كذبة التبرع للقدس.. تعرف على المبلغ الذي سيسرقه عباس من جيوب المواطنين

الضفة الغربية – الشاهد| تشير الاحصائيات الرسمية الصادرة عن وزارة الاتصالات الفلسطينية أن عدد خطوط الهاتف الثابت بلغت 486 ألف خط حتى نهاية 2021، فيما بلغت عدد خطوط الهاتف النقال نحو 404 مليون خط، إلى جانب 405 ألف خط انترنت.

قرار عباس الرئاسي باقتطاع شيكل واحد من فواتير مشتركي خدمات الاتصال الشهرية، قوبل بردود وتعليقات منها رافضة وأخرى مستنكرة، ناهيك عن تأكيد أكثر من خبير قانوني أن ذلك القرار غير قانوني.

وتشير الاحصائيات الاقتصادية الفلسطينية أن مجموعة ما سيتم اقتطاعه من جيوب المواطنين بعد ذلك القرار يتجاوز الـ 5 ملايين شكيل شهرياً، وأكثر من 60 مليون شيكل سنوياً، والتي سيتم تحويلها إلى حساب خاص لدى البنك الإسلامي في جدة.

النشطاءُ من جانبه شنّوا هجومًا واسعًا على القرارِ، حيث اعتبروا أن السلطة ومحمود لا يتذكرون القدس إلا في التبرعات وما وصفوه بـ "الشحدة" في الوقت الذي يتخلى عن قضاياها وما تتعرض له من هجمة إسرائيلية شرسة.

وعمّت حالة من السخط الواسعة حيث أكد نشطاء أن السلطة تنهب أموال التبرعات وأنها تقدم الفتات والشواكل للقدس في حين تنهب المليارات.

فيما اعتبر الخبير القانوني في جامعة بيرزيت فاتح حمارشة، أن قرار عباس الاقتطاع من أموال مشتركي خدمات الاتصال في فلسطين للتبرع للمشاريع التنموية بأنه غير قانوني.

وقال حمارشة في تصريحات صحفية له: "القرار غير قانوني ويخالف القانون الأساسي الفلسطيني، لأن فرض الضرائب والرسوم لا يكون إلا بقانون"، مشيراً إلى نص المادة 88 من القانون الأساسي على أن "فرض الضرائب العامة والرسوم، وتعديلها وإلغاءها، لا يكون إلا بقانون، ولا يعفى أحـد من أدائها كلها أو بعضها، في غير الأحوال المبينة في القانون.

وأوضح حمارشة أن القرار بقانون بتحصيل شيكل واحد على الفواتير الشهرية لمشتركي الاتصالات تحت مسمى تبرعات، ينطوي على تحايل على الناس.

وأضاف: "التبرع يكون اختيارياً، وأنت حينما تصدر قراراً بتحصيل مبلغ معين على كل فاتورة، فهنا إجبار وسلب لخيارات المشتركين، فالأصل أن القرار ينطبق على من يرغب بالتبرع فقط، وليس على كل المشتركين، هذا طبعا مع التحفظ على القرارات بقوانين".