17 عاماً على لفظ الشعب لخيار التنسيق الأمني وانقلاب فتح على إرادته

الضفة الغربية – الشاهد| يصادف اليوم الـ 25 من يناير الجاري، الذكرى الـ 17 للانتخابات التشريعية التي لفظ خلال الشعب خيار التنسيق الأمني واختار برنامج المقاومة، فيما سارعت حركة فتح للانقلاب على خيار الشعب الذي اختار من سيمثله في المجلس التشريعي.

الانتخابات التي ظنت حركة فتح أنها فائزة بها مساء يوم الاقتراح عام 2006، استيقظت في صباح اليوم التالي وقد صدمت بأن نهاية الفرز أظهر خسارتها بشكل كبير للانتخابات مقابل حركة حماس وقوائم أخرى.

فهاجمت عناصر الحركة ومسلحيها في الضفة وغزة صناديق الاقتراع بعد عملية الفزر بعد أن اقتحموا القاعات، أملاً في تخريب المراحل النهائية من العملية الانتخابية، إلا أنهم فشلوا، فلجأوا لقطع الطرق والاستيلاء على بعض المؤسسات وتهديد المرشحين في القوائم الفائزة.

فقد حصلت الحركة في تلك الانتخابات على 43 مقعداً (27 مقعداً في القوائم و16 في الدوائر)، فيما حصلت حركة حماس على 76 مقعداً (30 مقعداً في القوائم و46 مقعداً في الدوائر).

خسارة فتح في تلك الانتخابات لم يكن مفاجئاً، بل جاء نتيجة الفساد والقمع والاستفراد الذي انتهجته الحركة منذ سنوات طويلة، فعاقبها الشعب عبر صندوق الانتخاب، ولا تزال الحركة تواصل ذات النهج وتجني ذات الخسائر في كل محطة.

فتح بقيادة محمود عباس تراجعت في اللحظات الأخيرة عن إجراء الانتخابات التشريعية والتي كان من المقرر لها أن تجري في مايو 2021، وذلك بعد تحذيرات عربية وغربية والتقديرات الداخلية في الحركة بأن ستخسر الانتخابات أمام حركة حماس بسبب حالة التشرذم.

فمنذ إصدار المرسوم الرئاسي بموعد الانتخابات دبت الخلافات وتصاعدات داخل الحركة، وانشق منها تيارات جديدة، تمثل أبرزها في تيار القدوة – البرغوثي، ناهيك عن تيار دحلان.

واتخذت فتح ورئيسها من قضية منع الاحتلال إجراء الانتخابات في القدس الشرقية ذريعاً للإلغاء، إلا أن تلك الذريعة لم تنطلي على الشارع الفلسطيني الذي يطالب بإجراء الانتخابات وتجديد الشرعيات وانتخاب ممثليه.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن أحد أهم الأسباب التي دفعت برئيس السلطة وزعيم حركة فتح محمود عباس، تأجيل الانتخابات الفلسطينية لأجل غير مسمى، هو الخوف من فوز حركة حماس بتلك الانتخابات التي كان من المقرر إجراؤها في مايو الماضي.

فتح وفي محاولة لإحراج حماس والفصائل بعد أن تراجعت عن الانتخابات التشريعية، وللخروج من الانتقاد الغربية والأوروبية التي تطالبه بإجراء الانتخابات وتجديد الشرعيات، لجأ عباس لتفصيل انتخابات محلية مجزأة على مقاس حركة فتح والتي رفضت الفصائل المشاركة فيها.

وأظهرت النتائج الرسمية التي أعلنتها لجنة الانتخابات المركزية، للمرحلة الأولى للانتخابات المحلية في 12 ديسمبر 2021، عن خسارة كبيرة لحركة فتح، في مقابل فوز كاسح لقوائم العائلات والمستقلين والأحزاب والكتل الأخرى.

وأوضحت اللجنة أن عدد المقترعين الكلي في 154 هيئة محلية جرت فيها الانتخابات بلغ 262,827 من أصل 405,687 ناخب وناخبة، بنسبة مشاركة وصلت إلى 66% من أصحاب حق التصويت.

وأعلنت اللجنة أن 70.86% هي نسبة المقاعد التي حصلت عليها القوائم المستقلة فيما حصلت القوائم الحزبية على 29.14%.

حركة فتح والتي خاضت الانتخابات تحت اسم "كتلة البناء والتحرير"، خسرت في غالبية المجالس المحلية، لا سيما تلك التي كانت تعتقد أنها ستفوز بها.