المحامون يعلقون عملهم أمام المحاكم رفضا لقرار الحكومة زيادة الرسوم على المواطنين

رام الله – الشاهد| أعلن مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين تعليق العمل أمام جميع المحاكم، يوم غدٍ الاثنين 2022/12/5، احتجاجًا على قيام حكومة محمد اشتية بزيادة رسوم المحاكم النظامية.

 

وذكر المجلس في بيان صحفي ان التعليق يشمل محاكم الجنايات على اختلاف أنواعها ودرجاتها بما في ذلك محاكم استئناف الجنايات ومحكمة البداية بصفتها استئناف جزاء ومن ضمنها محكمة جرائم الفساد، ويستثنى منها طلبات تمديد التوقيف وإخلاءات السبيل وما يتعلق بالمدد القانونية.

 

وأشار المجلس الى انه سيبقى في حالة انعقاد لمتابعة التطورات والمستجدات وسيتم الإعلان عن أية مستجدات بشكل يومي، داعيا جموع المحامين للالتزام بأنظمة وقوانين النقابة والالتفاف حول قرارات المجلس وتفويت الفرصة على الساعيين للنيل منها ومن دورها الريادي.

 

وكانت النقابة قد علقت عملها امام المحاكم اليوم الاحد في خطوة ضمن سلسلة خطوات ستقوم بها النقابة للضغط على حكومة اشتية للتراجع عن قرار رفع الرسوم.

 

وكانت حكومة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية قد رفعت رسوم المحاكم النظامية 5 أضعاف، وذلك في خطوة جديدة لزيادة الجباية من جيوب المواطنين.

 

وأكد المستشار القانوني للهيئة الأهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون أحمد عليان، أن قرار رفع رسوم التقاضي الذي أقرته حكومة محمد اشتية في اجتماعها الأخير هو قرار غير قانوني لأنه يتنافى مع مبدأ مجانية التقاضي.

 وقال إن الارتفاع في الرسوم يتعلق بكافة القضايا الحقوقية والقضايا المنظورة أمام محاكم التنفيذ، موضحا أن هذا التعديل في الرسوم غير قانوني، لأن القانون نص على مجانية القضاء، بالرغم من تفهمه بعدم المجانية المطلقة.

 

وأكد عليان أن بعض الطلبات كانت شبه مجانية، ومنها على سبيل مثال رسوم حلف اليمين التي كانت خمسة شواقل، أما الآن فرسوم حلف اليمين صارت 5 دنانير (الدينار محدد 5 شيقل) أي أن الارتفاع بنسبة 500%، وحلف اليمين هو أمر يحتاجه كل المواطنين ويطلب مقابل أشياء بسيطة في الحياة.

 

أشار كذلك الى أن الطلبات المستعجلة التي كانت سابقًا بقيمة 2 دينار أمام جميع المحاكم، فقد أصبحت أمام محاكم الصلح بقيمة 50 دينار، وأمام محاكم البداية 200 دينار، وهو ارتفاع كبير، ولا يستطيع عليه كافة المواطنين، وهو ارتفاع يتنافى مع المنطق.

 

وشدد على وجوب أن تكون رسوم التقاضي متناسبة مع مستوى دخل المواطنين، بحيث لا تحدد الرسوم بناءً على دخل مرتفع أو حتى دخل منخفض، حيث أن معدل البطالة مرتفع ومعدل الفقر مرتفع.