15:01 pm 9 ديسمبر 2022

أهم الأخبار الأخبار فساد

أمان: غياب الحماية للمُبَلِغين عن الفساد أدى لامتناع المواطنين عن التبليغ عنه

أمان: غياب الحماية للمُبَلِغين عن الفساد أدى لامتناع المواطنين عن التبليغ عنه

رام الله – الشاهد| أكد المستشار القانوني للائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان"، بلال البرغوثي، وجود انطباع لدى الجمهور الفلسطيني بأن حماية المبلغين عن قضايا الفساد غير متوفرة مما يسبب بعدم الإبلاغ عنه.

 

جاء لك خلال نقاش في ندوة نظمها الائتلاف في مقره برام الله، وجرى خلالها الاستماع لهيئة مكافحة الفساد حول مفهوم الحماية وآليات تقديمها وشروطها وفق نظام حماية المبلغين والشهود.

 

وقال البرغوثي إن الجلسة تهدف إلى الاستماع لهيئة مكافحة الفساد حول إجراءاتها في حماية المبلغين والشهود فيما يتعلق بتقديم الطلبات.

 

وأضاف البرغوثي " نواجه بعض الإشكاليات التطبيقية لمفهوم الحماية، وهناك استطلاعات رأي أظهرت وجود انطباع لدى الجمهور الفلسطيني بأن حماية المبلغين غير متوفرة مما يسبب بعدم الإبلاغ عن الفساد".

 

وهدف اللقاء لتحديد المستفيدين من نظام الحماية والتعرف على أنواع الحماية المتاحة في النظام واجراءات دراسة طلب الحماية وآليات عمل وحدة حماية المبلغين والشهود.

 

فساد بحماية الكبار

وكان مستشار مجلس إدارة أمان لشؤون مكافحة الفساد عزمي الشعيبي، قال إن الحصانات الممنوحة للمسؤولين ليست هي السبب للإفلات من العقاب بل نظام السلطة السياسي الذي يشكل الغطاء له.

وأكد الشعيبي أن الحصانة تمنح لمسؤولي السلطة تهدف لتمكينهم بأعمالهم، ولكن ذلك لا يعني أن يفلتوا من العقاب.

 

وأكد أن عدم نزاهة النظام السياسي هي التي تؤثر على إفلات كبار المسؤولين من العقاب، مبينًا أن العديد من القضايا في هيئة مكافحة الفساد تتعلق بمسؤولين كبار في السلطة.

 

وتابع "القضايا التي تتعلق بفساد كبار المسؤولين تتحول لمكتب عباس، في حين تبرر هيئة مكافحة الفساد ذلك بأنها ليست قضايا فساد بل مخالفات مالية وإدارية، رغم أن الهيئة مجبر على تحويلها حسب القانون لنيابة مكافحة الفساد.

 

وأكد الشعيبي على أهمية وضرورة وجود مجلس تشريعي، ورفع يد السلطة التنفيذية عن النيابة واعادتها الى مجلس القضاء، كأساس لا بد منه للتمكن من مساءلة ومحاسبة كبار المسؤولين.

 

 كما طالب بمنع تدخل السلطة السياسية في القضاء، سيما الاجراءات الاخيرة المتعلقة بالمحكمة الادارية والمحكمة الدستورية، اللتين تعتبران من منظومة العدالة الأساسية.

 

غياب المساءلة والمحاسبة

وعلّق الباحث الرئيسي في الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان" جهاد حرب، على التقرير الذي أصدره ائتلاف أمان حول واقع المساءلة على المؤسسات التي تتبع الرئاسة الفلسطينية، حيث أكد أن غياب المجلس التشريعي أثر سلباً على عمل مؤسسات الرقابة كديوان الرقابة المالية والادارية وعلى أداء الحكومة.

 

ولفت إلى أنّ 42 مؤسسة تابعة للرئاسة نفسه لكن دون متابعه منه، وما نطلبه هو خطة لمراجعة الاجراءات لهذه المؤسسات وتكليف مساعديه بها، من اجل تقديم أبرز القضايا التي تحتاج الى مراجعة.

 

وأوضح خلال تصريحات صحفيةٍ بأن التقرير جاء للمساعدة والمساهمة في تطوير آليات ونظم المساءلة على المؤسسات العامة بما فيها تلك التي تتبع لرئيس السلطة محمود عباس.

مواضيع ذات صلة