قانوني يوجه رسالة شديدة اللهجة لرئيس مجلس إدارة الاتصالات صبيح المصري

الضفة الغربية – الشاهد| وجه الخبير القانوني عصام عابدين رسالة شديدة اللهجة لرئيس مجلس إدارة مجموعة الاتصالات الفلسطينية صبيح المصري على خلفية تحمل المواطنين مبالغ مالية إضافية على فواتيرهم بصورة غير قانونية.

وقال عابدين في منشور له على فيسبوك: "صبيح المصري، إذا وَصَلك كتابنا هذا، فاعلم، أنَّ كلّ أموالك ومَن هُم على شاكِلتك، ومَن يتواطىء معك في تحالف السلطة والشعوذة ورأس المال، لا تُساوي عندنا شِسْعَ نَعل طفل في القدس".

وأضاف: "ولا تسألني لماذا أيها الصغيرُ ومَن حولك، إنها القدس، إنهم أهل القدس، إنه الدستور الفلسطيني؛ إنه الشعب مصدر كل السلطات والسيادة. وأُفْهِم".

هذا وتتواصل حالة الغضب في الشارع الفلسطيني على قرار رئيس السلطة وزعيم حركة فتح محمود عباس السطو على جيوب المواطنين بالقوة عبر إجبارهم على دفع شيكل واحد شهرياً تحت ذريعة التبرع لصمود المقدسيين.

وأصدرت شركات ومؤسسات عدة بيانات رسمية طالبت فيها شركات الاتصالات بعدم خصم أي مبالغ مالية دون إذن منها، وأبلغت شركة إيادكو لقطع السيارات في بلدة إذنا بالخليل شركة جوال برفض تحميلها أي مبالغ مالية على فواتيرها.

وشددت الشركة أنه في حال تم إضافة أي مبالغ مالية على فواتيرها دون إذن أو موافقة مفوض الشركة، ستقوم الشركة بتحويل جميع الخطوط إلى نظام الدفع المسبق.

هذا واعتبر الخبير القانوني في جامعة بيرزيت فاتح حمارشة، أن قرار رئيس السلطة وزعيم حركة فتح محمود عباس الاقتطاع من أموال مشتركي خدمات الاتصال في فلسطين للتبرع للمشاريع التنموية بأنه غير قانوني.

وقال حمارشة في تصريحات صحفية له: "القرار غير قانوني ويخالف القانون الأساسي الفلسطيني، لأن فرض الضرائب والرسوم لا يكون إلا بقانون"، مشيراً إلى نص المادة 88 من القانون الأساسي على أن "فرض الضرائب العامة والرسوم، وتعديلها وإلغاءها، لا يكون إلا بقانون، ولا يعفى أحـد من أدائها كلها أو بعضها، في غير الأحوال المبينة في القانون.

وأوضح حمارشة أن القرار بقانون بتحصيل شيكل واحد على الفواتير الشهرية لمشتركي الاتصالات تحت مسمى تبرعات، ينطوي على تحايل على الناس.

وأضاف: "التبرع يكون اختيارياً، وأنت حينما تصدر قراراً بتحصيل مبلغ معين على كل فاتورة، فهنا إجبار وسلب لخيارات المشتركين، فالأصل أن القرار ينطبق على من يرغب بالتبرع فقط، وليس على كل المشتركين، هذا طبعا مع التحفظ على القرارات بقوانين".

وبحسب آخر الإحصائيات الصادرة عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فقد بلغ عدد خطوط عدد خطوط الهاتف الثابت نحو 470 ألف خط، فيما بلغ عدد خطوط الهاتف النقال الفلسطيني 4.3 مليون خط.

وأصدر عباس قراراً بخصم شيكل واحد من الفاتورة الشهرية لمشتركي خدمات الاتصالات بفلسطين، وذلك بدعوى جمع تبرعات لتعزيز صمود القدس وأهلها.

لكن هذه الخطوة قوبلت برفض وسخرية من قبل المواطنين، الذين أكدوا أن عباس يريد سرقة المواطنين باسم القدس، وذلك في ظل الفضائح والسرقات التي تفنن فيها قادة السلطة، والتي ظهر الكثير منها للعلن.