الحراك الوطني: قرار السلطة بوقف التنسيق الأمني لا قيمة له إذا لم يتم تطبيقه

الحراك الوطني: قرار السلطة بوقف التنسيق الأمني لا قيمة له إذا لم يتم تطبيقه

رام الله – الشاهد| أكد عضو الحراك الوطني الديمقراطي تيسير الزبري، أن العبرة في قيمة قرار السلطة بوقف التنسيق الأمني هو في تطبيق القرار وليس إصداره.

 

وأشار الى أنه بات مطلبا شعبيا بعد تصاعد جرائم الاحتلال وخاصة ما حدث في جنين واستشهاد 9 مواطنين، مشددا على أن أهمية هذا القرار ستظهر عبر ما قد ينفذ على ارض الواقع.

 

ولفت الى أن الاحتلال عزز أشكال التنسيق الامني بشكل واسع، ولم يرتبط بجهة او اسلوب معين، كما انه مد شبكته على صعيد المحافظات ومسؤول الادارة والتراخيص، حيث اصبحت هناك مؤسسة كاملة بالتنسيق الامني، منوها الى أنه في حال لم يتم قطع هذه الخيوط مركزيا وعلى كافة الاصعدة فإن التنسيق الامني لن ينقطع.

 

وشدد على أن وقف التنسيق الأمني كان مطلبا شعبيا، والتحلل من القيود والاتفاقات اتخذ به قرار من المجلس المركزي والمجلس الوطني، موضحا أن كل هذه القرارات كانت تدور لوقف الانهيار السياسي الذي بدأ من اوسلو وما زال يتفاقم لغاية الان.

 

وأوضح أن الشعب الفلسطيني بات وحيدا امام حكومة الاحتلال العنصرية، مؤكدا على ضرورة العمل بجدية فيما يتعلق بالحوار الوطني والالتزام به، وانهاء الانقسام واجراء الانتخابات الديمقراطية.

 

وكان الكاتب السياسي ساري عرابي استبعد أن يكون لقرارِ السلطة بوقف التنسيق الأمني انعكاس على علاقة الاحتلال بالسلطة.

وأكد أن الاحتلال يعوّل على دور السلطة في ضبط الناس وراحة الاحتلال من عبء إعالة الشعب.

 

واستبعدَ أيضًا إمكانية تطبيق السلطة تطبيق القرارات الصادرة بما فيها التنسيق الأمني معتبرًا أنها ضعيفة.

 

وأكد أن إعلان السلطة وقف التنسيق الأمني صوريٌ فقط وأن هناك قنوات سرية وأمنية واستخباراتية غامضة لا يراها الناس.

إغلاق