قرار وقف التنسيق الأمني.. خديعة السلطة لامتصاص غضب الشارع الفلسطيني

قرار وقف التنسيق الأمني.. خديعة السلطة لامتصاص غضب الشارع الفلسطيني

رام الله – الشاهد| أكد الكاتب والمحلل السياسي خالد صادق أن السلطة تتخذ من إعلان وقف التنسيق الأمني وسيلة لتهدئة غضب الشارع وتخدير الجيل الثائر.

 

وأشار الى أن السلطة تعهدت عدة مرات بوقفه لكنها تواصل العمل به على أرض الواقع في الضفة الغربية.

 

وشدد على أن التنسيق الأمني لم يعد ورقة بيد السلطة ورئيسها محمود عباس، بل بيد الاحتلال الذي لديه تنسيق فردي يعتمد عليه بالتعاون مع ضباط وأشخاص متنفذين في السلطة، وتربطهم مصالح مع مسؤولين إسرائيليين.

 

ونوه الى أن قرار وقف التنسيق ليس بيد عباس أو حكومة رام الله برئاسة محمد اشتية، بل يرتبط بأشخاص من ضباط وعناصر أجهزة الأمن ينسقون مع الاحتلال، بعيدًا عن السلطة وعن أي وصاية من الحكومة".

 

وقال إن وعدَّ إعلان السلطة نيتها وقف التنسيق الأمني بعد مجزرة جنين أول من أمس، لن يخرج عن كونه مجرد مناورة، نظرًا لعدم امتلاك السلطة أوراق ضغط ممكن أن تستخدمها في وجه الاحتلال.

 

وكان الكاتب والمحلل السياسي مخيمر أبو سعدة، أكد أنه لا يعقل أن تواصل السلطة علاقتها الأمنية مع الاحتلال في الوقت الذي ينفذ المجازر بحق الشعب الفلسطيني.

 

وأكد على ضرورة أن يكون إيقاف التنسيق الأمني قرارًا استراتيجيًا لا رجعة فيه.

 

وبين أن أوسلو لم يتبقَ منها سوى التنسيقِ الأمني بعد أن تنصل الاحتلال من كافة الاتفاقيات والالتزاماتِ.

 

وطالب السلطة بتنفيذ قرارات المجلس المركزي وإنهاء الاعتراف بالاحتلال ووقف التنسيق الأمني بالكامل.

 

إغلاق