خبير اقتصادي: السلطة تتحمل مسؤولية أزمتها المالية نتيجة غياب التخطيط

رام الله – الشاهد| أكد الخبير الاقتصادي د. سمير الدقران أن ما تعيشه السلطة الفلسطينية حاليا تتحمل هي مسؤوليته جراء غياب الخطط الاقتصادية التي كان يطالب بها المراقبون الاقتصاديون للتعامل مع أي أزمات اقتصادية قائمة أو مقبلة، مبيناً أن السلطة تعتمد على الحلول السريعة دون الخطط الإستراتيجية.

 

ودعا السلطة للتحرك في عدة اتجاهات في سبيل تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، مثل الالتزام بدفع حقوقهم المالية دون نقصان، وكذلك تسديد الإرجاعات لشركات المقاولات والموردين، ووقف فرض أي ضرائب أو تعليات جمركية جديدة.

 

وأشار الى أن تداعيات تفاقم الأوضاع المعيشية التي يتذمر منها المواطنون تهدد أركان حكومة محمد اشتية، مبينًا أن الكثير من الثورات قامت على أساس الغلاء، والفساد، والظلم.

 

وأوضح الدقران أن حكومة اشتية استسلمت لقرصنة الاحتلال أموال المقاصة حتى بات ذلك نهجًا، وعليه قلصت الحكومة رواتب موظفيها الذين هم مرتبطون بتسهيلات ائتمانية بنكية. 

 

ولفت إلى أن أكثر المشكلات الاقتصادية التي تعيشها السلطة اليوم هي ارتفاع حجم الدين العام في ظل تلكؤ المانحين عن الإيفاء بتعهداتهم المالية وعدم قدرة السلطة على الاستدانة الإضافية من المصارف المحلية.

 

وأظهرت بيانات رسمية صادرة عن وزارة المالية في حكومة محمد اشتية أن الدين العام صعد خلال 2022 على نحو ملحوظ بنسبة 4.8% أو 575 مليون شيكل، على أساس سنوي.

 

ووفق البيانات، فقد بلغ مجموع الدين العام نهاية العام الماضي 12.54 مليار شيكل، صعودا من 11.96 مليار شيكل في 2021.

 

ومنذ تسلم محمد اشتية رئاسة الحكومة الحالية في آذار/ مارس 2019، بدأ الدين العام بالتصاعد. إذ كان في 2018 نحو 8.91 مليار شيكل، واستمر بالصعود وصولا إلى 12.5 مليار شيكل في نهاية 2022.

ويذكر أن أرقام الدين العام المذكورة لا تشمل المتأخرات المتراكمة على الحكومة للقطاع الخاص أو أي جهات أخرى، والبالغة 11.2 مليار شيكل.

 

وبلغ مجموع الدين العام المحلي في نهاية 2022 نحو 7.9 مليار شيكل، منها ديون طويلة الأجل بقيمة 3.9 مليار شيكل، عبارة عن قروض البنوك، وتسهيلات بتكية، وقروض هيئة البترول، وقروض مؤسسات عامة أخرى، كما تظهر البيانات الرسمية.

 

وبالنسبة للدين العام الخارجي، فقد بلغ مجموعه 4.6 مليار شيكل، وهو عبارة عن ديون لمؤسسات مالية عربية منها، صندوق الأقصى، والصندوق العربي للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، والبنك الإسلامي للتنمية، والبنك الوطني القطري.

 

وتشمل الديون الخارجية أيضا، ديونا لصالح مؤسسات دولية، منها البنك الدولي، وبنك الاستثمار الأوروبي، والصندوق الدولي للتطوير الزراعي.

 

الديون الخاصة

وتواصل حكومة اشتيه المماطلة والتجاهل في تسديد ديون الشركات الخاصة بالمقاولات والتوريد، وسط تحذيرات من نزوح القطاع الخاص إلى الخارج.

 

والمتأخرات، هي ديون بفائدة صفرية، مستحقة على الحكومات المتعاقبة لصالح عديد الجهات المحلية، مثل هيئة التقاعد، والإدارة العامة للبترول، والموردين من القطاع الخاص، وللموظفين العموميين.