عابدين يدعو لعصيان شامل ضد السلطة المتزوجة برأس المال بشكل غير شرعي

رام الله – الشاهد| أكد الخبير القانوني د. عصام عابدين، أن قرار تحصيل شيكل على فواتير الاتصالات لصالح صندوق تتحكم به السلطة هو حصيلة زواج غير شرعي بين رأس المال والسلطة، مشددا على بطلان شرعية القرار دستوريا.

 

وقال عابدين في منشور له على صفحته على فيسبوك تعليقا على نشر قرار الاستقطاع في جريدة الوقائع إنه لا يوجد أيّ نص في النظام الأساسي للمنظمة ولا في القانون الأساسي (الدستور) يمنح الرئيس المنتهية ولايته هذه الصلاحية على الإطلاق.

 

وأضاف: "لا حل إلا بحق الناس في "العصيان المدني الشامل" ونصب الخيام في الميادين والشوارع والساحات العامة، والله غالبٌ على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون".

 

 

وأشار الى أن ما جرى هو عدوان صارخ على الدستور الفلسطيني، مضيفا: "حساب شيكل القدس لدى وزارة المالية (بشارة العتيق) يعني العَوض بسلامتكم بشيكل القدس!".

 

وتابع: "تحويل الأموال بطريقة الشعوذة بين "المصري وبشارة" وزواج غير شرعي بين السلطة ورأس المال! تطوير وتنمية وأولويات مِين والقدس ليست عنواناً في "جميع" موازنات السلطة الفلسطينية خلافاً لأحكام قانون العاصمة 2002!".

 

وأكد أن الحَوكمة والشفافية والخطة والأولويات وأوجه الصرف والتقارير المنشورة "غائبة تماماً" في هذا القرار بقانون الفاسد وغير الدستوري (نهج) كما قُلنا سابقاً! وقُلنا مراراً، أهل القدس، لا يقبلون، إحساناً مُزيفاً، من أحد".

 

وكان المحامي والمختص في الشأن القانوني مصطفى شتات، أكد أن قرار رئيس السلطة محمود عباس بإضافة 1 شيكل على فواتير الاتصالات غير قانوني، ولا يجب الالتزام به.

وأشار شتات إلى أن المادة 88 من القانون الأساسي الفلسطيني تنص: فرض الضرائب العامة والرسوم، وتعديلها وإلغاؤها، لا يكون إلا بقانون، ولا يعفى أحـد من أدائها كلها أو بعضها، في غير الأحوال المبينة في القانون.

 

وقال إن أهل القدس يريدون من يحررهم لا من يأخذ على ظهورهم المساعدات التي لا يُعلم لها مكان كمستشفى الحسن سابقاً.