16:24 pm 24 نوفمبر 2022

الأخبار انتهاكات السلطة

رغم قرار إفراج سابق.. محكمة السلطة تمدد اعتقال أمجد قوزح

رغم قرار إفراج سابق.. محكمة السلطة تمدد اعتقال أمجد قوزح

الضفة الغربية- الشاهد| تابعت مجموعةُ "محامون من أجل العدالة" تمديد محكمة صلح نابلس اعتقال أمجد قوزح لمدة خمسة أيام اليوم الخميس 24-11-2022، على خلفيةٍ سياسيةٍ.

وكانت مجموعة محامون من أجل العدالة قد حصلت على قرار بإخلاء سبيل المعتقل أمجد قوزح، يوم الخميس ١٧ تشرين الثاني \ نوفمبر ٢٠٢٢، بكفالة شخصية قدرها ٢٠٠٠ دينار أردني، وبعد إنجاز إجراءات الإفراج، قبل أن تعيد قوة من جهاز الأمن الوقائي باعتقال قوزح من أمام سجن الجنيد في مدينة نابلس.

وتواصل أجهزة السلطة اعتقال النشطاء على خلفيةٍ سياسية وبتهم كاذبة وبادعاءات واهية، في ظل الهجمة الإسرائيلية الشرسة على الشعب الفلسطيني ولا سيما الضفة والقدس.

وفي الوقت الذي يقدم الشعبُ الفلسطيني الشهداء والجرحى في معاركه ضد الاحتلال، تواصل السلطة التنسيق الأمني وملاحقة الشرفاء على خلفيةٍ سياسيةٍ.

الباب الدوار وخالد النوابيت

دّدت "أحلام النوابيت" زوجة المعتقل السياسي السابق والأسير في سجون الاحتلال "خالد النوابيت" بالتنسيق الأمني بين أجهزة السلطة والاحتلال الإسرائيلي.

وقالت "النوابيت" في حديثٍ صحفي أن التنسيق الأمني لعبَ دورًا كبيرًا في اعتقال زوجها من قبل قوات الاحتلال صباح اليوم 22-11-2022.

وبينت بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت منزلهم في تمام الساعة الثالثة فجرًا، وحجزوها وأبناءها في زاوية البيت.

وتابعت "لقد طلبني من زوجي إحضار أوراق وتقارير وأدوية خاصـة به".

وواصلت " اعتقال زوجي خالد النوابيت جاء بعد 3 أسابيع من الإفراج عنه من مسلخ أريحا التابعة للسلطة على خلفية انفجار منجرة بيتونيا".

كما قالت عبر صفحتها "فيس بوك" "يعني صدق اللي قال مرة سلطة ومرة جيش ،واحنا بنحكي لا السلطة ولا الجيش ما بكسروا  إرادتنا ولن ينالوا من عزيمتنا واسأل منديبك والجيش ،في هذه الله تم اعتقال زوجي خالد من قبل الصهاينة (مهو لازم اوضح مين اللي اعتقل زوجي لانو صار أكثر من جهة تعتقل كل واحد بحكي لا إله إلا الله)والله كل اعتقال ما بزيدنا الا إصرار وتحدي  وحسبي الله ونعم الوكيل ."

الاعتقال السياسي

أكد رئيس لجنة الحريات في الضفة الغربية خليل عساف أن الاعتقال على خلفية سياسية هو سلوك خطير يؤدي لتهديد السلم الاجتماعي، لافتاً إلى وجود عشرات المواطنين الذين تعرضوا للاعتقال مرات عدة.

وقال إنه لا توجد مسوغات لاعتقال أي موطن بسبب رأيه السياسي، فضلا عن اعتقاله أكثر من مرة لدى أجهزة السلطة"، مستدركاً: "لكن السلطة تجد عدّة مسوغات لهذا الأمر".

وأوضح أن السلطة تعمل على إعطاء قضية المُعتقل أكثر من مرة صبغة قانونية للاعتقال، من أجل إظهار أن القضية جنائية، مشيراً إلى أن أبرز الاعتقالات تكون للمعارضين السياسيين وعلى خلفيات النشاط التنظيمي.

ورأى أن استمرار الاعتقالات السياسية وتكرار الاعتقال للشخص ذاته يندرجان في إطار "ملاحقة المخالفين لسياسات السلطة"، وهو ما يثبت عدم قبول السلطة بالرأي والرأي الآخر، معبرا عن أسفه لاستمرار سياسة الاعتقال للشرفاء في المجتمع الفلسطيني الذين ضحوا من أجل قضيتهم وشعبهم.

مواضيع ذات صلة