محامي مصعب اشتية: الاعتقال على ذمة المحافظ غير قانوني

الضفة الغربية – الشاهد| أكد مصطفى شتات محامي المطارد المختطف مصعب اشتية أن قرار الإفراج الفوري عن موكله جاء بسبب أن اعتقاله مخالف للقانون.

وأوضح اشتية في تصريحات صحفية أن المحكمة الإدارية قررت الإفراج الفوري عن مصعب لكونه معتقلًا على ذمة المحافظ، مشدداً على أن "الاعتقال على ذمة المحافظ غير قانوني، لأن أي اعتقال لمواطن فلسطيني يجب أن يكون بقرار قضائي وليس بقرار إداري من السلطة التنفيذية".

وأشار إلى أن اشتية حصل على قرار سابق بالإفراج في الرابع من أكتوبر الماضي من محكمة استئناف بداية أريحا، "وما يزال محتجزًا على ذمة محافظ نابلس".

وأضاف: "تقدمنا بطعن للمحكمة الإدارية وهي نظرت فيه، وبناء عليه قررت الإفراج الفوري عن مصعب لكونه موقوفًا خارج القانون ودون قرار قضائي".

وبين أن المحكمة الدستورية العليا قررت قبل أسبوع عدم دستورية المواد التي تستند لها أجهزة السلطة بالاعتقال على ذمة المحافظ وألغت مواد القانون الذي يؤدي إلى الاعتقال على "ذمة المحافظ" وهو قانون الجرائم الأردني لعام 1952.

وختم بالقول: "سنتوجه لمقر الأجهزة الأمنية في رام الله إذ يُعتقل مصعب للمطالبة بتنفيذ قرار الإفراج، ولكن لا ندري ما هو ردهم".

هذا وتواصل أجهزة السلطة اعتقال المطارد للاحتلال مصعب اشتية من نابلس لليوم الـ 148 على التوالي.

واعتقلت أجهزة السلطة المطارد اشتية ورفيقه عميد طبيلة في 20 من سبتمبر الماضي، ورفضت الإفراج عنه رغم قرار قضائي بالإفراج بذلك.

وخاض اشتية في وقت سابق إضرابا عن الطعام والماء برفقة عدد من المعتقلين السياسيين، رغم تدهور وضعه الصحي.

وكشف تحقيق "خارج الحسابات" الذي عرضته قناة الجزيرة ضمن برنامج ما خفي أعظم، رسالة مسربة من "اشتية"، اشتكى فيها من ظروف التحقيق وتدهور حالته الصحية، وطالب بسرعة الإفراج عنه.

وأكدت مجموعة محامون من أجل العدالة أن السلطة تتبنى سياسة اعتقال تماثل ما يقوم به الاحتلال من خلال الاعتقال الاداري، مشددة على أن السلطة تمارس هذه السياسة من خلال احتجاز الناشطين دون توجيه تهم لهم، في خطوة مماثلة لما تقوم بها سلطات الاحتلال، والتي صعّدت مؤخراً من هذه السياسة الظالمة.

وقال مدير المجموعة مهند كراجة، إن السلطة تواصل انتهاكاتها في الضفة الغربية، مؤكداً أنها تتبنى الاعتقال الإداري الذي طالما وما زلنا نقال في المحافل الدولية ضد الاعتقالات الإدارية التي تمارسها سلطات الاحتلال.