عباس يسرق أموال المواطنين عبر استقطاعها بزعم دعم صمود المقدسيين

رام الله – الشاهد| فيما يبدو انها خطوة جديدة لسرقة أموال المواطنين، أصدر رئيس السلطة محمود عباس قرارا بخصم شيكل واحد من الفاتورة الشهرية لمشتركي خدمات الاتصالات بفلسطين، وذلك بدعوى جمع تبرعات لتعزيز صمود القدس وأهلها.

 

لكن هذه الخطوة قوبلت برفض وسخرية من قبل المواطنين، الذين أكدوا أن عباس يريد سرقة المواطنين باسم القدس، وذلك في ظل الفضائح والسرقات التي تفنن فيها قادة السلطة، والتي ظهر الكثير منها للعلن.

 

وكتب المواطن محمد جهشان، ساخرا من أسلوب السلطة في سرقة المواطنين باسم القدس، وعلق قائلا لعباس: "متأكد للقدس اسمع في فندق على كيف كيفك بلا قدس بلا هم امشي عليه".

 

أما المواطن خالد ريان، فعبر عن رفضه لقرار عباس، والذي يعني سرقة اموال المواطنين، وعق قائلا: "بالنسبه الي اعتبرني فاصل خط التلفون الموضوع مش الشيقل الموضوع عدم الثقه".

 

أما المواطن احمد سليمان، فدعا عباس الى التبرع من جيبه الخاص بدلا من سرقة أموال المواطنين، وعلق قائلا: "يدفع من جيبته...يسمح لاهل القدس بتامين تبرعات بطريقتهم ...هذا الرجل ان الاوان لينصرف ...ادخل شعبنا وقضيتنا بمتاهات ..المستفيد الاول والاخير منها الاحتلال ...وشعبنا باكمله سئم منه".

 

أما المواطنة حنين زيادة، فأكدت أن هذا القرار هو امتداد لسطو الحكومة على أموال المواطنين، وعلق قائلا: "🤣🤣🤣لاحقين الشعب الفقير ع الشيكل مع انكم بتسرقو اكثر من شيكل شو الحكومه فلست وما شبعت سرقات 🤦🏼😂".

 

أما المواطن مرشد شرحة، فطالب عباس بالدفع من ماله ومال ابنائه الذي اغتنوا على حساب الشعب الفلسطيني، وعلق قائلا: "اخصم من مرابح اولادك اكلتو الاخضر واليابس وبدوره ع شيكل".

 

أما المواطن مهند هلاسة، فدعا الشعب الفلسطيني الى الانتفاض في وجه السلطة الت تسرق اموال المقدسيين، وعلق قائلا: "انتا شو عامل لا اهل القدس منتا اهل الضفه مش معطيهم معاشاتهم ولا الشغله سرقا ونهب باسم هشعب الحق علينا الي ساكتين لها حراميه والسكرجيه هذول".

وكان عباس حاول شراء ولاء المقدسيين خلال التحضير للانتخابات التشريعية التي قام بإلغائها نهاية شهر أبريل 2021، وذلك من خلال الترويج اعلاميا لمجموعة من المساعدات المالية للمقدسيين.

 

واستنكر عضو الهيئة العامة للجنة تجار القدس فرج وزوز، مزاعم رئيس حكومة فتح محمد اشتية حول عدم قدرتهم على تخصيص راتب شهري لتجار القدس، قائلا: "هناك فساد كبير في السلطة وبالتالي هناك أموال من شأنها أن تصرف لدعم صمود التجار ورفع معنوياتهم".

 

وعبر وزوز عن صدمته مما أسماها ردة فعل اشتية على المطالبة العادلة التي تقدموا بها لرئيس الحكومة في رام الله.

 

وقال وزوز: "تفاجأنا كحركة تجارية من ردة فعل اشتية على المطالب العادلة واللازمة لتعزز صمود التاجر الفلسطيني في القدس".

 

وأكد مدير دائرة الخرائط في بيت الشرق خليل تفكجي، في وقت سابق أن السلطة الفلسطينية لا تقوم بأي خطوات حقيقية للدفاع عن القدس في ظل الهجمة المسعورة التي تتعرض لها المدينة ومسجدها في الوقت الحالي.

 

وأشار تفكجي الى أن السلطة تكتفي بالإدانات والبيانات والشعارات دون أن تغادر مربع القول نحو ساحة الفعل الحقيقي، موضحا ان المسجد الأقصى ومدينة القدس يتعرضان لتهويد غير مسبوق زاد منه تصادف الأعياد التلمودية في هذه الفترة.

وتأتي تصريحات تفكجي حول تقاعس السلطة في وقت يحاول الاحتلال فيه تثبيت أمر واقع جديد بزيادة المقتحمين وكثرة الاقتحامات، فضلا عن محاولات الانتقال من مرحلة التقسيم الزماني إلى التقسيم المكاني.

 

كما أكد رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد ناصر الهدمي، أن القيادة الفلسطينية اصبحت فاقدة لموقعها السياسي والقيادي، بصفتها أنها لا تمثل الشعب الفلسطيني وطموحاته في التحرير.

 

 وأشار الى أن الاحتلال حرص على تثبيت هذا الواقع بالنسبة للمقدسيين، مشددا في الوقت ذاته على أن أبناء الشعب الفلسطيني رغم محاولات الاحتلال متمسك بالعقائدية، على اعتبار أن الديار الدينية ليست كغيرها فهي فلسطين المباركة.

 

ويأتي ذك في ظل قيام السلطة بترك المقدسيين يواجهون خطر الأسرلة وحدهم دون أن تقدم لهم ما يعينهم ماديا ومعنويا، حيث بات مستقبل الأجيال المقدسية في خطر داهم.

 

كما أن السلطة وضعت بيديها الأغلال حول عنقها بترك القدس لمفاوضات الحل النهائي بكل مكوناتها؛ نظام التعليم، والصحة، والشؤون الاجتماعية، والتراخيص، والبناء.

 

ولفت الباحث في شؤون القدس د. جمال عمرو، الى أن الاحتلال استغل قصور السلطة أبشع استغلال، فعلم على تقديم الإغراءات لمن يعتمد المنهاج الإسرائيلي عبر ترتيب بنية المدارس إلى مبانٍ تشبه الجامعات بما تحتويه من مرافق وملاعب، مقابل مدارس السلطة القديمة ذات البنية السيئة.