مختص قانوني: قرار عباس باستقطاع أموال على الاتصالات غير قانوني وغير ملزم

رام الله – الشاهد| أكد المحامي والمختص في الشأن القانوني مصطفى شتات، أن قرار رئيس السلطة محمود عباس بإضافة 1 شيكل على فواتير الاتصالات غير قانوني، ولا يجب الالتزام به.

 

وأشار شتات إلى أن المادة 88 من القانون الأساسي الفلسطيني تنص: فرض الضرائب العامة والرسوم، وتعديلها وإلغاؤها، لا يكون إلا بقانون، ولا يعفى أحـد من أدائها كلها أو بعضها، في غير الأحوال المبينة في القانون.

 

وقال إن أهل القدس يريدون من يحررهم لا من يأخذ على ظهورهم المساعدات التي لا يُعلم لها مكان كمستشفى الحسن سابقاً.

 

وأصدر عباس قرارًا بخصم "شيكل واحد" من الفاتورة الشهرية لمشتركي "خدمات الاتصالات" بزعم تعزيز صمود القدس وأهلها.

النشطاءُ من جانبه شنّوا هجومًا واسعًا على القرارِ، حيث اعتبروا أن السلطة ومحمود لا يتذكرون القدس إلا في التبرعات وما وصفوه بـ "الشحدة" في الوقت الذي يتخلى عن قضاياها وما تتعرض له من هجمة إسرائيلية شرسة.

 

وعمّت حالة من السخط الواسعة حيث أكد نشطاء أن السلطة تنهب أموال التبرعات وأنها تقدم الفتات والشواكل للقدس في حين تنهب المليارات.