مختص قانوني: خصم شيكل دون موافقة المواطن انتهاك صارخ للدستور

الضفة الغربية – الشاهد| اعتبر الخبير في الشؤون القانونية والحقوقية عصام عابدين، أن أهل القدس لا يقبلون إحسانًا مزيفًا من أحد على حساب انتهاك الدستور الفلسطيني وسيادة القانون.

وقال عابدين في تصريحات صحفية: "خصم شيكل على المواطنين ورفع رسوم محاكم وتغاضٍ، انتهاكًا صارخًا للدستور الفلسطيني".

وتساءل: "كيف يقبل أهل القدس أن يأخذوا أموالًا على حساب القانون والدستور، ومن ثَم مبدأ سيادة القانون هو أساس الحكم في فلسطين".

وأشار إلى أن المادة (88) من الدستور الفلسطيني تنص على أن "فرض أي رسوم مالية أو تعديلها أو إلغاءها لا يكون إلا بقانون أصيل صادر عن المجلس التشريعي".

وتشير الاحصائيات الرسمية الصادرة عن وزارة الاتصالات الفلسطينية أن عدد خطوط الهاتف الثابت بلغت 486 ألف خط حتى نهاية 2021، فيما بلغت عدد خطوط الهاتف النقال نحو 404 مليون خط، إلى جانب 405 ألف خط انترنت.

قرار عباس الرئاسي باقتطاع شيكل واحد من فواتير مشتركي خدمات الاتصال الشهرية، قوبل بردود وتعليقات منها رافضة وأخرى مستنكرة، ناهيك عن تأكيد أكثر من خبير قانوني أن ذلك القرار غير قانوني.

وتشير الاحصائيات الاقتصادية الفلسطينية أن مجموعة ما سيتم اقتطاعه من جيوب المواطنين بعد ذلك القرار يتجاوز الـ 5 ملايين شكيل شهرياً، وأكثر من 60 مليون شيكل سنوياً، والتي سيتم تحويلها إلى حساب خاص لدى البنك الإسلامي في جدة.

النشطاءُ من جانبه شنّوا هجومًا واسعًا على القرارِ، حيث اعتبروا أن السلطة ومحمود لا يتذكرون القدس إلا في التبرعات وما وصفوه بـ "الشحدة" في الوقت الذي يتخلى عن قضاياها وما تتعرض له من هجمة إسرائيلية شرسة.

وعمّت حالة من السخط الواسعة حيث أكد نشطاء أن السلطة تنهب أموال التبرعات وأنها تقدم الفتات والشواكل للقدس في حين تنهب المليارات.