17:04 pm 13 يناير 2023

أهم الأخبار الأخبار

بيانات رسمية: أسعار المستهلك ارتفعت خلال 2022 بالضفة مقارنة بالعام 2021

بيانات رسمية: أسعار المستهلك ارتفعت خلال 2022 بالضفة مقارنة بالعام 2021

رام الله – الشاهد| سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في الضفة ارتفاعا نسبته 3.74% خلال العام 2022 مقارنة مع العام 2021.

 

وأوضح الجهاز المركزي للإحصاء، أن السبب الرئيسي لارتفاع مؤشر غلاء المعيشة في فلسطين خلال العام 2022؛ يعود إلى ارتفاع أسعار مجموعة المواد الغذائية بنسبة 6.74%، والتي تشكل أهميتها النسبية 28.15% من سلة المستهلك.

 

وأشار إلى أن المواد التي ارتفعت أسعارها هي؛ زيت الذرة بنسبة 20.81%، والخضروات الطازجة بنسبة 19.55%، وبدائل السكر وسكريات أخرى بنسبة 16.39%، والبيض بنسبة 16.13%، ودقيق الحبوب "الطحين" بنسبة 14.36%، والبطاطا بنسبة 13.29%، والخبز بنسبة 12.02%.

 

أما المشروبات "العصائر" فارتفع سعرها بنسبة 10.91%، والدجاج الطازج بنسبة 9.46%، والأرز بنسبة 6.07%، والمشروبات الغازية بنسبة 4.86%، واللحوم الطازجة بنسبة 2.48%، فيما انخفضت أسعار كل من؛ الخضروات المجففة بمقدار 5.03%، والفواكه الطازجة بمقدار 2.25%.

 

ولفت الإحصاء إلى أن مجموعة المواصلات سجلت ارتفاعا نسبته 3.05%، والتي تشكل أهميتها النسبية 14.26% من سلة المستهلك، حيث ارتفعت أسعار الديزل بنسبة 13.89%، وأسعار البنزين بنسبة 8.49%.

 

كما سجلت أسعار مجموعة المسكن والمياه والكهرباء والغاز وغيرها من الوقود ارتفاعاً نسبته 2.74%، والتي تشكل أهميتها النسبية 9.06% من سلة المستهلك، حيث ارتفعت أسعار كل من؛ الغاز بنسبة 6.51%، والايجار الفعلي للسكن بنسبة 2.23%، وتعرفة الكهرباء بنسبة 1.58%.

 

ووفق البيانات الصادرة عن الإحصاء، فقد بلغت نسبة غلاء المعيشة منذ العام 1996 وحتى العام 2022 حوالي 114%، أي بزيادة مقدارها 1,136 شيقل لكل 1,000 شيقل من الأجر الشهري، وإذا ما حسبت منذ العام 2004 فقد بلغت حوالي 56%، أي بزيادة مقدارها 559 شيقل لكل 1,000 شيقل من الأجر الشهري

 

كما سجلت مجموعة المسكن والمياه والكهرباء والغاز وغيرها من الوقود ارتفاعاً بنسبة 6.20%، حيث ارتفع سعر كل من؛ تعرفة الكهرباء بنسبة 13.63%، والإيجار الفعلي للسكن بنسبة 3.95%، والغاز بنسبة 1.04%.

 

بينما سجلت أسعار مجموعة المواصلات ارتفاعاً نسبته 5.98%، حيث ارتفعت أسعار البنزين بنسبة 9.86%، وأسعار الديزل بنسبة 8.56%، كما سجلت أسعار مجموعة المشروبات الكحولية والتبغ ارتفاعاً نسبته 4.21%، حيث ارتفعت أسعار السجائر بنسبة 4.29%.

 

ولفت جهاز الإحصاء إلى أن ارتفاع مؤشر غلاء المعيشة في الضفة بدون احتساب القدس، يعود إلى ارتفاع أسعار مجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 6.68%، حيث ارتفعت أسعار كل من؛ زيت الذرة بنسبة 19.64%، والخضروات الطازجة بنسبة 18.67%، ودقيق الحبوب "الطحين" بنسبة 17.51%، وبدائل السكر وسكريات أخرى بنسبة 16.60%.

 

اما البيض فارتفع بنسبة 12.38%، والبطاطا بنسبة 11.68%، والخبز بنسبة 10.84%، والدجاج الطازج بنسبة 10.42%، وغيرها من المشروبات غير الكحولية "العصائر" بنسبة 9.23%، والأرز بنسبة 4.77%، والخضروات المجففة بنسبة 2.40%، والمشروبات الغازية بنسبة 2.00%، واللحوم الطازجة بنسبة 1.29%.

 

وسجلت مجموعة المواصلات ارتفاعاً نسبته 2.94%، حيث ارتفعت أسعار الديزل بنسبة 14.17%، وأسعار البنزين بنسبة 7.83%، كما سجلت أسعار مجموعة المسكن والمياه والكهرباء والغاز وغيرها من الوقود ارتفاعاً بنسبة 2.31%، حيث ارتفع سعر كل من؛ الغاز بنسبة 6.46%، والإيجار الفعلي للسكن بنسبة 3.95%.

 

غياب الرقابة

أكدت رئيس جمعية حماية المستهلك بنابلس فيحاء البحش، ان غياب الرقابة الحكومية على التجار أدى لارتفاع التسعيرة الرسمية على البضائع وخاصة الاساسية منها.

وقالت إن الأصل الالتزام بالتسعيرات الموضوعة من قبل التجار، مضيفة: "تحدثنا أكثر من مرة مع كبار التجار وأصحاب المصانع؛ لضرورة وجود توازن بالأسعار وضبط السوق قدر الإمكان، وهناك تجار لا يلتزمون، ولا توجد رقابة".

 

وأشارت الى الأسعار تبقى مرتفعة خاصة في المدن الكبيرة، في حين تكون أقل تذبذبًا منها بالقرى مقارنة بالمدن، لتظل بذلك شريحة الفقراء بين مطرقة الغلاء، وسنديان قلة الدخل والاحتلال معًا.

 

كما أكد الناطق باسم غرفة تجارة نابلس ياسين دويكات، أن نابلس تعيش أزمة اقتصادية بفعل قلة ضخ السيولة النقدية من قبل حكومة محمد اشتية للمشاريع المختلفة وعدم دفع المستحقات للمقاولين والموردين.

 

وأشار الى أن هذه الازمة تسبب بها قلة دعم البلديات والمؤسسات، بالإضافة لصرف 80 % فقط من الراتب، موضحا أن اقتصاد المحافظة يعتمد بشكل كبير على موظفي القطاع الحكومي الذين يشكلون نسبة كبيرة من المجتمع.

 

وأكد دويكات على أنه من الضروري أن تتعاون جميع مؤسسات المحافظة والأجهزة الأمنية والتنظيمات المختلفة والحكومة أيضا التي يقع على عاتقها ضخ الأموال ودفع المستحقات التي عليها، وإعادة دفع رواتب الموظفين ومستحقاتهم للخروج من الركود بشكلٍ تدريجي.

 

وكانت مؤسسات عدة في مدينة نابلس أطلقت حملة لإنعاش اقتصاد المدينة بعد أسابيع من الحصار الإسرائيلي الذي فرض عليها وخلف بعد الآثار السلبية على اقتصاد المدينة.

 

المنظمون للحملة أطلقوا عليها اسم "يلا على نابلس"، واستهدفوا خلالها المتسوقين القادمين من الأراضي المحتلة عام 1948، الذين يشكلون رافعة أساسية للاقتصاد النابلسي.

مواضيع ذات صلة