بعد أيام من مداهمة أجهزة السلطة.. الاحتلال يداهم منزل المحرر عياد الهريمي في بيت لحم

الضفة الغربية- الشاهد| تكاملًا للأدوارِ بين أجهزة الاحتلال والسلطة داهمت قواتُ الاحتلال منزل عائلة الأسير المحرر والمختطف السابق في سجون السلطة "عياد الهريمي" من منطقة وادي معالي وسط بيت لحم بالضفة الغربية.

ويأتي هذه الاقتحامُ الإسرائيلي بعد أيامٍ معدودةٍ فقط من مداهمة أجهزة السلطة لمنزل الأسير المحرر "عياد الهريمي" وسط إطلاقِ نارٍ كثيفٍ وإطلاق لقنابل الغاز والصوت.

وتمكّنّت أجهزة الاحتلال الإسرائيلي من اعتقال 7 من أفراد عائلة "الهريمي" خلال المداهمة التي تخللها اشتباكات عنيفة بين مقاومين وقوات الاحتلال،  إلا أن الأخيرة فشلت في اعتقال المختطف السابق في سجون السلطة عياد الهريمي.

لم تكن هذه الحادثة الأولى والأخيرة في العمل المشترك ضد المقاومة والنشطاء وطلبة الجامعات والتي تشنها أجهزة السلطة والاحتلال معًا في دورٍ تكاملي ذي أهدافٍ مشتركةٍ وموحدة للقضاءِ على المقاومةِ ونشطائها.

بطريقةٍ وحشيةٍ وعلى طريقةِ قواتِ الاحتلالِ، اقتحمت أجهزة السلطة منزل الأسير المحرر عياد الهريمي في منتصف الليلة في بيت لحم.

وأطلقت أجهزة السلطة قنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت تجاه البيت، والذي اُثار رعب النساء والأطفال.

وخلال عملية الاقتحام سُمع صوت صريخ النساء والأطفال، وأصواتٌ لمواطنين حول البيت ينادون عناصر أجهزة السلطة بـ "الجواسيس".

وأفرجت سلطات الاحتلال الأربعاء 7/12/2022 عن الأسير عمر عماد عياد الهريمي (20 عامًا) من مدينة بيت لحم، بعد أن أمضى في الاعتقال الإداري 19 شهرًا.

عملية الاقتحام الهمجية تزامنت مع حملةٍ شرسةٍ تشنها أجهزة السلطة ضد النشطاء وطلبة الجامعات والأسرى المحررين على خلفيات سياسيةٍ.

هذه الاقتحامات التي تشنها أجهزة السلطة تزامنت أيضًا مع عدوان إسرائيلي إجرامي تجاه الشعب الفلسطيني ولا سيما في الضفة والقدس، وبدلًا من أن تحمي أجهزة السلطة الشعب الفلسطيني، تساندُ قوات الاحتلال يدًا بيدٍ في قمع المقاومة وعمليات الاقتحام والمداهمة والاعتقالات.

وأكد الكاتب والمحلل السياسي راشد البابلي أنه منذ توقيع اتفاقية أوسلو عام 1993، لا تزال أجهزة أمن السلطة تنفذ سياسة واضحة المعالم أو ما هو معروف إعلامياً بسياسة "الباب الدوار"، مؤكدًا أنه انتقل من تسليم ملفات المقاومين والنشطاء إلى قتلهم بدلًا من اعتقالهم

والباب الدوار هو اعتقال المقاومين والتحقيق معهم ثم تسليم ملف التحقيق للاحتلال. "كما يقول البابلي".

وقال إن التحول الخطير فيما بتعلق بسياسة "الباب الدوار" انتقل من تسليم ملفات المقاومين والنشطاء إلى قتلهم بدلًا من اعتقالهم كما حدث مؤخرًا في جنين، الأمر الذي أكدته الفصائل المقاومة داخل جنين، وذوو الشهداء، بأن معظم الشهداء والأسرى الذين ارتقوا مؤخراً في مخيم جنين، سبق أن تم اعتقالهم لدى أجهزة السلطة أو هم مطلوبون لديها.

وشدد أنه منذ تشكيل السلطة ظل التنسيق الأمني بين السلطة والاحتلال، الذي يعد تجسيدًا لبنود اتفاق أوسلو مثار رفض واسع في الشارع الفلسطيني لأن الفكرة من أساسها غير مقبولة.

وأشار "البابلي" إلى أن السنوات الماضية شهدت العشرات بل المئات من حالات الاعتقال والاستجواب التي تعرض لها نشطاء ومحررون ما يؤكد عمق التنسيق الأمني بين السلطة والاحتلال، وزيادة الفجوة بين السلطة والشارع الفلسطيني الرافض لهذه السياسة.

من جانبه أكد الكاتب والمحلل السياسي، أحمد المغربي، إن سياسة "الباب الدوار" من أبرز مظاهر "التنسيق الأمني" الذي تمارسه السلطة، فتقوم أجهزتها الأمنية عبره باعتقال المطاردين في الضفة والتحقيق معهم وانتزاع المعلومات منهم بشتى الوسائل.

وشدد خلال حديثٍ صحفي أن أبرز أشكال التحقيق التي تستخدمها السلطة مع المعتقلين هي التعذيب الجسدي والنفسي، ومن ثم تقوم بنقل هذه المعلومات للاحتلال، الذي يقوم بدوره باعتقال هؤلاء الشباب بعد أن تفرج عنهم السلطة، وحينها يكون ملف هذا المطارد جاهزاً.

" قادة الاحتلال لا يخفون رضاهم عن دور السلطة في كشف العديد من خلايا المقاومة وتسليمها للاحتلال، والمساعدة التي تقدمها في ملاحقة المطاردين في الضفة. وذكر أن معظم المعتقلين والشهداء في الفترة الأخيرة تعرضوا للاعتقال في سجون السلطة، قبل أن يقوم الاحتلال باعتقالهم أو تصفيتهم، ما يوحي بأن هناك تكاملًا واصطفافًا كبيرًا بين السلطة والاحتلال في انحطاط غير مسبوق في العلاقة بينهما" يقول "المغربي".

 وبحسب المغربي فإنه "ليس مفاجئاً أن التهم التي يتم توجيهها للمعتقلين السياسيين في سجون السلطة، هي ذات التهم التي يوجهها لهم الاحتلال في وقت لاحق، ما يؤكد تواطؤ أجهزة السلطة الكامل مع الاحتلال ضد شعبنا الفلسطيني ومقاومته في الضفة". ويتوقع المحلل السياسي، أن تفشل سياسة "الباب الدوار" مثلما فشلت كل سياسات الاحتلال السابقة في كسر إرادة الشعب الفلسطيني، أو النيل من صمود مقاومته في مدن وبلدات الضفة المحتلة. "بحسب المغربي"

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=11331