معهد إسرائيلي يؤكد أن التنسيق الأمني هو مصلحة لبقاء السلطة وحفظ أمن الاحتلال

رام الله – الشاهد| أكد معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي، أن "هناك مصلحة مشتركة بين (إسرائيل) والسلطة الفلسطينية في استمرار التنسيق الأمني، وبصورة خاصة خلال التصعيد في الميدان".

 

وأضاف المعهد في تحليل للموقف صدر عنه "أن استمرار حكومة بنيامين نتنياهو في سياسة إضعاف السلطة الفلسطينية، كردّ على كل عملية وفشل أمني، دون فحص معمّق لمسارات تفكُّك السلطة وفقدانها الشرعية في أوساط الفلسطينيين، فإن هذا سيفاقم من إمكانية صمود السلطة".

 

وزاد بالقول: "في حال انهارت السلطة، ولم تعد قادرة على تلبية حاجات الفلسطينيين، سيؤدي إلى تسريع الاتجاه المقلق على المدى البعيد والانجرار إلى واقع دولة واحدة، وفقدان إسرائيل هويتها كدولة يهودية".

 

وأكد انه "كلما تم تسريع مسار إضعاف السلطة الفلسطينية وتفكيكها، وتقليص احتكارها للقوة تعززت الظروف التي تنمو في إطارها مجموعات عنيفة تملأ الفراغ الذي تتركه، وسيكون على الجيش زيادة حدّة عمله في الشارع".

 

وكان كاتب محلل الشؤون العسكرية في موقع القناة الـ12 "نير دفوري"، قال إن السلطة هي الخيار الأقل سوءًا بالنسبة إلى إسرائيل وانهيارها بمثابةِ بدائل أكثر خطورة.

وتابع خلال مقالٍ له أنّ السلطة وأجهزتها الأمنية أظهرت ضعفًا شديدًا خلال السنة الأخيرة لم تشهد له مثيلًا منذ الانتفاضة الثانية.

 

وبين أن السلطة وضعفها أحدث فراغًا مكن قوى المقاومة من الانتشار في الضفة وتنفيذ عمليات ضد إسرائيل.

 

وشدد أن هناك ضرورة ملحة وفورية لاستعادة السلطة سيطرتها على المدن التي ضعفت فيها في الضفة الغربية.

 

من جانبه قال الكاتب والدبلوماسي الفلسطيني محمود العجرمي في وقتٍ سابقٍ أن الاحتلالَ يريد من السلطة أن تكون فعّالة ضد المقاومة لكي توفّر عليه عناء الاقتحامات.

 

وأكد أن الاحتلال يخشى أن تكون السلطة ضعيفة وعاجزة وغير قادرة على استكمال دوره في محاربة المقاومة.

 

وأوضح أن الاحتلال يلجأ لإسناد السلطة لتعودَ على السيطرة على الضفة الغربية بكاملها، والعودة لدرورها الطبيعي.

 

ووصف "العجرمي" السلطة بـ "ظهير الاحتلال الإسرائيلي" والتي تشارك الاحتلال في عمليات الاقتحام ومحاربة المقاومة.

 

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=12136