الجبهة الديمقراطية: السلطة ما زالت تراهن على الوعودِ الأمريكية
الضفة الغربية- الشاهد| قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أنه ورغم مرور عام على قرارات المركزي إلا أن اتفاق أوسلو ما زال قائمًا مؤكدة أن السلطة ما زالت تزاهن على الوعود الأمريكية.
ودعت قيادة السلطة إلى إزالة العراقيل والمعوقات، والتوقف عن تعطيل قرارات المجلسين الوطني والمركزي، والتوقف عن اعتبار هذه القرارات مادة للمقايضة والمساومة عليها، مقابل مكاسب جزئية وترقيعية.
وطالبت السلطة برفض كل أشكال الضغوط من أجل العودة إلى التنسيق الأمني، واستكمال الخطوات نحو المواجهة الشاملة
وتابعت الجبهة الديمقراطية في بيانٍ لها " في مرور عام على قرارات المجلس المركزي الـ 31 في 6 شباط (فبراير) 2022، إن العمل بـ"اتفاق أوسلو" مازال قائماً، وما زالت قرارات المجلس معطلة، بضغط من القيادة السياسية للسلطة الفلسطينية، التي ما زالت تراهن بدلاً من ذلك، على الوعود الأميركية."
وتابعت " التجارب أنها مجرد أوهام وأكاذيب تنشرها إدارة بايدن في الأجواء، لكسب الوقت لصالح المشروع الصهيوني، وهو يشق طريقه في بناء الوقائع اليومية في أنحاء الضفة الفلسطينية بالأساليب المختلفة، لتقويض أسس المشروع الوطني الفلسطيني، في العودة وتقرير المصير والدولة المستقلة، وفرض البدائل الفاسدة، كالحكم الإداري الذاتي، وغيره من المشاريع، حلاً "دائماً" للقضية والحقوق الوطنية لشعبنا."
وأردفت في بيانها " إن العام الذي مضى على قرارات المجلس المركزي الـ31 المعطلة، يضاف إلى سنوات التعطيل المتواصلة منذ 3/2015، حين أخذ المجلس المركزي قراراته التي شكلت أساساً لباقي دورات المجلسين الوطني والمركزي، لوقف العمل بالمرحلة الانتقالية من «اتفاق أوسلو»، بما في ذلك تعليق الاعتراف بدولة الاحتلال، ووقف العمل بالتنسيق الأمني، وبروتوكول باريس الاقتصادي، بما في ذلك الخروج من الغلاف الجمركي الموحد، وتحرير الاقتصاد الفلسطيني من القيود والتبعية للاقتصاد الإسرائيلي."
قال المحلل السياسي راسم عبيدات أن عباس قادر على تنفيذ وعوده بإلغاء التنسيق الأمني والاتفاقيات الأخرى مع الاحتلال، إلا أن لم ينفذ أي منها بعد.
وتابع عبيدات خلال حديث صحفي "رئيس السلطة محمود عباس يدرك أن بقاء السلطة مرتبطة أساسًا بالاحتلال وتدفق المال للسلطة ويعلم أن وقف التنسيق الأمني يعني تحمله تبعات قراره".
وواصل "البطانة المحيطة بعباس لديها مصالح ولديها علاقات أمنية مع دولة الاحتلال، ووكالة المخابرات المركزية الأميركية "السي آي آيه" والعديد من أجهزة المخابرات العربية والإقليمية والدولية، والتي لديها مصلحة في استقرار المنطقة"
وبين أن قضية أخرى تمنع رئيس السلطة محمود عباس من حل السلطة ووقف ومراجعة الاتفاقيات الأمنية والاقتصادية والسياسية، وهي عدم قدرته على الخروج عن طوع حاضنته العربية المطبعة مع الاحتلال والمتساوقة مع أهدافه.
الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=11995
