مختص اقتصادي: السلطة تخصص 1 بالمائة فقط من ميزانيتها لدعم القدس

الضفة الغربية – الشاهد| أكد المختص الاقتصادي نور أبو الرب أن دعم صمود المقدسيين في مواجهة حملات التهويد وإجراءات الاحتلال يكون من خلال ميزانية السلطة والمنح الخارجية التي تقدم بشكل خاص للمقدسيين.

وقال أبو الرب في تصريحات صحفية: "لا يختلف اثنان على ضرورة الدعم المتواصل للقدس، وخصوصا في الحملة الممنهجة لتهويد المدينة"؛ لكن الأهم هو إيصال هذه الأموال لمستحقيها، وعلى السلطة إثبات ذلك وعدم تكرار تجربة بعض الصناديق السابقة في إدارة الأموال".

وأضاف: "لا شك أن حاجة الاقتصاد والمقدسيين للدعم كبيرة، على أن يكون من جميع الجوانب، وخصوصا من ميزانية السلطة التي لا تدعم المقدسيين بالشكل المطلوب".

ولفت أبو الرب إلى أن المقدسيين لا يستفيدون أكثر من 1% من ميزانية السلطة، "في وقت يعتبرون فيه من أهم الجهات التي يجب دعمها لتعزيز صمودهم".

هذا واعتبر عدد من النشطاء أن السلطة الفلسطينية غير مؤتمنة على أي حملة تبرعات تعلن عنها، وذلك جراء التجارب السابقة في هذا المجال والتي سرقت فيها تلك التبرعات.

النشطاء ساقوا أدلة للماضي القريب فقط، وفي مقدمتها مشروع مستشفى الحسن للسرطان، وكذلك صندوق وقفة عز للعمال الذين تضرروا من جائحة كورونا، والتي تم توزيع تلك الأموال على بعض الشخصيات غير المتضرر أو المحتاجة ومنهم عظام الرقبة.

وقال الناشط فخري جرادات: "لنا تجارب سابقة معكم مثل مستشفى الحسن للسرطان وصندوق وقفة عز وفي كل ادعيتم انكم مؤتمنون عليه . انتم غير شرعيين ومغتصبين للحكم فكيف نأتمنكم على ما دون ذلك".

أما صفحة مش هيك الساخرة فعلقت قائلةً: "قبل سنة توفي الطفل سليم النواتي المريض بالسرطان بسبب التقصير من وزارة الصحة في علاجه، وهالحادثة أعادت الى الاذهان موضوع مستشفى خالد الحسن للسرطان".

وأضافت: "أكثر من ١٠ مليون دينار تم جمعها لصالح مستشفى خالد الحسن لعلاج مرضى السرطان عام ٢٠١٦ ، منها ٣ مليون ونص من محافظة الخليل فقط،، وقام عباس بوضع حجر الأساس لهذا المستشفى، اين هذا المستشفى الان ؟؟ وأين التبرعات التي قاموا بجمعها ؟ سرقوهم الحرامية، والمستشفى كان مجرد مشروع وهمي ( فنكوش) ٥ سنين على مشروع انشاء مستشفى خالد الحسن للسرطان الي وعدتنا فيه السلطة وماشفناه!!".

هذا وتشير الاحصائيات الرسمية الصادرة عن وزارة الاتصالات الفلسطينية أن عدد خطوط الهاتف الثابت بلغت 486 ألف خط حتى نهاية 2021، فيما بلغت عدد خطوط الهاتف النقال نحو 404 مليون خط، إلى جانب 405 ألف خط انترنت.

قرار عباس الرئاسي باقتطاع شيكل واحد من فواتير مشتركي خدمات الاتصال الشهرية، قوبل بردود وتعليقات منها رافضة وأخرى مستنكرة، ناهيك عن تأكيد أكثر من خبير قانوني أن ذلك القرار غير قانوني.

وتشير الاحصائيات الاقتصادية الفلسطينية أن مجموعة ما سيتم اقتطاعه من جيوب المواطنين بعد ذلك القرار يتجاوز الـ 5 ملايين شكيل شهرياً، وأكثر من 60 مليون شيكل سنوياً، والتي سيتم تحويلها إلى حساب خاص لدى البنك الإسلامي في جدة.