نقابة المحامين تعلن الإضراب احتجاجاً على شتم موظف في القضاء الذات الإلهية

الضفة الغربية – الشاهد| أعلنت نقابة المحامين الفلسطينيين عن تعليق العمل الشامل  طيلة يوم غدٍ الثلاثاء، أمام جميع المحاكم النظامية والادارية والعسكرية ومحاكم التسوية والنيابات العامة والمؤسسات الرسمية دون أية استثناءات.

وقالت النقابة في تصريح صحفي لها: "نظراً لحالة التردي التي وصلت اليها العلاقة بين نقابة المحامين والجهاز القضائي، تابع مجلس نقابة المحامين واقعة الاشتباك التي حدثت اليوم في دائرة تنفيذ رام الله ، وقد تبين لمجلس نقابة المحامين أن أحد موظفي دائرة التنفيذ تعامل بفظاظة بالغة مع الزميل المحامي، وهدده، وشتم بمواجهته الذات الالهية، مما اسفر عن اشتباك وتدافع من خلف الزجاج".

وأضافت: "وفي سابقة خطيرة تجاوز قاضي التنفيذ صلاحياته القانونية واساء استخدام سلطاته وفتح محضرا لجلسة محاكمة ليس لها موعد او مقتضى قانوني وقرر بموجبها احالة الزميل المحامي الى النيابة العامة موقوفا بتهمة اتلاف المال العام على الرغم من ان الحادثة خارج نطاق ومفهوم جرائم الجلسات ، الامر الذي يشكل خروجا عن قواعد الاختصاص والاصول القانونية ، ودون أن يتطرق الى ما بدر عن الموظف من أفعال".

وحمل مجلس نقابة المحامين ابتداء مجلس القضاء الأعلى ورئيسه المسؤول عن ادارة شؤون موظفي المحاكم كامل المسؤولية عما آل اليه وضع القضاء من تراجع  خطير وغير مسبوق واتساع حالة التحريض سواء فيما يتعلق بالوضع العام للقضاء، او فيما يتعلق بالعلاقة بين قضاة وموظفي المحاكم من جهة والمحامين وجمهور المتقاضين من جهة أخرى.

وأبدى مجلس نقابة المحامين أن عدم مساءلة ومحاسبة موظفي المحاكم من قبل رئيس مجلس القضاء بسبب اعتدائهم المتكرر على المحامين وجمهور المتقاضين شكل دافعا لهم لمزيد من الاعتداءات، ولتكرار الخروج عن قواعد السلوك الوظيفي وموجبات الوظيفة العامة.

يأتي ذلك بعد ساعات من قرار مجلس نقابة المحامين تعليق العمل الشامل أمام كافة المحاكم النظامية والعسكرية والإدارية والتسوية على اختلاف درجاتها، وأمام النيابات العامة والعسكرية والمؤسسات الرسمية طيلة يوم الأحد الموافق 29/1/2023 ويستثنى من ذلك الطلبات المستعجلة وإخلاءات السبيل والإجراءات المتعلقة بالمدد.

وتوجهت النقابة لمن أسمتهم صناع القرار وفي ظل ما يعصف بالوطن من تحديات إلى تغليب لغة العقل والمنطق في التعاطي مع مطالب نقابة المحامين المحقة، وخاصة أن مجلس النقابة لم يذهب إلى التصعيد إلا بعد تراجع حكومة اشتية عن التفاهمات التي تم التوصل إليها بالخصوص وبعد أن استنفذ كافة وسائل الحوار البناء.

وأضافت: "انطلاقاً من الأسس التي يجب أن تقوم عليها المواطنة كحاضنة شعبية للوحدة الوطنية من تعزيز لسيادة القانون ومبادئ المساواة واستقلال القضاء، وفي ظل الحالة الفلسطينية التي تفتقر لهذه الأسس، تؤكد نقابة المحامين أن استمرار نضالها النقابي من أجل حماية الحقوق والحريات".

من جانبه، شدد أمين سر نقابة المحامين بالضفة الغربية داود درعاوي، استعداد النقابة للذهاب إلى تصعيد واسع، احتجاجًا على عدم استجابة حكومة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية لمطالبة النقابة، المتمثلة في وقف قرار رفع رسوم التقاضي، وتحسين الخدمات القضائية.

درعاوي أشار في تصريحات صحفية أن النقابة علقت أمس وحتى الخميس القادم العمل بمحاكم الجنايات على اختلاف أنواعها ومحكمة جرائم الفساد ومحاكم استئناف الجزاء ومحكمة البداية بصفتها الاستئنافية الجزائية، احتجاجًا على قرار رفع رسوم المحاكم.

واعتبر أن هدف حكومة اشتية من رفع رسوم المحاكم هو فقط الجباية، حيث تفتقد المحاكم إلى الخدمات التي تليق بالخدمات الإنسانية، إذ لا يوجد في مجمع المحاكم برام الله الذي يزوره يوميًّا ما بين 2000 و2500 مواطن ومحامٍ وقاضٍ، حمام واحد".

وأضاف: "بعض مباني المحاكم بالضفة الغربية آيلة للسقوط، وبها تصدُّعات، وفقًا لتقارير رسمية، ورغم ذلك لم تُقدِم الحكومة على إصلاح هذه المباني، أو تحسين الخدمات القضائية".