حماية المستهلك برام الله: استمرار الشكاوى بارتفاع أسعار الكهرباء

الضفة الغربية – الشاهد| أعلنت جمعية حماية المستهلك في محافظة رام الله تلقيها عشرات الشكاوى حول ارتفاع أسعار الكهرباء منذ بداية العام الجاري.

وقال محمد شاهين الناطق باسم الجمعية في تصريح له: "عشرات الشكاوى وصلتنا حول ارتفاع أسعار الكهرباء منذ بداية العام الجاري، رغم عدم وجود قرار رسمي برفع الأسعار".

وأفاد موقع الاقتصادي بأن أسعار الكهرباء في الضفة ارتفعت بنسبة 11% دون إعلان من أي جهةٍ رسميةٍ.

وبين أن هناك ارتفاعًا بقيمة 11 شيكلًا مقابل كل 100 شيكل دون وجود أي قرار حكومي برفع السعر.

الشارع الفلسطيني من جانبه ندّد بارتفاع أسعار الكهرباء منددين بسياسة رفع الأسعار وتدمير المواطن الفلسطيني في ظل الأزمات المالية وتراجع القدرة الشرائية لديه.

وسجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في الضفة ارتفاعا نسبته 3.74% خلال العام 2022 مقارنة مع العام 2021.

وأوضح الجهاز المركزي للإحصاء، أن السبب الرئيسي لارتفاع مؤشر غلاء المعيشة في فلسطين خلال العام 2022؛ يعود إلى ارتفاع أسعار مجموعة المواد الغذائية بنسبة 6.74%، والتي تشكل أهميتها النسبية 28.15% من سلة المستهلك.

وأشار إلى أن المواد التي ارتفعت أسعارها هي؛ زيت الذرة بنسبة 20.81%، والخضروات الطازجة بنسبة 19.55%، وبدائل السكر وسكريات أخرى بنسبة 16.39%، والبيض بنسبة 16.13%، ودقيق الحبوب "الطحين" بنسبة 14.36%، والبطاطا بنسبة 13.29%، والخبز بنسبة 12.02%.

 أما المشروبات "العصائر" فارتفع سعرها بنسبة 10.91%، والدجاج الطازج بنسبة 9.46%، والأرز بنسبة 6.07%، والمشروبات الغازية بنسبة 4.86%، واللحوم الطازجة بنسبة 2.48%، فيما انخفضت أسعار كل من؛ الخضروات المجففة بمقدار 5.03%، والفواكه الطازجة بمقدار 2.25%.

ولفت الإحصاء إلى أن مجموعة المواصلات سجلت ارتفاعا نسبته 3.05%، والتي تشكل أهميتها النسبية 14.26% من سلة المستهلك، حيث ارتفعت أسعار الديزل بنسبة 13.89%، وأسعار البنزين بنسبة 8.49%.

كما سجلت أسعار مجموعة المسكن والمياه والكهرباء والغاز وغيرها من الوقود ارتفاعاً نسبته 2.74%، والتي تشكل أهميتها النسبية 9.06% من سلة المستهلك، حيث ارتفعت أسعار كل من؛ الغاز بنسبة 6.51%، والايجار الفعلي للسكن بنسبة 2.23%، وتعرفة الكهرباء بنسبة 1.58%.

ووفق البيانات الصادرة عن الإحصاء، فقد بلغت نسبة غلاء المعيشة منذ العام 1996 وحتى العام 2022 حوالي 114%، أي بزيادة مقدارها 1,136 شيقل لكل 1,000 شيقل من الأجر الشهري، وإذا ما حسبت منذ العام 2004 فقد بلغت حوالي 56%، أي بزيادة مقدارها 559 شيقل لكل 1,000 شيقل من الأجر الشهري.