خبير اقتصادي: موازنة حكومة اشتية للعام 2023 يشوبها نقص قانوني ودستوري

رام الله – الشاهد| أكد الخبير الاقتصادي د. بكر اشتية، أن سلوك حكومة محمد اشتية في إعداد الموازنة للعام المقبل 2023 يشوبه النقص على صعيد الإجراءات الدستورية والقانونية.

 

وأشار الى أن وزارة المالية لا تستوفي الوثائق الثمانية عند إعداد قرار بقانون الموازنة، لافتا الى أن تغييب المجلس التشريعي أدى لفقدان تلك الإجراءات التي تتعلق بضبط الشفافية والمساءلة في إدارة الموازنة العامة.

 

وشدد على أن امتناع وزارة المالية عن نشر كتاب قرار قانون الموازنة العامة على موقعها الإلكتروني بذريعة معرفة الاحتلال للسلوك المالي للسلطة، مبرر غير منطقي، لا يفهم إلا كونه محاولة لتغييب الحقائق.

 

ولفت الى أن حكومات السلطة دأبت في السنوات الأخيرة على تأخير إعداد الموازنة، حيث إنها تستنفد الفترة القانونية، موضحا أن مبررات تلك الحكومات بعدم قدرتها على حصر مواردها المالية بات غير مقنع لتأخير إصدار الموازنة، لأن صعوبة حصر الموارد بات أمر مألوفًا وواضحًا في الحالة الفلسطينية.

 

وأكد الخبير الاقتصادي أن إعلان الموازنة مبكرًا، يمكن المواطنين والمستثمرين والبنوك، وحتى المانحين من معرفة السياسة المالية للعام المقبل، مطالبا بضرورة نشر الحساب الختامي وموازنة المواطن.

 

وكان الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة، أكد في وقت سابق أن استمرار سياسة الانغلاق وحجب المعلومات حول موازنة الحكومة للعام 2022 لن يساهم إلا باستمرار تآكل ثقة المواطنين بالأداء الحكومي عموما وحسن إدارة وزارة المالية للمال العام على وجه الخصوص.

 

ووصف الفريق إجراءات الإصلاح المعلن عنها بأنها "ما زالت غير واضحة"، مشددا على بعض الإصلاحات التي تضمنها بيان الحكومة تتوافق مع التوصيات التي قدمها الفريق لضبط الإنفاق، إلا أن آليات تطبيق الإجراءات ما زالت غير واضحة المعالم، إضافة الى أن الارقام الخاصة بالنفقات والإيرادات وتوقعات صافي الإقراض والعجز لم تعكس أي نوايا للإصلاح المعلن عنه.

 

وطالب بضرورة مراجعة النظام الضريبي باتجاه الضرائب التصاعدية بغية تحقيق العدالة الاجتماعية"، مشيرا الى أهمية دعم أسعار المواد الأساسية والطاقة، والإعفاءات الضريبية قدر الإمكان، والتوجه نحو تنمية الإيرادات من خلال البسط الأفقي للقاعدة الضريبية، والحدّ من ظاهرة التجنب الضريبي بزيادة الامتثال والالتزام، مع التركيز على العدالة الاجتماعية والمبادئ التحفيزية.

 

وأكد الفريق أن "بعض المواد أعطت صلاحيات واسعة لوزير المالية ورئيس الوزراء باتخاذ قرار الإنفاق، دون توضيح معايير الإنفاق الطارئ أو الطبيعة الخاصة، أو التأكيد على أن المجلس التشريعي هو صاحب إصدار التشريعات، وهو المخول باتخاذ القرارات في القيام بالمناقلة بين الأبواب الموازنة وفي مخصصات الإنفاق.