في ختام اجتماع العقبة.. السلطة تجدد تبعيتها للاحتلال والتزامها بالتنسيق الأمني

رام الله – الشاهد| جددت السلطة الفلسطينية خضوعها للاحتلال وتأكيد دورها الوظيفي في حفظ أمنه، وذلك عبر مضمون البيان الختامي للأطراف المشاركة في اجتماع العقبة بالأردن، اليوم الأحد 26 فبراير 2023، وهي السلطة الفلسطينية والاحتلال ومصر والأردن والولايات المتحدة.

 

وبحسب البيان المشترك الذي صدر عن الاجتماع فقد تم التأكيد من قبل الجانب الفلسطيني والإسرائيلي على الالتزام بالاتفاقيات السابقة إلى جانب الالتزام بخفض التصعيد ومنع مزيد من "العنف".

 

ووفقًا لنص البيان فقد تم " تأكيد كل الأطراف على الحفاظ على الوضع القائم في الأماكن المقدسة في القدس" إلى جانب التزام الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بوقف الإجراءات الأحادية من 3 إلى 6 أشهر.

 

وأشار إلى أن الاحتلال سيلتزم بوقف مناقشة إنشاء أي وحدات استيطانية جديدة لمدة 4 أشهر، إلى جانب الادعاء بأن الاحتلال سيلتزم بوقف إقرار أي بؤر استيطانية جديدة لمدة 6 أشهر.

 

في الوقت ذاته، نقلت القناة 12 العبرية عن مسؤول سياسي كبير قوله حول قمة العقبة إن: "المشاركون في القمة وافقوا على إنشاء لجنة أمنية مشتركة من شأنها أن تدرس تجديد التنسيق الأمني، ومدى استعداد السلطة وقدرتها على تحمل مسؤولية مكافحة المسلحين في مناطق السلطة".

 

وأضاف: "تم الاتفاق على أن الأطراف ستعقد اجتماعًا آخر قبل رمضان، برعاية مصر لدراسة التقدم في المحور الأمني.

 

وتأتي مشاركة السلطة في قمة العقبة تأكيدا على الدور المكلفة به في خدمة الاحتلال، حيث لم تفلح كل محاولات تضليل تلك المشاركة بإخفاء حقيقة أن قيادتها المتنفذة لديها أوامر بسفك لدم الفلسطيني خدمة للاحتلال.

 

ورفضت الأجنحة العسكرية لفصائل المقاومة الفلسطينية في مخيم جنين مشاركة السلطة في اجتماع العقبة الأمني، والمقرر أن يعقد يوم غدٍ الأحد بمشاركة أمريكا والاحتلال.

 

وطالبت الأجنحة في مؤتمر صحفي عقدته في 25/2/2023، أبناء الشعب الفلسطيني للتعبير عن رفضهم وغضبهم للاجتماع الأمني، والذي يأتي على وقع المجازر والاستيطان المتصاعد بالضفة.

 

وأوضحت الأجنحة أن السلطة وقيادة منظمة التحرير وقعت في الفخ الأمريكي مرة أخرى، وقدمت خدمة مجانية للاحتلال.

 

واعتبرت أن مشاركة السلطة في الاجتماع الأمني يأتي بشكل مخالف للإجماع الوطني الرافض لهكذا لقاءات.

 

واستضافت الأردن، اليوم الأحد، اجتماعًا فلسطينيًا إسرائيليًا "سياسيًا أمنيًا"، يحضره ممثلون عن جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة.

 

وتأتي هذه القمة عقب عدوان الاحتلال على نابلس، الأربعاء الماضي، الذي أسفر عن استشهاد 11 فلسطينيا وجرح أكثر من 100 آخرين.

 

وأكد المحلل السياسي عمر عساف أن قمة العقبة مقروءة من عنوانها وهو استمرار تبعية السلطة لأمريكا ومواصلة الأجهزة الأمنية التنسيق الأمني وزيادة الاحتقان في الشارع الفلسطيني.

ويوضح "عساف" خلال حديثٍ صحفي "نحن لا نتوقعُ أي خيرٍ للشعبِ الفلسطيني من قمةِ العقبةِ، نتوقعُ مزيدًا من إطلاق العنان لجرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني وأرضه وقضايا القدس".

 

وطالب السلطة بضرورة مغادرة النهج الأمني الكارثي قائلًا "كفى ثلاثون عامًا من التجربة في أوسلو، لقد ألحقت الضرر الكبير بالشعب الفلسطيني" مؤكدًا ضرورة اعتذار السلطة للشعب الفلسطيني والاستجابة لمطالب الشعب في إجراء الانتخابات.

 

من جانبه أكد المحلل السياسي تيسير الزبري أن قمة العقبة هي الأخطر على الشعب الفلسطيني منذ اتفاقية أوسلو 1993.

 

وأوضح "الزبري" خلال حديثٍ صحفي أن السلطة وافقت على فرض الأمن وتجريد المقاومة من سلاحها وملاحقة المقاومين من أجل مغرياتٍ ماليةٍ لا تساوي شيئًا.

 

وأوضح "الزبري" أن السلطة وضعت نفسها في إطار لن تخرج منه، مبينًا أن سحبها لمشروع إدانة الاستيطان في الأمم المتحدة قد أنقذ الموقف الأمريكي الذي تعهد بحماية أمن "إسرائيل".

 

وأكد "الزبري" أن كل المخاطر قائمة معتبرًا قمة العقبة أخطر الاتفاقيات منذ توقع اتفاقية أوسلو في العام 1993 ولا سيما بعد عودة نتنياهو للحكم في "إسرائيل" وتشكيل حكومته اليمينية المتطرفة.

 

ولفت أن تلبية الشعب الفلسطيني لنداء "عرين الأسود" قبل أيام يؤكد أن المشاريع التصفوية لن تمر مرور الكرام، لافتًا أن الأخطر هو الذهاب لصراعاتٍ داخلية دموية.

 

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=12269