حكومة اشتية ترضخ لضغط الشارع وتوقف منح تراخيص للكسارات

الضفة الغربية – الشاهد| أعلنت حكومة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية وقف منح تراخيص جديدة للكسارات وتكليف لجنة وزارية لتقديم توصياتها وتصويب أوضاع الكسارات المرخصة.

قرار حكومة اشتية جاء خلال جلسة للحكومة اليوم، وذلك بعد الاحتجاجات الشعبية في طولكرم خلال الأيام الماضية، وسط تهديدات من المواطنين بالتصعيد في حالة لم تستجب حكومة اشتية لمطالبهم.

وأشعل المواطنون الغاضبون إطارات السيارات واغلقوا الشوارع الرئيسية في البلدة بالحجارة والكتل الاسمنتية، بينما رددوا هتافات مناهضة للبلدية ووزارة الحكم المحلي.

وطالب المواطنون بالتحقيق في كيفية إصدار رخص لمقالع حجرية في أراضي مصنفة أراض زراعية تحتوي عشرات آلاف أشجار الزيتون ومصنفة أراضي جامعات ومعاهد حسب المخطط الهيكلي المصادق لبلدية الكفريات.

وشهدت المناطق التنظيمية في حركة فتح في محافظة طولكرم، استقالات جماعية احتجاجا على تراجع وزارة الصحة عن استكمال تجهيز مشفى عتيل الحكومي وإعادة إقامة الكسارات في الكفريات وواد التين والمماطلة في تثبيت موظفي مشفى الهلال الأحمر.

وورد في البيان الذي اصدرته الهيئات الشعبية والتنظيمية في طولكرم "التزاما بقرار اقليم طولكرم الذي ينادي في مصالح محافظة طولكرم وابنائها، واحتجاجا على إدارة الظهر من قبل بعض الوزراء بالحكومة لقرارات صدرت من محمود عباس ومجلس الوزراء وعلى رأسها التراجع عن استكمال تجهيز مشفى عتيل الحكومي واعتماده فقط من وزارة الصحة مركز للطوارئ وإلغاء من اتفق عليه من قرارات"

وتابع البيان "واعادة اقامة الكسارات في منطقة الكفريات ووادي التين والذي أجمعت فعاليات المحافظة رفضها، والمماطلة في تثبيت موظفي مشفى الهلال الاحمر والكثير من خدمات البنية التحتية والخدماتية لكافة مرافق محافظة طولكرم والكثير من القضايا، وخاصة اننا في امس الحاجة لتعزيز صمود أهلنا وتقديم الخدمات الاساسية من أجل مواجهة التحديات التي تواجه قيادتنا الشرعية والقضية والوطنية"

وواصل البيان "فأننا أمناء سر لجان المناطق التنظيمية في كافة مواقع وبلدات الشعراوية نعلن استقالتنا الجماعية من اللجان التنظيمية لحين تحقيق مطالبنا وحقوقنا المشروعة والعدول عن القرارات المجحفة وسنبقى راس الحربة في حماية قرارات الحركة التي تخدم مصالح ابناء شعبنا والله الموفق".

وأعلنت وزارة الصحة في حكومة محمد اشتية رضوخها للضغط الشعبي وقررت تشغيل مستشفى عتيل بشكل كامل ذو استقلالية إدارية وفنية وتبعية للإدارة العامة للمستشفيات وإلغاء كافة القرارات السابقة ذات العلاقة بالخصوص.

وكانت وزارة الصحة قد أرسلت 35 سريراً لمشفى عتيل الحكومي تمهيداً لإعادة تشغيله وفتح أقسامه وجاري العمل على استلامها.

وظهرت خلال الايام الماضية ازمة مستشفى عتيل، التي تسببت بالاحتجاجات الشعبية المرافقة لها، وكذلك على الاحتجاجات الشعبية الرافضة لمنح تراخيص الكسارات في المنطقة.

وكان أهالي طولكرم خرجوا في مظاهرات لمرات عديدة احتجاجا على قرار وزارة الصحة في حكومة محمد اشتية بتحويل مستشفى عتيل الحكومي الى مركز صحي للطوارئ.