تصاعد الغضب الشعبي على قرار عباس السرقة من جيوب المواطنين

الضفة الغربية – الشاهد| تتواصل حالة الغضب في الشارع الفلسطيني على قرار رئيس السلطة وزعيم حركة فتح محمود عباس السطو على جيوب المواطنين بالقوة عبر إجبارهم على دفع شيكل واحد شهرياً تحت ذريعة التبرع لصمود المقدسيين.

وأصدرت شركات ومؤسسات عدة بيانات رسمية طالبت فيها شركات الاتصالات بعدم خصم أي مبالغ مالية دون إذن منها، وأبلغت شركة إيادكو لقطع السيارات في بلدة إذنا بالخليل شركة جوال برفض تحميلها أي مبالغ مالية على فواتيرها.

وشددت الشركة أنه في حال تم إضافة أي مبالغ مالية على فواتيرها دون إذن أو موافقة مفوض الشركة، ستقوم الشركة بتحويل جميع الخطوط إلى نظام الدفع المسبق.

وتساءل العديد من النشطاء لماذا يتم السطو على جيوب الفقراء، ويتم استثناء الاقتطاع من أرصدة المسؤولين والوزراء وأصحاب رؤوس الأموال.

وقال المحامي عصام عابدين في تعليقه على القرار: "اقتراح تنموي - شيكلين من القدس، بعد التوكل على الله، أقترح التبرع بنصف شيكل من كل ألف شيكل شهرياً من رواتب وامتيازات الرئيس ورئيس الوزراء والوزراء ورؤساء الهيئات العامة والصناديق المالية والبنوك وسلطة النقد وشركات الاتصالات وشركات التأمين وغيرها من الشركات الكبرى والقابضة والمحافظين والسفراء وقادة الأحزاب السياسية وقضاة المحكمة الدستورية ومجلس القضاء الأعلى وقاضي القضاة ورؤساء أجهزة الرقابة والمحاسبة وقادة المجتمع المدني، والسحيجة من الصف الأول".

وأضاف: "واستثمار تلك الاموال الطائلة لأهداف تنموية تستهدف التمكين القانوني للفقراء وإصلاح نظام التعليم والصحة والعدل المتهالك في البلد، على أن لا يُشارك أي منهم في إدارة تلك الأموال الضخمة وبخاصة بعد تجربة "صندوق وقفة عِز" والصناديق المالية السابقة، وأهل القدس سيتبرعون بشيكلين باعتبارهم أبناء العاصمة والسبّاقين للإصلاح والتنمية والخير في البلد وعلى رأي أبو شهاب شِكلين".

أما الناشط جهاد عبدو فقال: "معلومة وسؤال وطلب للرئيس أبو مازن، أكثر من ثلثين شعبك يعيش الفقر والفقر المدقع وقد لا تعلم بقطاع غزة هناك جياع يعيشون على الخبز والشاي".

وأضاف: "سؤال هل يشملهم قرارك ابو شيكل للقدس، أليس من الأولى أن تقوم الشركات دفع الشيكل من أرباحها بدل تحميل ذلك لشعب نهبتوه وافقرتوه، أم أن صبيح المصري الذي يحصل على أوسمة من سيادتكم لا يحق له الانفاق على القدس ؟، فليعدل القرار ليصبح الشيكل المخصوم من أرباح الشركات لا المشتركين.

هذا واعتبر الخبير القانوني في جامعة بيرزيت فاتح حمارشة، أن قرار رئيس السلطة وزعيم حركة فتح محمود عباس الاقتطاع من أموال مشتركي خدمات الاتصال في فلسطين للتبرع للمشاريع التنموية بأنه غير قانوني.

وقال حمارشة في تصريحات صحفية له: "القرار غير قانوني ويخالف القانون الأساسي الفلسطيني، لأن فرض الضرائب والرسوم لا يكون إلا بقانون"، مشيراً إلى نص المادة 88 من القانون الأساسي على أن "فرض الضرائب العامة والرسوم، وتعديلها وإلغاءها، لا يكون إلا بقانون، ولا يعفى أحـد من أدائها كلها أو بعضها، في غير الأحوال المبينة في القانون.

وأوضح حمارشة أن القرار بقانون بتحصيل شيكل واحد على الفواتير الشهرية لمشتركي الاتصالات تحت مسمى تبرعات، ينطوي على تحايل على الناس.

وأضاف: "التبرع يكون اختيارياً، وأنت حينما تصدر قراراً بتحصيل مبلغ معين على كل فاتورة، فهنا إجبار وسلب لخيارات المشتركين، فالأصل أن القرار ينطبق على من يرغب بالتبرع فقط، وليس على كل المشتركين، هذا طبعا مع التحفظ على القرارات بقوانين".

وبحسب آخر الإحصائيات الصادرة عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فقد بلغ عدد خطوط عدد خطوط الهاتف الثابت نحو 470 ألف خط، فيما بلغ عدد خطوط الهاتف النقال الفلسطيني 4.3 مليون خط.