المستوطنون يرتكبون مجازر في نابلس والسلطة تكتفي بالإدانة

رام الله – الشاهد| بينما كانت قطعان المستوطنين تحرق بلدات نابلس بالنار وتعتدي على أهلها بوحشية، تختفي تماما أجهزة أمن السلطة عن المشهد، وهي التي تحضر بالأرتال العسكرية المدججة بالسلاح إذا كان الأمر يتعلق باعتقال ناشط أو ملاحقة مقاوم.

 

وعاث المستوطنون فسادا في بلدات نابلس، حيث سمح لهم جيش الاحتلال باقتحام البلدة والتشنيع على أهلها فاستشهد المواطن سامح الاقطش من قرية زعترة، وأصيب العشرات من المواطنين وأحرقت المنازل والسيارات، بينما اكتفت رئاسة السلطة بإصدار بيان شجب لا يرتقي لخطورة ما حدث، وكأن تلك الجرائم حدثا عاديا.

 

وصب المواطنون جام غضبهم على مواقف السلطة الفلسطينية المتخاذلة، والتي تتماهى مع مصالح الاحتلال عبر اللهاث خلف تفاهمات أمنية تستهدف مصالح الشعب الفلسطيني، وآخرها مؤامرة العقبة التي اتفقت فيها السلطة على تعزيز التنسيق الأمني.

 

وكتبت المواطنة كلزار ردايدة، غاضبة من سلوك السلطة، وعلقت بقولها: "بدل حكومتنا ما بدين وبتستنكر فرجونا همتكم وانزلو واجهو المستوطنين الي حرقوا الدنيا ما خلو اشي من شرهم يالله الحين بدنا فعل ما بدنا شجب واستنكار ..حسبي الله ونعم الوكيل وكان الله في عون اهل حوارة الله يعدي هالليلة عليهم بخير يا رب".

 

أما المواطن أحمد منصور، فسخر من تقاعس السلطة عن واجبها في حماية المواطنين مسارعتها لتعزيز التعاون مع الاحتلال، وعلق بقوله: "القيادة بدها على الاقل يومين راحة من السفر بعد هالانجازات في العقبة".

 

أما المواطن نائل صوافطة، فعبر عن غضبه من الموقف الباهتة للسلطة امام عنجهية المستوطنين، وعلق قائلا: "ايوا هذا هو ندين ونحمل اليهود الحمد لله على السلامة بمناسبة العوده الى أرض الوطن بعد الإنجاز التاريخي منكم إلى الله بس".

 

أما المواطنة ريم عطوان، فأكدت أن السلطة ليس لديها الرغبة في حماية الشعب الفلسطيني، وتستعيض عن تقاعسها بالإدانة والشجب، وعلقت بالقول: "ضلكم دينوا واستنكروا حسبي الله ونعم الوكيل فيكم اتفقتوا بالعقبة على أنهاء الشعب".

 

اما المواطن محمد الجندي، فشدد على أن التاريخ لن يرحم هذه السطلة التي تآمرت على الشعب الفلسطيني، وعلق قائلا: "بكرا بكتاب التاريخ لما يضيفو عليه اتفاقية العقبة ما تنسو تكتبو ولكن بنفس اليوم كل ما تم الاتفاق عليه لم يطبق وفي نفس اليوم حرقت منازل ومركبات المواطنين".

 

وجددت السلطة الفلسطينية خضوعها للاحتلال وتأكيد دورها الوظيفي في حفظ أمنه، وذلك عبر مضمون البيان الختامي للأطراف المشاركة في اجتماع العقبة بالأردن، اليوم الأحد 26 فبراير 2023، وهي السلطة الفلسطينية والاحتلال ومصر والأردن والولايات المتحدة.

وبحسب البيان المشترك الذي صدر عن الاجتماع فقد تم التأكيد من قبل الجانب الفلسطيني والإسرائيلي على الالتزام بالاتفاقيات السابقة إلى جانب الالتزام بخفض التصعيد ومنع مزيد من "العنف".

 

ووفقًا لنص البيان فقد تم " تأكيد كل الأطراف على الحفاظ على الوضع القائم في الأماكن المقدسة في القدس" إلى جانب التزام الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بوقف الإجراءات الأحادية من 3 إلى 6 أشهر.

 

وأشار إلى أن الاحتلال سيلتزم بوقف مناقشة إنشاء أي وحدات استيطانية جديدة لمدة 4 أشهر، إلى جانب الادعاء بأن الاحتلال سيلتزم بوقف إقرار أي بؤر استيطانية جديدة لمدة 6 أشهر.

 

في الوقت ذاته، نقلت القناة 12 العبرية عن مسؤول سياسي كبير قوله حول قمة العقبة إن: "المشاركون في القمة وافقوا على إنشاء لجنة أمنية مشتركة من شأنها أن تدرس تجديد التنسيق الأمني، ومدى استعداد السلطة وقدرتها على تحمل مسؤولية مكافحة المسلحين في مناطق السلطة".

 

وأضاف: "تم الاتفاق على أن الأطراف ستعقد اجتماعًا آخر قبل رمضان، برعاية مصر لدراسة التقدم في المحور الأمني.

 

وتأتي مشاركة السلطة في قمة العقبة تأكيدا على الدور المكلفة به في خدمة الاحتلال، حيث لم تفلح كل محاولات تضليل تلك المشاركة بإخفاء حقيقة أن قيادتها المتنفذة لديها أوامر بسفك لدم الفلسطيني خدمة للاحتلال.