عريقات قبل وفاته: عباس يحمي نتنياهو من المحاكمة الدولية ويظن أن فلسطين "مزرعة أبوه"

رام الله – الشاهد| كشف تسريب صوتي لأمين سر اللجنة التنفيذية منظمة التحرير السابق صائب عريقات عن دور رئيس السلطة محمود عباس في حماية رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ومنع محاكمته على جرائمه بحق الشعب الفلسطيني.

 

وجاء في التسريب الصوتي الذي تم تسجيله قبل أسابيع من وفاة الراحل عريقات في نوفمبر 2020، وتم الكشف عنه، في وقت سابق، أن عباس قال له إنه التزم بعدم محاكمة نتنياهو في محكمة الجنايات الدولية.

 

وأشار عريقات في التسؤيب الذي اعادت منصات التواصل تداوله بعد تولي نتنياهو رئاسة حكومة الاحتلال، الى أن عباس يمتلك الكثير من الأوراق التي يمكن أن يستخدمها ضد الاحتلال ولكنه يرفض أن يستخدمها، موضحا أنه قدم استقالته بسبب رفض عباس تقديم قضايا ضد نتنياهو كمـجرم حــرب في محكمة الجنايات الدولية.

 

وأكد عريقات أن نتنياهو مجرم حــرب ومنحط ويمكن تشريده في المطارات الدولية والأمر لا يتطلب أكثر من توقيع من عباس ولكنه يرفض.

 

وقال إن "عباس يعتبر فلسطين مزرعة أبوه ويظن نفسه كبــ ــشار الأسد أو صدام حســ ــين وأن فلسطين له"، وأنه لا يوجد سلطة بالضفة، لأن الاحتلال يتحكم بكل شيء وعلى عباس أن يترك الضفة في وجه إسرائيل لتتحمل مسؤوليتها كسلطة احتــلال مجرمة".

 

وكان رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد" صلاح عبد العاطي، أكد أن السلطة الفلسطينية تتقاعس عن متابعة ملفات جرائم الاحتلال مع الدول الأطراف المتعاقدة على ميثاق روما.

 

وأشار الى أن السلطة تفتقر الى رؤية واضحة في مساءلة وتوظيف قواعد وآليات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، لتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين"، معتبرا أنها تقدم مصالحها على مصالح الشعب الفلسطيني.

 

ولفت الى أن السلطة تماطل في إحالة ملف الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة إلى المحكمة الجنائية الدولية، وعلى رأسها الإعدامات الميدانية، التي نشاهدها ليل نهار في الضفة والقدس، وبالذات إعدام الشاب عمار مفلح والصحفية شيرين أبو عاقلة.

وقال عبد العاطي إنّ السلطة "تحافظ على وجودها وبقاء شخوص قيادتها أكثر من اندفاعها باتجاه المقاربة لحماية الحقوق الوطنية، وحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية".

 

وأضاف أنّ السلطة "بلا إستراتيجية وطنية لتدويل الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي، ولا تزال تراهن على استمرار الوضع الراهن، حتى لو تراجع هذا الوضع وباتت السلطة بلا سلطة".

 

وشدد على ضرورة "ضمان مسار جاد لمساءلة قادة الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك تهيئة القضاء الوطني الفلسطيني لمحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين".

 

وكان رئيس اللجنة القانونية في المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، معتز المسلوخي، أكد أن تلكؤ السلطة في اتخاذ خطوات حقيقية لملاحقة الاحتلال قد شجعه على زيادة جرائمه وتصعيد عدوانه بحق الشعب الفلسطيني.

 

وقال إنه لا يوجد أي مبرر لتأخر السلطة في الانضمام لنظام روما الأساسي 3 سنوات، بالإضافة لتأخرها لأكثر من 3 سنوات لإحالة أول قضية للمحكمة بعد الضغط الشعبي عليها الجرائم التي تمت ضد الإنسانية.

 

واعتبر أن الخشية والتردد لدى السلطة في السير نحو هذا الاتجاه يأتي في إطار الانصياع للأوامر (الإسرائيلية) وتهديدها بعد الذهاب للمحاكم الدولية، مؤكدا على أن السلطة تضيّع فرصة تاريخية وإنجازا حصل عليه الفلسطينيون، مما يستدعي ضرورة فضح دورها كوكيل للاحتلال وشرعنة جرائمه.

 

وأشار الى أنه منذ أكثر من عام ونصف كان من المفترض أن يبدأ التحقيق بجرائم الاحتلال ولكن شيئا لم يحصل وهو أمر كان متوقعا في ظل غياب النية لدى قيادة السلطة، بملاحقة قادة الاحتلال السياسيين والعسكريين، وهو ما يشكل دافعا للاحتلال بالاستمرار في جرائمه بحق شعبنا.

 

وشدد على أن السلطة ورئيسها محمود عباس يتحملون مسؤولية التفريط بالحقوق الإنسانية الفلسطينية وعدم إحالتها لجرائم الاحتلال والتلاعب بالرأي العام الفلسطيني واستغلال المحكمة "كرفع عتب" وتقديم شكاوى بشكل خجول وليس إحالة ملفات كاملة.

 

وذكر أن ما جرى في قضية الصحفية أبو عاقلة ينسحب على كل القضايا الأخرى، لأن ما جرى كان مجرد إبلاغ وليس إحالة (وهو ما تفعله أي جهة حقوقية تستطيع أن تقدم إبلاغا) وفلسطين كدولة في نظام روما الأساسي الأصل كان أن تحيل القضية على الفور كونها جريمة مكتملة الأركان.