محلل سياسي: قمّة العقبة بمشاركة السلطة الأخطر على القضية منذ أوسلو

الضفة الغربية- الشاهد| أكد المحلل السياسي تيسير الزبري أن قمة العقبة هي الأخطر على الشعب الفلسطيني منذ اتفاقية أوسلو 1993.

وأوضح "الزبري" خلال حديثٍ صحفي أن السلطة وافقت على فرض الأمن وتجريد المقاومة من سلاحها وملاحقة المقاومين من أجل مغرياتٍ ماليةٍ لا تساوي شيئًا.

وأوضح "الزبري" أن السلطة وضعت نفسها في إطار لن تخرج منه، مبينًا أن سحبها لمشروع إدانة الاستيطان في الأمم المتحدة قد أنقذ الموقف الأمريكي الذي تعهد بحماية أمن "إسرائيل".

و أكد "الزبري" أن كل المخاطر قائمة معتبرًا قمة العقبة أخطر الاتفاقيات منذ توقع اتفاقية أوسلو في العام 1993 ولا سيما بعد عودة نتنياهو للحكم في "إسرائيل" وتشكيل حكومته اليمينية المتطرفة.

ولفت أن تلبية الشعب الفلسطيني لنداء "عرين الأسود" قبل أيام يؤكد أن المشاريع التصفوية لن تمر مرور الكرام، لافتًا أن الأخطر هو الذهاب لصراعاتٍ داخلية دموية.

دعا الائتلاف الديمقراطي والتحالف الشعبي للتغيير وحراكات شبابية للخروج في تظاهرةٍ وسط رام الله اليوم الأحد 26-02-2023 رفضًا لقمة العقبة ومشاركة السلطة فيها.

وأشار الائتلاف أن التظاهرة الاحتجاجية ستكون اليوم الساعة الخامسة مساءً على دوار المنارة وسط رام الله بالضفة الغربية.

ودعا لضرورة المشاركة رفضًا للتعاون الأمني مع الاحتلال ووقف مسلسل الخيانة ضد الشعب الفلسطيني.

من جانبها استنكرت فصائل المقاومة الفلسطينية مشاركة السلطة بقمة العقبة معتبرةً ذلك طعنة في خاصرة الشعب الفلسطيني وخيانة لدماء الشهداء.

وأكد فصائل المقاومة في بيانٍ لها أن مشاركة أطراف عربية والسلطة في قمة العقبة لن تجلب لهم سوى الذلة والعار.

ووصلت طائرة أردنية إلى  مقر رئاسة السلطة برام الله ، لنقل وفد السلطة للمشاركة في "قمة العقبة" الطارئة غدًا الأحد 26-02-2023.

ويتكون وفد السلطة المشارك في "قمة العقبة"  من اللواء ماجد فرج، رئيس جهاز المخابرات العامة، ومجدي الخالدي، المستشار الدبلوماسي لرئيس السلطة محمود عباس، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ.

ووفقًا لمصادرِ فإن قيادة السلطة ستوصل رسالة للمؤتمرين بـ "قمة العقبة"  في الأردن بأن ستوافق على تطبيق الخطة الأمريكية لضمان بقائها وتحسين قدرتها الاقتصادية.

كما ستناشد السلطة خلال "قمة العقبة" الولايات المتحدة وإسرائيل بتجنيد 10 آلاف جندي جديدٍ وتدريب 5 آلاف من عناصر السلطة والسماح بإدخال أسلحة ومعدّات لصالح أجهزة السلطة.