مستشار أمان: المواطن الفلسطيني لا يثق في السلطة لجمع التبرعات

رام الله – الشاهد| أكد مستشار الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمان عزمي الشعيبي، أن تجربة الشعب الفلسطيني مع السلطة الفلسطينية في إدارة الصناديق المالية حتى الآن "غير مشجعة"، موضحا أن الشعب فقد ثقته بالسلطة في هذا المضمار.

 

وقال الشعيبي ان الشعب الفلسطيني لا يتأخر عن المساهمة في التضامن الاجتماعي، وهو ما ظهر في دعم تمويل إنشاء مستشفى خالد الحسن، ودعم صندوق وقفة عز خلال جائحة كورونا، ولكن النتائج جعلت الفلسطينيين يشعرون بانعدام الثقة في إدارة هذا النوع من المنح والمساعدات التي يتم جمعها.

 

ورأى عزمي الشعيبي، أنه كان بالإمكان ترك الأمر لمبادرة وطنية مجتمعية تقوم بهذا الدور وجمع التبرعات، ويمكن على الأقل أن تخفف من الحالة التي يمر بها النظام الفلسطيني من فقدان الثقة به في إدارته المالية لهذه التبرعات.

 

وأشار الى أن انعدام الثقة ظهر أيضًا في محاولة سن قانون الضمان الاجتماعي التي باءت بالفشل بعد احتجاجات شعبية، إضافة الى أزمة أخرى يمر بها صندوق التقاعد، الذي يفتقر إلى الشفافية في إدارته، بدليل أنه يدفع 80% للمتقاعدين مع أنه يجب أن يدفع لهم رواتب بنسبة 100% ولا يوجد له علاقة بأزمة السلطة. بالتالي.

 

وشدد على معارضته لاستمرار رئيس السلطة محمود عباس في لعب دور المجلس التشريعي وإصدار القوانين من حيث المبدأ، لأن ذلك يخالف القانون الأساسي، الذي ينص على وجوب حالة الضرورة التي لا تحتمل التأجيل عند اللجوء إلى إصدار قرار بقانون.

 

وأضاف: "المجتمع الفلسطيني يدرك منذ فترة أنه صار هناك تجاوز من قبل الرئيس في موضوع إصدار تشريعات والتعدي على مهام السلطة التشريعية ودورها، وهو ما يخل بشكل قوي في الميزان القائم على الفصل بين السلطات الثلاث".

 

وأصدر عباس قراراً بخصم شيكل واحد من الفاتورة الشهرية لمشتركي خدمات الاتصالات بفلسطين، وذلك بدعوى جمع تبرعات لتعزيز صمود القدس وأهلها.

 

لكن هذه الخطوة قوبلت برفض وسخرية من قبل المواطنين، الذين أكدوا أن عباس يريد سرقة المواطنين باسم القدس، وذلك في ظل الفضائح والسرقات التي تفنن فيها قادة السلطة، والتي ظهر الكثير منها للعلن.

 

واعتبر الخبير القانوني في جامعة بيرزيت فاتح حمارشة، أن قرار رئيس السلطة وزعيم حركة فتح محمود عباس الاقتطاع من أموال مشتركي خدمات الاتصال في فلسطين للتبرع للمشاريع التنموية بأنه غير قانوني.

وقال حمارشة في تصريحات صحفية له: "القرار غير قانوني ويخالف القانون الأساسي الفلسطيني، لأن فرض الضرائب والرسوم لا يكون إلا بقانون"، مشيراً إلى نص المادة 88 من القانون الأساسي على أن "فرض الضرائب العامة والرسوم، وتعديلها وإلغاءها، لا يكون إلا بقانون، ولا يعفى أحـد من أدائها كلها أو بعضها، في غير الأحوال المبينة في القانون.

 

وأوضح حمارشة أن القرار بقانون بتحصيل شيكل واحد على الفواتير الشهرية لمشتركي الاتصالات تحت مسمى تبرعات، ينطوي على تحايل على الناس.

 

وأضاف: "التبرع يكون اختيارياً، وأنت حينما تصدر قراراً بتحصيل مبلغ معين على كل فاتورة، فهنا إجبار وسلب لخيارات المشتركين، فالأصل أن القرار ينطبق على من يرغب بالتبرع فقط، وليس على كل المشتركين، هذا طبعا مع التحفظ على القرارات بقوانين".

 

وبحسب آخر الإحصائيات الصادرة عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فقد بلغ عدد خطوط عدد خطوط الهاتف الثابت نحو 470 ألف خط، فيما بلغ عدد خطوط الهاتف النقال الفلسطيني 4.3 مليون خط.