08:06 am 26 أبريل 2019

الأخبار فساد انتهاكات السلطة أهم الأخبار

السلطة تماطل بدفع تكاليف علاج الأسير براش

السلطة تماطل بدفع تكاليف علاج الأسير براش

رام الله/
اتهمت عائلة الأسير في سجون الاحتلال الصهيوني محمد براش، من مخيم الأمعري، السلطة بالمماطلة في علاج ابنهم الذي يعاني وضعاً صحياً صعباً وبحاجة إلى عمليات في القدم والعين.
وقال شقيق الأسير براش، إن شقيقه يعاني من أكثر من إصابة بينها إصابة في القدم والعين، وتقدمت العائلة التماسًا لمحكمة الاحتلال العليا، للمطالبة بعلاجه.
وأضاف " إدارة سجون الاحتلال سمحت بعد جلسات المحكمة، بتركيب طرف صناعي لمحمد، تبلغ تكلفته 39 ألف شيكل".
وشدد على أن العائلة بدأت بالسعي لدى هيئة الأسرى ورئيس السلطة وحركة فتح محمود عباس لتغطية تكاليف علاجه وتركيب الطرف.
وقال " ذهبنا لهيئة شؤون الأسرى للتكفل بتركيبه، لكنهم أبلغونا أنهم رفعوا كتابًا من طرفهم للرئيس عباس بعد شهور من المماطلات، وأخبرونا مؤخرًا أن الطلب أصبح على طاولة الرئيس".
لكن أحد الأشخاص المقربين من عباس أبلغ عائلته برفض طلبهم من قبل الرئيس، وأبلغته إحدى موظفات مكتب الرئاسة إنه يتوجب أن يقدم الطلب وزيرًا كي ينظر إليه الرئيس، وفق شقيقه.
وتساءل "كيف رفض الطلب رغم أن الرئيس عباس خارج البلاد، فمن رفضه؟".
والأسير براش (40 عامًا)، محكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة و 35 عامًا، يكابد ألم السجن والمرض منذ 16 عامًا، دون توفير أدنى المتطلبات العلاجية لحالته المزمنة والخطيرة.
وحسب هيئة شؤون الأسرى، فإن ابراش يقبع في سجن "عسقلان"، ونقل إلى مستشفى "الرملة" عدة مرات، وأصبح يعاني من مشاكل متعددة في النظر والسمع، إضافة إلى كونه مقعدًا، ويعاني مؤخرًا من ارتفاع في ضغط الدم والسكر ودقات القلب.
وحسب حوادث ومعطيات كثيرة، سجلت السلطة وفتح تخليها الواضح عن واجبها تجاه الأسرى والتقصير بحقهم، وتدميرهم وعوائلهم من خلال ممارسات عدة أبرزها ملاحقة الأسرى المحررين واعتقالهم، وقطع رواتب الأسرى، إضافة إلى محاولات إفشال الإضرابات.
وقطعت السلطة المخصصات المالية لمئات الأسرى والأسرى المحررين، وما صاحبه ذلك من تدمير اجتماعي لهم ولأسرهم، خاصة أن غالبية عوائل الأسرى يعتمدون على هذه المخصصات.
وفي العام 2014، قررت السلطة إلغاء وزارة الأسرى من تشكيلة الحكومة وتحويلها إلى هيئة تابعة لمنظمة التحرير.
وقال وزير الأسرى حينها عيسى قراقع " وجود وزارة للأسرى كما هي يبقي قضية الأسرى الهامة رمزية نضالية ووطنية وسياسية وقانونية ".
ومع تشكيلة حكومة فتح الجديدة، استحدثت الحكومة وزارتين بما تشملهما من أعباء مالية وإدارية، لكنها أبقت على عدم وجود وزارة الأسرى وهو جزء على ما يبدو من العمل الفتحاوي لنصرة الأسرى ومساندتهم، كما تدعي فتح دوماً !