12:25 pm 8 ديسمبر 2022

الأخبار فساد

المحامي فريد الأطرش: سنشرع بحملاتٍ ضاغطةٍ لوقف رفع رسوم التقاضي

المحامي فريد الأطرش: سنشرع بحملاتٍ ضاغطةٍ لوقف رفع رسوم التقاضي

الضفة الغربية- الشاهد| اعتبر مدير مكتب الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في جنوب الضفة المحامي فريد الأطرش أن رفع رسوم المحاكم قرارًا يهددُ السلم المجتمعي.

وقال "الأطرش" في حديثٍ صحفي أن يؤيد ويدعم حملاتٍ شعبيةً ضاغطة لإلغاء رفع رسوم المحاكم.

ورأى أن قرار رفع رسوم المحاكم يحد من وصول المواطنين إلى القضاء والعدالة، بسبب الارتفاع الكبير للرسوم والذي قد يصل في بعض الأحيان لـ2.500 دينار أردني.

وبين أن جهودًا مبذولة من مؤسسات المجتمع المدني للضغط على حكومة اشتيه لوقف قرار رفع رسوم المحاكم.

وشدد على ضرورة رفع قرار رفع رسوم المحاكم والعودة للرسوم القديمة دون زيادةٍ.

نقابة المحامين تعلق العمل

يخوض منتسبو نقابة المحامين إضرابا عن العمل طيلة اليوم الخميس 2022/12/8، احتجاجا عن قيام حكومة عضو اللجنة المركزية لفتح محمد اشتية برفع رسوم التقاضي بشكل كبير أمام المحاكم.

وذكرن النقابة ان الاضراب يشمل تعليق العمل بشكل كامل أمام محاكم الجنايات على اختلاف أنواعها ودرجاتها بما يشمل محاكم استئناف الجنايات ومحكمة البداية بصفتها استئناف جزاء ومن ضمنها محكمة جرائم الفساد.

 ولفت الى أنه يستثنى من التعليق طلبات تمديد التوقيف وإخلاءات السبيل وما يتعلق بالمدة القانونية، مشيرا الى انه سيبقى في حالة انعقاد لمتابعة التطورات والمستجدات وسيتم الإعلان عن أية مستجدات بشكل يومي.

وجاء قرار النقابة جاء احتجاجًا على تعديل جدول رسوم المحاكم النظامية وقبول وكالات المحامين دون طوابع النقابة، والتعميم الصادر عن رئيس مجلس القضاء الأعلى بخصوص السندات العدلية.

وكانت النقابة نفذت اضرابا تحذيريا خلال الأسبوع الجاري أمام محاكم الجنايات على اختلاف أنواعها ودرجاتها، بما يشمل محاكم استئناف الجنايات ومحكمة البداية بصفتها استئناف وجزاء، ومن ضمنها محكمة جرائم الفساد، باستثناء طلبات تمديد التوقيف وإخلاءات السبيل وما يتعلق بالمدد القانونية، قبل أن يتم توسعته تمهيدا للإعلان عن المزيد من الخطوات.

وخاضت نقابة المحامين الفلسطينيين إضراباً استمر لأشهر على خلفية مطالبات نقابية متعلقة بتعديلات قانونية ودستورية انتهى بالاستجابة لغالبية مطالبها، في الوقت الذي ما تزال فيه النقابة تتصدر الحراكات النقابية المتعلقة بالقوانين والتشريعات.