محلل سياسي: على السلطة ألا تكذب بشأن وقف التنسيق الأمني كما في 2019 و2020

محلل سياسي: على السلطة ألا تكذب بشأن وقف التنسيق الأمني كما في 2019 و2020

الضفة الغربية- الشاهد| قال الكاتب الفلسطيني والمحلل السياسي حماد صبح إنه على السلطة أن تكون صادقة هذه المرة في وقف التنسيق الأمني ولا تنكص مثلما نكصت بعد قرار وقفه في 2019 و2020.

وشدد خلال مقالٍ له، أن السلطة لم تتخذ قرارات مصيرية إزاء جرائم الاحتلال في حين استغلت إسرائيل هذا الشلل استغلالًا يوافق طبيعتها وغاياتها حتى آلت لوضعٍ مأساوي يعصف بالشعب الفلسطيني.

وقال " لا مفر من قيادة السلطة من الصراخ في وجه إسرائيل كفى، وإن لم تفعل فسيصرخ الشعب في وجه السلطة كفى كفى".

وأشار أن التنسيق الأمني هو اسم مهذب لخديعة وقعت بها منظمة التحرير الفلسطينية في اتفاق أوسلو وسقطت في فخه.

من جانبه قال الكاتب والمحلل السياسي مخيمر أبو سعدة إنه لا يعقل أن تواصل السلطة علاقتها الأمنية مع الاحتلال في الوقت الذي ينفذ المجازر بحق الشعب الفلسطيني.

وأكد على ضرورة أن يكون إيقاف التنسيق الأمني قرارًا استراتيجيًا لا رجعة فيه.

وبين أن أوسلو لم يتبقَ منها سوى التنسيقِ الأمني بعد أن تنصل الاحتلال من كافة الاتفاقيات والالتزاماتِ.

وطالب السلطة بتنفيذ قرارات المجلس المركزي وإنهاء الاعتراف بالاحتلال ووقف التنسيق الأمني بالكامل.

قرارٌ غير كافٍ

قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة الخليل بلال الشوبكي إن قرار السلطة بوقف التنسيق الأمني لا يكفي.

وأكد أن قرار السلطة بوقف التنسيق الأمني لاحتواء الغضب في الشارع الفلسطيني.

وبين الكاتب والمحلل السياسي طلال عوكل أن قرار السلطة بوقف التنسيق الأمني غير رادع.

ولفت في تصريحاتٍ صحفية أن الأهم من وقف التنسيق الأمني هو عدم التراجع عنه، ولا سيما في ظل الحديث عن وساطةٍ أمريكيةٍ.

إعلان مخادع

وكان الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة قد أعلن أن التنسيق الأمني لم يعدْ قائمًا بين أجهزة السلطة وأجهزة الاحتلال، في حين اعتبر نشطاء أن مصداقيتها مرهونة بالإفراج عن المقاومين في سجون السلطة.

هذا الزعم تكرر مراتٍ عديدةً حيث ادعت السلطة أنها أوقفت التنسيق الأمني مع الاحتلال، وبعد فترةٍ وجيزةٍ عادت إليه بشكلٍ أكبر وبخطوةٍ أشرس على المقاومة والمقاومين في الضفة الغربية.

إغلاق