التعسفي من قبل أجهزة أمن السلطة، وما تعرض له من تعذيب وتنكيل داخل المعتقل.
وأفرجت أجهزة أمن السلطة الأسبوع الماضي، عن المعتقل السياسي الطالب بجامعة بيرزيت قسام حمايل، بعد معاناة كبيرة من ظروف صحية صعبة؛ بسبب إضرابه عن الطعام.
وجاء الإفراج عن حمايل بعد مماطلة في تنفيذ قرار قضائي، بالإفراج بكفالة مالية، وذلك قبيل انتهاء دوام المحكمة بدقائق.
واعتقلت السلطة حمايل قبل 5 أشهر على خلفية قضية منجرة بيتونيا، تزامناً مع تصعيد الاعتقالات السياسية بحق الأسرى المحررين والنشطاء وطلبة الجامعات، بسبب آرائهم وانتمائهم السياسي.
تحقيقات دولية
وفي سياق متصل، أكد المحامي ظافر صعايدة من مجموعة محامون من أجل العدالة، أن منظمة العفو الدولية – أمنستي طالبت السلطة بفتح تحقيق حول حالات التعذيب للمعتقلين السياسيين في سجونها.
https://shahed.cc/news/10798
وأوضح صعايدة أن المعتقلين ومن ضمنهم أحمد هريش قالوا أمام المحكمة إنهم تعرضوا للتعذيب، وتم أخذ إفادتهم عنوةً وتحت التعذيب، مشيراً إلى أن منظمة العفو الدولية أصدرت تقريراً حول تعرض المعتقلين للتعذيب وطالبت بفتح تحقيق في مجريات ما حدث.
وقال: "المعتقل هريش أفاد منذ المحاكمة الاولى بتعرضه للتعذيب، إلا أن النيابة العامة لم تتحرك آنذاك، وللأسف فتحت النيابة تحقيقاً بعد طلب منظمة العفو الدولية "أمنستي" فتح تحقيق بالحادث".
وأعلنت مؤسسة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الدولية، عن رفعها مذكرة دولية بالاشتراك مع مجموعة محامون من اجل العدالة، إلى "لجنة مناهضة التعذيب"، تكشف فيها تفاصيل صادمة عن التعذيب الذي يتعرض له المعتقلون السياسيون في سجون السلطة.
وقالت هيومان في تصريح لها على موقعها الالكتروني، إن هذه المذكرة تعطي لمحة عامة عن العديد من بواعث القلق الرئيسية لدي المجموعتين الحقوقيتين فيما يتعلق بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة والإفلات من العقاب على هذه الانتهاكات الجسيمة من قبل السلطات.