الـ BDS تدين لقاء حسين الشيخ مع أخطر لوبي صهيوني في العالم
الضفة الغربية – الشاهد| أدانت اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة الاحتلال وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS) التطبيع الرسمي لمسؤولين في السلطة الفلسطينية، وأخطرها مؤخراً كان اللقاء الذي جمع المسؤول في منظمة التحرير، حسين الشيخ، مع وفد من اللوبي الصهيوني-الأمريكي الأكثر عداءً لشعبنا، "آيباك" (AIPAC).
وقالت اللجنة في بيان لها "إن هذا اللقاء التطبيعي يأتي في وقت كشف فيه الإعلام عن "قنوات سرية" مفتوحة بين الشيخ وقيادة الاحتلال الإسرائيلي، على الرغم من الإعلان الرسمي بـ "وقف التنسيق الأمني والاتصالات مع الاحتلال" وعلى الرغم من القرارات المتتالية لمنظمة التحرير بتصعيد مقاطعة الاحتلال والضغط العالمي لسحب الاستثمارات منه وفرض العقوبات عليه.
وأضاف: "إن تجربة "أوسلو" الكارثية علّمت شعبنا أن هذه القنوات السرية واللقاءات التنسيقية مع العدوّ تهدف إلى تلميع قيود العبودية بدلاً من كسرها وذلك باستجداء المطالب الضيقة من العدوّ لصالح فئة قليلة على حساب حقوق شعبنا المشروعة".
كما أدانت تواطؤ السلطة الفلسطينية مع نظام الإمارات المتآمر على القضية الفلسطينية والحكومة الأمريكية، شريك نظام الاستعمار-الاستيطاني والأبارتهايد الإسرائيلي الأهم، في سحب مشروع قرار في مجلس الأمن يطالب "بالوقف الفوري للأنشطة الاستيطانية" في الضفة الغربية، بحجة اتفاق "خفض التوتر" برعاية أمريكية".
وقالت اللجنة في بيانها " استجابة حكومة الاحتلال لاتفاق "خفض التوتر" جاء من خلال مجزرة جديدة في نابلس المحتلة، لتعلن أمام العالم لا عن صلفها الاستعماري المألوف وحسب، بل وعن حقيقة أن التواطؤ لسحب مشروع القرار في مجلس الأمن قد أعطى الضوء الأخضر للاحتلال لتصعيد جرائمه البشعة بحق شعبنا، دون اكتراث لأحد."
وتابعت اللجنة "إن لقاء حسين الشيخ مع أخطر لوبي صهيوني في العالم، وبالذات في الوقت الذي تتصاعد فيه جرائم الحكومة الإسرائيلية ذات النزعة الفاشية بحق شعبنا في الأشهر الأخيرة، لا يمكن فهمه إلا كتواطؤ مع الخطة الأمريكية-الإسرائيلية لتهميش القضية الفلسطينية والترويج لتوسيع دائرة التطبيع الرسمي لتتجاوز حكومات الاستبداد العربي، بالذات في الإمارات والسودان والمغرب، لتطال حكومات أهم الدول ذات الغلبية المسلمة في العالم".
وأضافت اللجنة "أن هذا التطبيع الرسمي الفلسطيني يعزّز من قدرة اللوبي الصهيوني على الاستمرار في حربه الضروس ضد حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS)، التي تعتبرها إسرائيل "تهديدًا استراتيجيًّا" لنظامها برمّته، بسبب تنامي تأثيرها على المستوى الشعبي ومستوى المجتمع المدني العالمي وحتى في الكونغرس الأمريكي وأروقة صناعة القرار، وبسبب حملاتها الاستراتيجية مثل حملة الضغط على الأمم المتحدة للتحقيق في جريمة الأبارتهايد".
هذا وجددت السلطة خضوعها للاحتلال وتأكيد دورها الوظيفي في حفظ أمنه، وذلك عبر مضمون البيان الختامي للأطراف المشاركة في اجتماع العقبة بالأردن، الأحد 26 فبراير 2023، وهي السلطة الفلسطينية والاحتلال ومصر والأردن والولايات المتحدة.
وبحسب البيان المشترك الذي صدر عن الاجتماع فقد تم التأكيد من قبل الجانب الفلسطيني والإسرائيلي على الالتزام بالاتفاقيات السابقة إلى جانب الالتزام بخفض التصعيد ومنع مزيد من "العنف".
ووفقًا لنص البيان فقد تم " تأكيد كل الأطراف على الحفاظ على الوضع القائم في الأماكن المقدسة في القدس" إلى جانب التزام الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بوقف الإجراءات الأحادية من 3 إلى 6 أشهر.
وأشار إلى أن الاحتلال سيلتزم بوقف مناقشة إنشاء أي وحدات استيطانية جديدة لمدة 4 أشهر، إلى جانب الادعاء بأن الاحتلال سيلتزم بوقف إقرار أي بؤر استيطانية جديدة لمدة 6 أشهر.
وكشفت الاعلام العبري عن وجود توجه لدى الاحتلال للسماح بحرية حركة أكبر لأجهزة السلطة لتمكينها من ملاحقة اعتقال المقاومين في الضفة الغربية.
ونقلت قناة "كان 11" العبرية عن مصدر أمني إسرائيلي رفيع المستوى قوله، إن قمة العقبة ركزت على جهود وقف التوتر في الضفة الغربية.
وأشارت الى وجود "توجه إسرائيلي بمنح الأمن الفلسطيني الفرصة لتنفيذ حملة اعتقالات بشكل مستقل، كما كان في السابق".
الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=12287
