15:05 pm 27 نوفمبر 2022

أهم الأخبار تقارير خاصة

لدوره في تعيينات وترقيات عظم الرقبة.. عباس يكافئ موسى ابو زيد بتمديد خدمته

لدوره في تعيينات وترقيات عظم الرقبة.. عباس يكافئ موسى ابو زيد بتمديد خدمته

رام الله – الشاهد| مكافأة له على تورطه في قرارات التعيين الترقيات لعظام الرقبة، أصدر رئيس السلطة محمود عباس قرارا بتمديد خدمة رئيس ديوان الموظفين العام موسى أبو زيد بعد أن وصل الى سن التقاعد القانوني وهو 60 عاما.

 

ويظهر توقيع أبو زيد على كافة قرارات التعيين والترقية التي يحظى بها اقرباء وأبناء مسؤولي السلطة وحركة فتح، حيث يشغل أبو زيد منصب رئيس ديوان الموظفين العام بدرجة وزير، منذ شباط/ فبراير 2011، بموجب قرار رئاسي، خلفا لحسين الأعرج الذي شغل المنصب عاما واحداً فقط.

 

وجاء قرار بالتمديد لـ أبو زيد، اعتبارا من 9/11/2022، بعد أن بلغ الأخير 60 عاما، حيث ينص قانون التقاعد العام في المادة (114): "تنتهي خدمة موظفي القطاع العام الذين تزيد أعمارهم عن (60) سنة خلال (120) يوم من تاريخ سريان هذا القانون شريطة أن تسوى مستحقاتهم التقاعدية".

 

وكان أبو زيد قد شغل عدة مناصب حكومية من أبرزها، منصب وكيل وزارة الشباب والرياضة، وهو عضو المجلس الثوري لحركة فتح، ورئيس مؤسسة الأشبال والزهرات، وحاصل على درجة الماجستير في العلوم الاجتماعية.

 

ويذكر أن ديوان الموظفين العام هو مؤسسة حكومية غير وزارية مستقلة تأسست وفق مرسوم رئاسي صَدر في 11 تشرين الأول/ أكتوبر 1994. يُعد الديوان الجهة التي تتولى الرقابة على نظم وإجراءات شؤون الخدمة المدنية، وتنظيم شؤون التوظيف ووضع الإجراءات التفصيلية اللازمة للتنفيذ، بالإضافة إلى تقديم دراسات وبحوث تتعلق بتطوير الخدمة المدنية.

 

فضائح بالجملة

وكان تقرير واقع النزاهة ومكافحة الفساد لعام 2021؛ الذي يصدره ائتلاف "أمان" سنويا، رصد 52 تعيين في الفئات العليا، و88 ترقية لفئات عليا، كذلك تمديد لسبعة مسؤولين خلال عام 2021.

وقال ائتلاف "أمان" في منشور له على صفحته في "فيسبوك"، إنه "على الرغم من إجراء مقابلات تنافسية في العديد من المؤسسات، إلا أنه ما زالت تجري تعيينات بصورة استثنائية وبمحاباة".

 

وذكر التقرير السنوي إلى أن التعيينات في الوظائف العليا والخاصة استمرت دون احترام مبدأ تكافؤ الفرص، ودون نشر إعلانات التوظيف وإجراء مسابقات تنافسية ودون توضح شروط شغل هذه الوظائف في كل من الضفة وغزة.

 

وأشار إلى استمرار التمديد لبعض الموظفين بعد تجاوزهم السن القانوني للتقاعد، وتعديل قوانين لتعديل المدة القانونية المحددة في القانون الأصلي للتمديد لرؤساء هيئات دون تقديم مبررات أو تفسيرات، الأمر الذي قد يتيح فرصا للاستغلال من قبل أفراد أو جهات متنفذة.

مواضيع ذات صلة